علوی با حکم دیوان عدالت اداری شهردار رشت ماند/ کشمکش‌هایی که برای جبران عقب‌ماندگی باید پایان یابد
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، سریال ناتمام اختلافات برخی از اعضای شورا با شهردار رشت، پس از برگزاری جلسه استیضاح سید امیر حسین علوی شهردار رشت و اعتراض چند عضو شورای رشت به هیئت تطبیق فرمانداری و همچنین تأیید صحت و سلامت روند برگزاری جلسه استیضاح توسط شورا توسط فرمانداری وارد فاز جدیدی شد.
پس از این کش‌وقوس‌های چند روزه تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت و شهردار معزول، شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده و موفق شدند با اثبات ادعای خود در تاریخ ۲۴ شهریور حکم موقت از سوی دیوان، برای بازگشت سید امیر حسین علوی در جایگاه شهردار رشت را دریافت کند.
در نهایت رأی بدوی دیوان عدالت اداری درحالی به نفع شهردار رشت صادر و به شورای شهر و فرمانداری ابلاغ شد که در آن به صراحت به تخطی از قوانین از سوی شورانشینان اشاره و عملاً پرونده کشمکش‌های شورا و شهردای به نفع امیرحسین علوی صادر شد.
در بخشی از رأی بدوی دیوان عدالت اداری خطاب به شورانشینان رشت آمده که به دلیل عدم رعایت اصول رأی‌گیری برای استیضاح با برگ اخذ «رأی قانع شدم» و «قانع نشدم» که مربوط به همان طرح سؤال بوده، شورا ترتیبات و الزامات مطرح در مقررات پیش گفته را رعایت نکرده است.
همچنین دیوان عدالت اداری در رأی بدوی خود به صراحت اعلام کرده که هیچ یک از توضیحات و توجیهات رئیس شورا در جلسه تحقیق درخصوص «دلیل چاپ دوسری برگ اخذ رأی، خروج آراء ماخوذه از جلسه شورا توسط وی، عدم استرداد پاکت دوم اخذ رای به دبیرخانه شورا، تنظیم دو نسخه صورتجلسه در فواصل زمانی مختلف» را موجه تشخیص نداده و به وضوح اصل قانون‌مداری و اصل شفافیت را نقض و موجبات بی‌اعتباری تصمیم متخذه را فراهم کرده است.
با تمامی این تفاسیر باید بار دیگر منتظر واکنش شورانشینان به رأی بدوی صادر شده از سوی دیوان عدالت باشیم و ببینیم که آیا شورای رشت این رأی را پذیرفته و شهر را بالاخره به ساحل آرامش برای عزم خدمت منسجم در حوزه مدیریت شهری می‌پذیرند یا بازهم ادامه دادرسی را در شعبه تجدید نظر پیگیری کرده و شرایط مدیریتی و خدمتی شهری را برای مدتی دیگر به سمت کم‌ثباتی سوق (اگر نگوییم بی‌ثباتی) می‌دهند.
انتهای پیام/۳۳۸۹
