کلاف سردرگم پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بسیاری از مردم در مراجعات گسترده به سامانه‌های مخاطب محور خبرگزاری فارس، از تداوم روند نامطلوب پرداخت تسهیلات ساخت مسکن نهضت ملی شکایت کرده‌اند.

د‌ر این‌باره یکی از متقاضیان خود مالک نهضت ملی مسکن در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس می‌گوید: زمانی که به بانک برای دریافت تسهیلات مراجعه کردم، مامور بانک گفت، اصلا اطلاعات شما از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ معرفی نشده است.‌

با توجه به شرایط پیش آمده واکاوی کلاف سردرگم شکل گرفته میان وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی می‌تواند پرده از دلیل ایجاد مشکل برای مردم بردارد.

به استناد ماده ۴ قانون جهش تولید و تامین مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.

در همین راستا، تبصره ۲ ماده ۴ این قانون می‌گوید، تسهیلات فوق براساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود.

*ضعف عملکرد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه در معرفی متقاضیان به نظام بانکی

بر این مبنا به استناد سازوکار طراحی شده، در گام ابتدایی وزارت راه و شهرسازی باید متقاضیان واجد شرایط را در قالب شرایط سامانه‌ای به نظام بانکی معرفی کرده و پس از آن نیز نظام بانکی مطابق قانون، تسهیلات ساخت مسکن را به متقاضیان پرداخت کند.

به عبارت دیگر، معرفی از سوی وزارت راه و شهرسازی به نظام بانکی و پس از آن پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها ۲ مرحله‌ای است که توقف هر یک از آن‌های در قالب مسئله ترک فعل زمینه ایجاد مشکل برای مردم را مهیا کرده است و تسیهلات ساخت نهضت ملی مسکن به دست مردم و سازندگان نمی‌رسد.

به گزارش فارس، بر اساس شرایط موجود به نظر می‌رسد، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نتوانسته است، به خوبی شرایط را برای معرفی متقاضیان به نظام بانکی ایجاد کند. در همین راستا، بر مبنای تنها آمار موجود به‌دست آمده بر اساس خروجی سامانه TEM، وزارت راه و شهرسازی تا ابتدای اسفندماه سال ۱۴۰۰، فقط ۶ هزار و ۱۱۲ پروژه ساخت مسکن را به یک بانک معرفی کرده است.

بر مبنای اطلاعات به‌دست آمده از سامانه  TEM، به غیر از بانک مسکن، وزارت راه و شهرسازی تاکنون متقاضی را به سایر بانک‌های کشور معرفی نکرده است.

از سوی دیگر برخی از متقاضیان خودمالکی مدعی هستند، سازوکارهای معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به هیچ عنوان تسهیل‌گر‌ دریافت تسهیلات از سوی نظام بانکی نیست و اتفاقا همین تناقضات و اختلافات قانونی عامل جلوگیری از دریافت تسهیلات مسکن شده است.

در همین رابطه، برخی کارشناسان حوزه مسکن معتقدند: معاونت مسکن و ساختمان خود به مانع نهضت ملی مسکن تبدیل شده است، ‌دستورالعمل فرم جیم با توجه به اینکه متقاضیان خودمالکی از زمین و تسهیلات یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند، لغو شده بود اما مجددا از ما فرم جیم طلب می‌کنند و کار را بند یک مسئله کرده‌اند که پیشتر لغو شده بود.‌

در این شرایط به نظر می‌رسد، عملکرد معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی در معرفی متقاضیان نهضت ملی مسکن به بانک، مطابق قانون نبوده و همین مسئله یکی از دلایل ایجاد مشکلات برای مردم است.

* ۹۹.۵ درصد از تکلیف بانک‌های برای پرداخت وام ساخت مسکن عملی نشد

در این شرایط نظام بانکی که از ابتدا علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن نداشت از ناهماهنگی‌های و اقدامات نادرست معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی نهایت استفاده را کرده است و کمترین عملکرد را در پرداخت تسهیلات به نام خود ثبت کرده است.

در این میان بر اساس آمار ماخوذه از سامانه TEM از مجموع بانک‌های کشور که نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مکلف شده‌ بودند، فقط یک بانک کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن پرداخت کرده و سایر بانک‌های کشور در این زمینه عملکرد صفر را به ثبت رسانده‌اند. این مسئله در شرایطی است، که مطابق قانون نظام بانکی در سال ۱۴۰۰ مکلف به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن شده بود.

این یعنی نظام بانکی ۰.۵ درصد از تعهدات خود در زمینه نهضت ملی مسکن را پاسخگو بوده و به ۹۹.۵ درصد دیگر از این تعهد عمل نکرده است.

*ترک فعل بانک مرکزی در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰

از سوی دیگر بر مبنای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی مکلف بود، گزارش عملکرد پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد.

بر این اساس با گذشت ۱۲ ماه از شروع سال ۱۴۰۰، تاکنون هیچ گزارشی از سوی بانک مرکزی درباره عملکرد پرداخت تسهیلات موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به مردم ارائه نشده است.

با توجه موارد یاد شده، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در کنار بانک مرکزی و نظام بانکی باید هرچه سریعتر به تعهدات قانونی خود درباره پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اقدام کنند و دشواری‌های متقضایان این طرح‌ را از سر راه بردارند.

انتهای پیام/