ناروایی حکومت سکولار در دورۀ غیبت

فارس‌پلاس؛ مهدی جمشیدی در یادداشتی نوشت: ۱. خوشبختانه پس از مدتی که در انتظار ارائۀ دلایل مهدی نصیری دربارۀ دفاعش از «حکومت سکولار» بودیم، این انتظار به بار نشست و او فهرست دلایلش را عرضه نمود. نخستین دلیل وی این است که نظر مشهور و اکثریت قاطع فقهای شیعه این است که برقراری حکومت دینی از شئون و اختیارات امام معصوم است و در عصر غیبت، چنین وظیفه یا حقی برای دیگران از جمله فقها وجود ندارد.

این برداشت، باطل است؛ چون او «امکان عملیِ» برپاییِ حکومت اسلامی در دورۀ غیبت را به «امتناع نظری» نسبت داده است، حال‌آن‌که فقهای شیعه در طول دوره‌های تاریخی گذشته، با وجود این‌که معتقد بودند که باید در دورۀ غیبت، حکومت در اختیار نائب امام غایب باشد، اما تحقق این امر را بر اساس تنگناهای عینی و بیرونی، ناممکن یا دشوار قلمداد می‌کردند. آنها باور داشتند که حکومت‌های موجود، غاصب هستند و اگر «امام معصوم» حضور ندارد، دست‌کم باید زمام حکومت در اختیار کسی باشد که از سوی ایشان معرفی شده باشد – و این شخص نیز کسی نیست جز «فقیه عادل» – اما مسأله این است که «امکان‌های حداقلی» و «انقباض‌های عینی»، زمینه را برای تحقق این اندیشه ربوده بودند.

از این‌رو، فقهای شیعه یا به طور کلی از قدرت سیاسی برکنار بودند و یا می‌کوشیدند از طریق همراهی با برخی حکومت‌ها که تمایل دینی داشتند، از رنج‌های مردم بکاهند و در حد امکان، قدرت سیاسی را به خدمت بسط دین بگمارند. این امر از شکاف میان «ذهنیّت آرمانی» و «عینیّت حداقلی» حکایت می‌کند، نه این‌که فقهای شیعه به دلیل عدم‌اعتقاد به تتشکیل حکومت در دورۀ غیبت، اقدام نمی‌کردند. نصیری با حذف این «توضیح تاریخی»، عمل عینی را ملاک قضاوت قرار داده، بلکه حتی مدعی شده که فقها در قلمرو نظر نیز در دورۀ غیبت، سکولاریسم را تجویز می‌کردند.

۲. فارغ از منطق نظری و عملی فقهای شیعه، از دو منظر دیگر نیز می‌توان به حکومت در دورۀ غیبت نگریست. نخست این‌که باید با «روایت‌ها»یی که در این باره وارد شده است و آشکارا از آنها، حکومت ولیّ‌فقیه نتیجه گرفته می‌شود چه کرد؟ این روایت‌ها می‌گویند که باید در دورۀ غیبت، حکومت را به حال خویش رها نکرد، بلکه مردم باید به سراغ فقها بروند و آنها را «نایبان امام معصوم» قلمداد نمایند. در حقیقت، خودِ امام معصوم، تکلیف سیاسی مردم را در دورۀ غیبت مشخص کرده و مردم را به هواداری از فقهای عادل برای برپایی حکومت اسلامی فراخوانده است.

فقهای شیعه نیز به همین روایت‌ها استناد کرده‌اند و از آنها برداشت یکسان داشته‌اند؛ چنان‌که امام خمینی هم در کتاب «کشف اسرار» و هم در کتاب «ولایت فقیه»، به گردآوری و شرح این روایت‌ها پرداخته است و با یک مطالعۀ منطقی نشان داده است که ولایت فقیه و برپایی حکومت در دورۀ غیبت، ریشۀ موجّه نَقلی و روایی نیز دارد.

نفی ولایت فقیه و حکومت اسلامی در دورۀ غیبت، به‌ناچار باید از طریق ابطال این روایت‌ها و یا ساخته‌وپرداخته‌کردن تفسیرهای دیگری از آن صورت بپذیرد؛ کاری که نصیری از آن گریخته و به جایش نسبت ناصواب به فقهای شیعه داده است.

۳. دیگر این‌که «دلایل عقلانی» نیز در میان هستند که حکومت ولی‌فقیه را در دورۀ غیبت توضیح می‌دهند. از جمله این‌که هر چند صورت مطلوب و حداکثریِ حکومت، این است که امام معصوم حضور داشته باشد، اما اگر دسترسی به ایشان ممکن نبود، آیا نباید به‌طور کلی، از حکومت صرف‌نظر کرد بلکه باید در حد امکان‌، به سراغی کسی رفت که «شبیه‌ترین افراد» به ایشان باشد و به او برای در اختیار گرفتن قدرت سیاسی کمک کرد.

حکم عقل این نیست که «اجرای احکام اجتماعیِ شریعت» در دورۀ غیبت، تعطیل شود، بلکه این است که باید هر اندازه می‌توان و میسّر است در جهت اقامۀ دین در جامعه کوشید. عاقلانه و منطقی نیست که دین در تمام دورۀ غیبت، معطّل و معوّق بماند و جامعه گرفتار ساختارها و سیاست‌های طاغوتی شود، درحالی‌که امکان بسیج اجتماعی در راستای برپایی حکومت حقّ و عدل وجود دارد.

اگر تحقق دین در جامعه، مصلحت است، و اگر تمامیّت این مصلحت وابسته به حضور امام معصوم است، نباید تصوّر کرد که یا باید همۀ مصلحت را تحقق بخشید  و یا باید همۀ آن را وانهاد. تحقق مصلحت و خیر و کمال، بسته به امکان‌های تاریخی و شرایط اجتماعی است و از این جهت، نسبی و زمینی است.

پایان پیام/ت