بندر آستارا برای پذیرش کشتی هایی با آبخور بالا مهیا می شود

صادرات و ارزآوری در مرز دریایی و مجتمع بندری آستارا که به گفته کارشناسان امر و آمارهای موجود رسمی از ظرفیت بسیار ممتازی برخوردار است تا چند سال پیش لایروبی را چالش و مشکل مهم خود در این بندر مرزی شمال کشور می دید، در پی ضرب الاجل تعیین شده سه ماهه قوه قضاییه مبنی بر لایروبی بندر آستارا، عملیات لایروبی این بندرگاه در شمال غربی استان گیلان با استقرار دستگاه‌های ویژه لایروب(لایروب بسیار مجهز هاپر یاسین، شناور لایروب شهید رشیدی و لایروب کاتر متعلق به بخش خصوصی) با هدف افزایش عمق کانال و تسهیل تردد و پهلو گیری کشتی‌های بزرگ توسط اداره‌ کل بنادر و دریانوردی استان گیلان و با نظارت سازمان بنادر و دریانوردی نیز آغاز شد.

با انجام پروژه لایروبی و تعمیق بستر کانال دسترسی به بندر آستارا که از بنادر مهم جمهوری اسلامی ایران در حاشیه دریای خزر است، آبخور کشتی‌ها جهت ورود به بندر به حد استاندارد ۵.۵ متر افزایش یافته و موجب نگهداری عمق مناسب جهت تردد کشتی‌های بزرگ تجاری دریای خزر و با ظرفیت بارگیری زیاد به مجتمع بندری آستارا خواهد شد.

در حال حاضر عملیات لایروبی بندر آستارا با بهره گیری از ۸۰ درصد ظرفیت لایروب های شمال کشور و با استقرار دستگاه‌های ویژه لایروب ادامه دارد و پس از دو هفته دیگر و با توجه به شرایط جوی دریای خزر، با انجام پروژه لایروبی و تعمیق بستر کانال دسترسی به بندر آستارا که از بنادر استراتژیک ایران در بین بنادر حاشیه دریای خزر است، آبخور کشتی‌ها جهت ورود به بندر افزایش یافته و شاهد تردد کشتی های بزرگ تجاری دریای خزر به مجتمع بندری آستارا خواهیم بود.

ارتباط تجاری مجتمع بندری آستارای جمهوری اسلامی ایران با بنادر حاشیه دریای خزر از جمله بندر باکو و هوسان در جمهوری آذربایجان، بندر آکتائو در قزاقستان، بندر ماخاچ کالا در جمهوری خودمختار داغستان روسیه و بندر آستاراخان در کشور روسیه برقرار است و با فراهم شدن شرایط  استاندارد حوضچه اسکله برای پذیرش کشتی هایی با آبخور بالا، این ارتباط تجاری بین بندر آستارا و بنادر تجاری خارجی فعال در منطقه نیز تقویت خواهد شد.

بندر آستارا در تمام طول قرن نوزدهم تا ابتدای جنگ جهانی دوم یک بندر فعال واردات کالا، مصالح ساختمانی و فرآورده‌های نفتی از بندرهای مختلف دریای خزر به خصوص بندر باکو در کشور جمهوری آذربایجان بود. پس از تصمیم هیئت دولت وقت در سال ۸۷ مبنی بر انتقال مالکیت بندر آستارا از شیلات ایران به سازمان بنادر و دریانوردی و سپس تبدیل آن به منطقه ویژه اقتصادی در سال ۹۳ با وسعت ۶۰ هکتار با همراهی بخش خصوصی و اجرای یک طرح بزرگ ملی و بین المللی، شاهد حضور مجدد آستارا در بخش دریایی و در مبادلات دریای خزر به ویژه صادرات پس از سال‌ها عدم فعالیت بندری و تجاری هستیم.

با ایجاد مجتمع بندری آستارا که در مسیر جاده ابریشم و چهار راه کریدور شمال – جنوب قرار دارد و مهمترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپا است و در مقایسه با مسیرهای سنتی از حیث مسافت و زمان ۴۰ درصد کوتاه‌تر و به لحاظ هزینه ۳۰ درصد ارزان‌تر است که به راحتی می‌توان مزیت تجارت اقتصاد دریا محور را مشاهده کرد.

بندر آستارا در دوره شیوع کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن، به عنوان فعال‌ترین بندر کشور نقش خود را به خوبی ایفا کرد. در سال‌های اخیر یکی از مهمترین اهداف مورد نظر در مجتمع بندری آستارا تبدیل آن به یک قطب قدرتمند و فعال در زمینه ترانزیت غلات است که بتواند در مقاطع ضروری در امر واردات این کالای استراتژیک نیاز بازار کشورهای آسیای میانه و عراق را تامین نماید و این امر با سرمایه گذاری‌های خوب در بندر آستارا به تدریج چشم انداز روشنی را نشان می‌دهد.

بخش خصوصی در سال های گذشته میلیارد ها تومان در بندر آستارا سرمایه‌گذاری کرد و در حال حاضر مشکلات بخشی از زیرساخت‌های حوزه صادرات و واردات نیز در بندر آستارا رفع شده است. مهمترین معضل بزرگ بندر آستارا لایروبی آن برای ورود کشتی‌هایی بزرگ‌تر از دو هزار و ۵۰۰ تنی بود که لایه‌برداری و افزایش عمق کانال ورودی بندرگاه آستارا، باعث خواهد شد تا کشتی‌های دریای خزر با هر اندازه و وزن در آن پهلو بگیرند و این لایروبی یک ضرورت بود تا بندر آستارا مانند دیگر بنادر شمالی کشور عمق مناسب برای پهلوگیری کشتی‌های بزرگ تجاری را داشته باشد.

سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور که با همراهی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان در حدود سه ماه پیش در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و زیرساخت های مجتمع بندری آستارا از نزدیک شاهد برخی نواقص و مشکلات این بندر بود، در جمع خبرنگاران با انتقاد از عدم تکمیل لایروبی بندر آستارا و تحویل به بخش خصوصی توسط اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان پس از ۱۳ سال، یک ضرب الاجل سه ماهه برای برای لایروبی کامل به عمق استاندارد جهت ورود کشتی هایی با ظرفیت بارگیری بالا در بندر آستارا و توسعه اقتصادی این بندر و مراودات اقتصادی با کشورهای حوزه قفقاز و CIS را تعیین کرد و گفت: قطعا باید تمامی و موازین قانونی به طور کامل رعایت و اجرا شود چرا که بندر آستارا یکی از کریدور های مهم ترانزیت، صادرات و واردات است و می تواند پیشرفت کند.

بندر آستار قابلیت پهلوگیری کشتی‌های ۲۵۰۰ تنی را دارد

فرماندار آستارا در همین رابطه در گفت وگو با ایسنا بر توجه بیشتر بازرگانان و فعالان بخش خصوصی برای بهره برداری و ارزآوری از راه‌های مرزی آستارا توصیه و اظهار کرد: سرمایه گذاران بخش خصوصی با ایجاد کارگاه‌های تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا می‌توانند به توسعه و اشتغال این شهرستان مرزنشین شمال کشور کمک کنند.

عنایت رضایی پور با بیان اینکه آستارا به دلیل برخورداری از سه مرز فعال دریایی، ریلی و زمینی زبانزد است، افزود: بازرگانان می‌توانند از ظرفیت این بندرگاه مرزی شمال ایران برای تجارت خارجی و ارزآوری استفاده کنند.

وی با اشاره به اهمیت لایروبی بندر آستارا تصریح کرد: بندر آستارا از بنادر مهم کشور در دریای خزر محسوب می‌شود که با توجه به موقعیت جغرافیایی و همجواری با خط ریلی بین المللی آستارا در استان گیلان و جمهوری آذربایجان، نقش مهمی در رونق اقتصادی ملی و کمک به رشد میزان حمل و نقل دریایی دارد.

فرماندار آستارا اضافه کرد: بندر آستارا که از قابلیت پهلوگیری کشتی‌های ۲۵۰۰ تنی برخوردار است، با اتمام لایروبی و افزایش عمق کانال ورودی بندر شاهد تردد کشتی های بزرگ تجاری دریای خزر در بندرگاه آستارا خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، حال که لایروبی بندر آستارا با حمایت قاطع قوه قضاییه روزهای پایانی خود را سپری می کند باید پس از اتمام لایروبی با حمایت از تجار و بازرگانان و رفع سایر نواقص مختصر مجتمع بندری آستارا، در زمینه ارز آوری ملی همه دستگاه های مرتبط همت کنند. قطعا در توسعه اقتصادی، درآمدهای دریایی بی تأثیر نخواهند بود و بنادر در این زمینه نقش ویژه ای دارند. بنادری همچون بندر مرزی آستارا، نیرو و امتیازی راهبردی در اقتصاد دریا محور محسوب می‌شوند لذا در شرایط خاص تحریم، مسئولان مرتبط باید از همه ظرفیت‌های چنین بنادری که در حاشیه مرز قرار دارند برای توسعه بیشتر اقتصادی کشور بهتر استفاده کرده و کاستی‌های آنها را که مانعی برای توسعه بیشتر اقتصاد ملی محسوب می‌شوند رفع کنند.

انتهای پیام