یادداشت| نظام مدیریت روستایی؛ حلقه مفقوده توسعه

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، مصطفی بلورچی فعال فرهنگی سیاسی طی یادداشتی نوشت: از الزامات توسعه در مناطق روستایی و چه بسا کل کشور، وجود نظام مدیریت توسعه‌ی روستایی است، نظامی که از حداقل آسیب‌های موجود برای یک مجموعه تشکیلاتی برخوردار باشد. فقدان سازمان تخصصی متولی روستا و جای خالی سیاست توسعه‌ی روستایی در راهبرد ملی، سردرگمی و تداخل وظایف سازمان‌های متولی روستایی، تعدّد سازمان‌ها در امر توسعه‌ی روستایی، نبود منابع مالی پایدار، ناسازگاری ارزش‌ها با شرایط واقعی جامعه بومی، ذینفع نبودن جامعه‌ی محلی در سایه ارزش ها، ناهماهنگی بین سطوح تصمیمات، وجود تعداد کثیری از نیروهای آموزش ندیده و غیر متخصص در حوزه توسعه‌ی روستایی، نظام آموزش مهارت ناکارآمد در حوزه توسعه‌ی روستایی و سیاست‌های شهرگرایی و صنعت‌گرایی و تأثیر آن بر جامعه روستایی از جمله‌ی این آسیب‌ها هستند. 

البته حتی شاید بتوان گفت که مدیریت به معنای واقعی در نظام مدیریت روستایی کشور در سطوح پایین‌تر وجود ندارد. چرا که مدیریت و سیستم مدیریتی، نیاز به اختیارات و ابزار ارادی دارد که بایستی با تفویض اختیارات از سطوح بالاتر و ایجاد تمرکز زدایی در کل سیستم مدیریت انجام شود. اما به علت‌عدم تفویض اختیارات لازم وعدم تمرکز زدایی و فقط با ایجاد تغییرات ظاهری در نظام مدیریت، زیر سیستم‌های مدیریتی سطوح پایین‌تر و مدیران آن‌ها به ویژه مدیریت روستایی کشور، از یک ساختار واقعی و منطقی مدیریتی و حوزه اختیارات و وظایف مشخص، بی‌بهره باشد. 

در واقع نظام کارامد مدیریت روستایی، یکی از نخستین و پایه‌ای‌ترین اصول توسعه پایدار است، در پژوهشی که با موضوع نظام مدیریت روستایی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستایی در ناحیه مرکزی گیلان به انجام رسیده است با اطلاع از وضعیت و سطح توسعه یافتگی شهرستان‌های مورد مطالعه، عوامل مؤثر بر توسعه روستایی از دیدگاه مدیران و کارشناسان در امور روستا نشان می‌دهد که در بُعد اقتصادی، گویه‌های «برآورد و تنظیم بودجه سالانه دهیاری»، «صدور پروانه کسب»، «تأثیر بهبود مدیریت نوین بر توسعه اقتصادی روستا»، «انواع بیمه‌های روستایی» و «تهیه طرح‌ها و پیشنهادات اصلاحی»؛ در بُعد اجتماعی – فرهنگی «همکاری با سازمان ثبت احوال»، «شناخت کمبودهای اجتماعی و ارائه طرح»، «معرفی خانواده‌های بی‌سرپرست به بهزیستی»، «فراهم کردن امکانات فرهنگی، آموزشی و تهیه طرح» با کسب بیشترین امتیازات، نسبت به سایر گویه‌ها تأثیرگذاری بیشتری داشتند. 

تا دهه‌ی ۷۰ خورشیدی جمعیت روستانشین بر جمعیت شهرنشین استان گیلان غلبه داشت. اما به یکباره با هجوم نیروی کار روستایی و گسترش جامعه شهری مواجه شد. از مهم‌ترین علل و عوامل آن مشاغل جذاب و پردرآمد شهری، بهبود وضعیت زندگی، بالاتر رفتن رفاه عمومی و دسترسی به امکانات بیشتر و باکیفیت‌تر و البته سختی برخی از فعالیت‌ها و مشاغل روستایی بوده که مابه ازاء این تلاش و کوشش، درآمد متناسب دریافت نمی‌شده است.

اما همچنان استان گیلان با وجود پیشرفت در سهم بخش خدمات، به تولیدات کشاورزی خود وابسته است و در کنار رشد کشاورزی مکانیزه، نیازمند کشاورزی صنعتی است و مهم‌تر از آن نیز به نیروی کار ماهر و جوان با انگیزه‌های لازم برای ماندگاری احتیاج دارد. تمامی این مشکلات تنها در نگاهی یکپارچه و سامانه‌ای قابل طرح و حل است و در حال حاضر نبود نظام مدیریت توسعه‌ی روستایی، حلقه گمشده رفع معضلات نام‌برده است. 

مسئله مهم‌تر نیز شناسایی دقیق بازیگران کلیدی نظام مدیریت روستایی است. تمامی آنانی که ذینفع، ذینفوذ و ذیصلاحند. گردهم آوری آن‌ها و دستیابی به اجماع نظر نیز تنها کار نهادهای متولی دولتی نیست، زیرا یک حلقه موثر نیز مفقوده است و آنهم مشارکت روستائیان و شیوه‌های این مشارکت. نهادی‌های میانجی در این امر تنها کمک رسانند و می‌توانند واصل این بازیگران کلیدی باشند. امید است که گام‌های این مهم، یک به یک محقق شود. 

انتهای پیام/۸۴۰۰۸