کمیسیون ماده ۱۰۰ در ساخت و سازها منبع درآمدی شهرداری نباشد

نادر اکبری در جلسه ای که به منظور هم اندیشی جهت جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز و ارائه راهکارها و پیشنهاداتی در این خصوص در محل دادگستری شهرستان بندر انزلی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به حوادثی که در کشور به دلیل ساخت و سازهای غیرمجاز پیش آمده و هر آن ممکن است در شهرهای دیگر نیز پیش بیاید لازم دانستیم در راستای سیاست های کلان که در سطح کشور مطرح است در شهرستان نیز برخی اقدامات پیشگیری کننده از این ماجرا را دنبال کنیم.

وی با اشاره به اینکه مسکن به عنوان یک مامن جهت آرامش در همه ادوار تاریخ مطرح بوده است، افزود: بعضی افراد که اسمشان را مسکن‌ساز گذاشته اند و گاهی اوقات روحیه سیری ناپذیری دارند از تمام راه های ممکن برای رسیدن به مقاصد خود که کسب منفعت حداکثری می باشد، استفاده می‌کنند و این مسئله، وظیفه را بر افرادی که کار نظارت و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز را دارند، دشوار نموده است.

اکبری با تاکید بر اینکه جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده شهری وظیفه اصلی شهرداری است، گفت: قانونگذار در پاراگراف دوم متن ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز یا خلاف مفاد پروانه از عبارت «می تواند» استفاده کرده در لفظ حقوقی دلالت بر اختیار دارد ولی این اختیار تا چه میزان می باشد؟ آیا شهرداری می تواند با توجه به اختیاری که قانون به وی داده در برخی موارد پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل دهد و در برخی موارد دیگر بدون تشکیل پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰، با متخلف ساختمانی به توافق برسد؟

وی ضمن اشاره به مضایق شدید مالی شهرداری از جمله تامین حقوق پرسنل، تاکید کرد: هدف از کمیسیون ماده ۱۰۰، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز بوده و نباید دیدگاه شهرداری به آن، یک دیدگاه درآمدی باشد بلکه شهرداری جهت تامین هزینه های خود باید به دنبال ایجاد درآمدهای پایدار بوده تا افرادی که به صورت حرفه ای در امر ساخت و ساز فعالیت و گاها تخلف می نمایند گمان نکنند به لحاظ اینکه منبع تامین حقوق پرسنل هستند، پس دارای اعتبار ویژه ای برای شهرداری می باشند که این دیدگاهی زیانبار بوده و حوادثی همچون متروپل را به دنبال خواهد داشت.

رئیس دادگستری بندرانزلی در ادامه اظهار عنوان کرد: کنترل و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز وظیفه حتمی و لازم الاجرای شهرداری بوده و عدم اقدام در این راستا، موجب ایجاد مسئولیت مدنی و فراتر از آن مسئولیت کیفری برای شهرداری و شخص شهردار می شود. همچنین عدم اقدام شهرداری در جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در بدو امر، باعث می گردد در مقام اجرا، تبعات آن دامن گیر ادارات مختلف از جمله دادگستری، نیروی انتظامی و… در سطح شهرستان یا استان و حتی در بعضی موارد، به لحاظ حساسیت موضوع در سطح کشوری گردد.

اکبری ضمن اشاره به موقعیت جغرافیایی و خطی بودن شهرستان و کمبود فضا جهت تامین مسکن با توجه به وسعت کم شهرستان و کثرت جمعیت آن، اظهار کرد: به ناچار ساخت و ساز به سمت بلند مرتبه سازی گرایش پیدا کرده است که سقف بلند مرتبه سازی در شهرستان، هفت طبقه روی پیلوت است؛ متاسفانه مشاهده شده ساختمان های بلند مرتبه ۱۰ طبقه نیز احداث شده که بعضی از این ساختمان ها با توجه به کارشناسی صورت گرفته، حتی استحکام و ایستایی لازم را نداشته، اما مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی با مثبت ارزیابی کردن تشکیل پلیس ساختمان توسط شهرداری، تاکید کرد: عملکرد آن باید برای شهروندان ملموس باشد و نهایتا اگر چاره ای نبود و ضوابط شهرسازی، اصول فنی و بهداشتی به ویژه ایستایی بنا از حیث فنی امکان‌پذیر بود، لاجرم اعمال جریمه مدنظر قرار گیرد.

رئیس دادگستری بندرانزلی تصریح کرد: اعمال جریمه در کیسیون ماده ۱۰۰ یک استثنا بوده و اصل بر این است که هر ساختمانی که بدون پروانه و یا خلاف مفاد پروانه ساخته شود، حسب قوانین موجود می بایست تخریب گردد؛ در این راستا و از ابتدای امر، شهرداری می بایست اطلاع رسانی صحیح و به موقع به شهروندان را در دستور کار خود قرار دهد و در صورت استنکاف و عدم توقف ساخت و ساز غیرمجاز ، با دستور دادستانی پلمب گردد که حسب اعلام شهردار در همین راستا ۲۵ فقره اخطار کتبی به مالکان پلاک های متخلف و سه فقره پلمب واحدهای متخلف در شهرستان بندرانزلی انجام شده است.

وی یادآور شد: مسئله مهم دیگر که باید مورد توجه باشد این است که شهروندان در اعمال قانون نباید احساس تبعیض کنند و قانون برای همه به صورت یکسان و عادلانه اعمال شود و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در دستور کار شهرداری باشد تا ضمن تامین سلامت و امنیت شهروندان، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

انتهای پیام