ساماندهی دستفروشان بدون حمایت فرمانداری و دادگستری ابتر است

به گزارش خبرگزاری فارس از لنگرود، سدمعبر یکی از مشکلاتی است که روز به روز در سطح مرکز شهر لنگرود و خیابان‌های شهر در حل گسترش است و این باعث نگرانی‌هایی نیز شده که بعضا باعث ناهنجاری نیز شده است. 
پیاده رو در لنگرود بخصوص در مرکز شهر لنگرود دیگر معنایی ندارد و بخشی را دستفروشان و بخش دیگر را مغازه داران اشغال کرده‌اند و افراد پیاده برای رفت و آمد از کنار خیابان عبور می‌کنند! 

ساماندهی دستفروشان و رفع سدمعبر یکی از مطالبات جدی مردم لنگرود است و از شهرداری و شورای شهر لنگرود خواستار جانمایی برای دستفروشان سطح شهر برای انجام کسب و کار و رفع سدمعبر را دارند، در دوره گذشته شورای شهر لنگرود نیز طی یک بازه زمانی طرح ساماندهی سدمعبر انجام شده بود ولی به دلیل‌عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، شهرداری و شورا در وسط کار جاماندند و پیاده روهای سطح شهر مکانی دائمی برای بساط دستفروشان شد! 

طبق قانون، ۹ اداره و نهاد متولی ساماندهی دستفروشان و رفع سدمعبر هستند که متولی اصلی آن فرمانداری است و شهرداری و شورا، اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، شبکه بهداشت، راه و شهرسازی و غیره از جمله اعضای این کارگروه هستند که اعضای شورا از آغاز فعالیت شورای ششم لنگرود چندین جلسه با اعضای این کارگروه برگزار کرده‌اند تا بتوانند این طرح را به سرانجام برسانند. 

در این راستا جلسه‌ای با حضور اعضای شورای شهر و سرپرست شهرداری لنگرود، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت لنگرود، رئیس اتاق اصناف لنگرود و رئیس تعدادی از اتحادیه‌های صنفی شهرستان در سالن اجتماعات شورای شهر لنگرود برگزار شد. 

عزم شورای شهر ساماندهی شهر است نه فقط دستفروشان

رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود در این جلسه با بیان اینکه مردم در فضای مجازی و در بطن جامعه، مطالبات بحقی درباره سدمعبر دارند که همه این انتظارات را نیز از شورا و شهرداری طلب می‌کنند، اظهار کرد: برای رفع سد معبر، فقط شورا و شهرداری دخیل نیستند و چندین اداره و نهاد لنگرود نیز دخیل هستند و در این زمینه چندین جلسه نیز برگزار شده و پیگیری‌ها ادامه دارد. 

حجت الاسلام والمسلمین محسن فداکار با بیان اینکه در حال برنامه‌ریزی برای ساماندهی دست فروشان با همکاری و هماهنگی دیگر ادارات متولی هستیم، گفت: در قانون جدید، متولی اصلی سدمعبر فرمانداری است و شهرداری دبیر آن کارگروه است که در این راستا نیز در حال پیگیری وظایف قانونی خود هستیم. 

وی با بیان اینکه به زودی جلسه‌ای با اعضای شورای تامین در این زمینه برگزار خواهد شد، افزود: عزم شورای شهر و شهرداری فقط ساماندهی دستفروشان و رفع سدمعبر نیست بلکه به دنبال ساماندهی شهر برای حفظ آرامش کسبه و مردم و رونق کسب و کار برای همه بازاریان هستیم. 

ساماندهی دستفروشان به معنی تعطیلی کار آنان نیست

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان لنگرود نیز با بیان اینکه لنگرود در حوزه کسب و کار فراتر از شهرستان‌های دیگر است، اظهار کرد: علی رغم وجود این خوبی و مزیت، مشکلاتی نیز وجود دارد و برای در رونق بودن همیشه بازار و کسب و کار باید به صورت دقیق برنامه‌ریزی شود. 

اباصلت صفری با بیان اینکه در گذشته برای رفع سدمعبر هماهنگی خوب و تعامل بین همه دستگاه‌ها به خوبی وجود نداشت، گفت: کسی حاضر نیست و حق ندارد کسب و کار کسی را بدون دلیل موجه تعطیل کند ولی این به معنی بی‌نظمی نباید تلقی شود و کسب و کار باید نظم داشته باشد. 

وی با بیان اینکه حدود ۱۰ هزار واحد صنفی در شهرستان لنگرود فعالیت می‌کنند، افزود: در گوشه و کنار بازار لنگرود نیز افرادی هستند که غیرمجاز در حال فعالیت هستند و بعضا برخی ناهنجاری‌ها هم به وجود می‌آید. 

رئیس اداره صمت لنگرود با بیان اینکه نیاز است تا دست‌فروشان ساماندهی شود، تصریح کرد: ساماندهی دستفروشان به معنی تعطیلی کار آنان نیست و با ساماندهی دستفروشان، اصناف دیگر و مردم نیز آسوده خاطر می‌شوند و همان دستفروشان نیز می‌توانند با آرامش و امنیت بهتر و بیشتر در سایه ساماندهی کسبه دستفروش به کاسبی بپردازند. 

سدمعبر همیشه دغدغه اتاق اصناف بود

رئیس اتاق اصناف لنگرود نیز با بیان اینکه سدمعبر همیشه دغدغه اتاق اصناف بود، اظهار کرد: طبق آماری که گرفته شد در حاشیه خیابان و بلوارها حدود ۱۵۰ خودرو مشغول کاسبی هستند و این کار خطراتی نیز برای مردم و رانندگان دارد که در این مورد نیز باید اقداماتی جهت ساماندهی انجام شود. 

محمدتقی فریب با بیان اینکه مغازه داران هرماه و هر سال هزینه‌های مختلفی را به دولت می‌پردازند، گفت: دستفروشان هیچ هزینه‌ای نظیر پروانه، اجاره، دارایی، قبوض و غیره ندارند و این، موجب اعتراض پروانه داران و مغازه داران شده و انتظار کمک از مسؤولین را دارند. 

ساماندهی بدون حمایت دادستانی شدنی نیست

غلامرضا منصفی عضو شورای شهر لنگرود نیز با بیان اینکه در دوره گذشته شورا کارهایی برای ساماندهی دستفروشان انجام شده بود ولی هر بار به دلیل وجود مشکلاتی در کشور طرح‌ها اجرا نمی‌شد، اظهار کرد: در سطح شهر، مغازه داران نیز کالاهای خود را بیرون از مغازه خود دپو کرده‌اند ولی اعلام آمادگی کردند در صورت ساماندهی دستفروشان، اجناسشان در بیرون از مغازه را جمع می‌کنند و البته برای اجرای طرح ساماندهی دستفروشان نیاز است تا دادستانی نیز حمایت کند. 

سیروس آقاجانیان عضو دیگر شورای شهر لنگرود نیز با بیان اینکه نیاز است قبل از اجرای طرح ساماندهی دستفروشان و رفع سدمعبر، در این زمینه فرهنگ‌سازی بیشتری شود، اظهار کرد: در دوره گذشته شهرداری و شورا، اجرای طرح ساماندهی دستفروشان انجام شد ولی به دلیل‌عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها وعدم وجود فرهنگ‌سازی بین بازاریان آن طرح به خوبی انجام نشد. 

لیلا رمضانی عضو دیگر شورای شهر لنگرود با بیان اینکه جدیت در انجام کار باید تا پایان و بعد از طرح ساماندهی سدمعبر ادامه و وجود داشته باشد، اظهار کرد: در این کارگروه، ادارات دیگری نیز حضور دارند که همه باید به خوبی به وضعیت خود عمل کنند تا هم ساماندهی دستفروشان انجام شود و هم رفع سدمعبر شود. 

ساماندهی دستفروشان بدون حمایت فرمانداری و دادگستری ابتر است

سرپرست شهرداری لنگرود نیز با بیان اینکه رفع سدمعبر یکی از وظایف شهرداری‌ها است، اظهار کرد: یکی از واحدهای شهرداری، واحد سدمعبر است که در گذشته به دلیل حمایت‌های قضایی که می‌شدند با تذکر لسانی یا کتبی به افرادی که سدمعبر می‌کردند برخورد می‌شد ولی طی چند سال گذشته به دلایلی شاهد افرایش سدمعبر در جای جای شهر هستیم که می‌توان از دلایل آن راعدم حمایت قضایی از واحد سدمعبر دانست. 

مصطفی طالبی با بیان اینکه سدمعبر فقط مربوط به سطح شهر نیست و در کنار خیابان‌ها هم خودروهایی شبانه‌روزی پارک هستند که خطرآفرین است، گفت: مسؤول اصلی رفع سدمعبر و ساماندهی دستفروشان، فرمانداری است که نیاز است هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های متولی که مشخص شده‌اند را انجام و حمایت کند و بدون حمایت فرمانداری و دادگستری کار ابتر خواهد ماند. 

انتهای پیام/۸۴۰۰۸