فارس من|آیا قانون افزایش جمعیت به محاق رفته است؟/تکلیف وزارت بهداشت چیست؟

گروه سلامت خبرگزاری فارس: جمعیت و افزایش آن به عنوان یکی مهمترین موضوعات و دغدغه‌های کلان در سطح کشور مطرح است؛ با توجه به اینکه زنگ خطر کاهش جمعیت جوان و حرکت کشور به سمت سالمندی به صدا در آمده است.

 این در حالی است که رهبر معظم انقلاب چند سالی است که نسبت به موضوع کاهش جمعیت و حرکت شتابان به سمت سالمندی و تعدیل نیروهای جوان جامعه هشدار داده است و همواره بر تقویت و گسترش جمعیت کشور تأکید داشته است.

در این میان بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران حوزه جمعیت نیز نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند؛ البته در مقابل گروهی نیز موضوع شرایط نامطلوب اقتصادی و اجتماعی و مشکلات مربوط به آن را در میل خانواده‌ها به فرزند آوری دخیل می‌دانند.

به هر حال وزارت بهداشت به عنوان یکی از متولیان اصلی در مدیریت افزایش جمعیت یکی از دستگاه‌های تأثیر گذار در این حوزه است و می‌تواند با تدوین برنامه‌های حساب شده؛ البته با توجه به فرهنگ و شرایط فرهنگی جامعه ایرانی در مسیر افزایش جمعیت قدم های موثری بردارد.

در این میان گروهی از افراد جامعه نسبت به موضوع افزایش جمعیت حساس تر بوده و احساس دارند که علی رغم تأکید و هشدار رهبر معظم انقلاب  و تأکید صریح قانون جدید جمعیت و جوانی آن، آن طور که باید، در این خصوص حرکتی قابل توجه و ملموس از سوی وزارت بهداشت دیده و احساس نشده است.

جمعی از این افراد با راه اندازی کمپینی در سامانه «فارس من» خبرگزاری فارس نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و با نگارش نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواستار توجه و اقدام عملی وزارت بهداشت در این حوزه شده‌اند.

به شکلی که در نامه‌ای خطاب به آیت الله رئیسی، آورده‌اند: به اطلاع می‌رساند قریب به یک دهه از اولین سخنان رهبر معظم انقلاب در هشدار موضوع جمعیت و تبعات آن می‌گذرد و تاکنون بیش از ۴۰ بار در سخنان و جلسات عمومی و ده‌ها بار در جلسات خصوصی از موضوع کاهش جمعیت به عنوان خطری هولناک یاد کرده و هر بار از مسئولان اجرایی، تقنینی و نظارتی برای جلوگیری از سقوط جمعیتی کمک طلبیده‌اند.

اکنون که بعد از یک دهه مجاهدت فعالان جمعیتی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ثمر نشسته است امید آن می‌رود که با حمایت عملی حضرتعالی و دولت محترم این حسنه ماندگار به اجرا گذاشته شود و ایران عزیز از سقوط در چاله جمعیتی نجات یابد.

با اهتمام و اعتقادی که از شما سراغ داریم می‌دانیم با عنایت اهل بیت علیهم السلام اجمعین این مهم تحقق خواهد یافت و ما هم به عنوان سربازان این جبهه به کمک حضرتعالی و دولت محترم خواهیم شتافت.

اما جهت اطلاع و هرگونه اقدام مقتضی به اطلاع می‌رسانیم از زمان تصویب قانون تاکنون تحرکات یکی از مجریان مهم این قانون یعنی وزارت بهداشت که بسیاری از مواد قانون متوجه آن وزارت است در خلاف جهت و روح قانون و بعضاً مخالف صریح قانون بوده است که برخی از موارد صریح این مخالفت وزارت بهداشت را به اطلاع حضرت عالی می‌رسانیم:

در اولین اقدام با سوء‌استفاده از ستاد ملی کرونا و با بهانه‌های موهوم، ماده ۲۷ این قانون را ۶ ماه معلق کردند؛ در حالی که فعالان نظام سلامت راهکارهای کاملا عملیاتی اجرای این ماده را بدون وارد شدن صدمه به خدمات بهداشتی درمانی مناطق محروم ارائه کرده بودند و هیچ شاهدی هم برای اجرای این قانون بعد از مدت مذکور در وزارت بهداشت دیده نمی‌شود.

دومین اقدام وزارت بهداشت عدم جایگزینی افراد معتقد به افزایش جمعیت در دفتر جمعیت معاونت بهداشت است که جالب است بدانید همان کسانی که قریب به سه دهه بر طبل کاهش جمعیت کوبیده‌اند هم اکنون نیز در رأس آن دفتر مشغول هستند و گزینه‌های معرفی شده فعالان جمعیت برای دفتر جمعیت معاونت بهداشتی را یکی پس از دیگری به بهانه تندروی و…. حذف کردند.

سومین اقدام آن مجموعه فخیمه، دیدار وزیر بهداشت با نماینده سازمانی است که هدفش کاهش جمعیت در کشورهای جهان سوم است و اگر اندک تأملی در ماموریت‌های آن سازمان می‌کردند می‌دانستند این دیدار در پشت درب‌های بسته تداعی روزهای ابتدای دهه ۷۰ را می‌کند که وزیر بهداشت وقت جناب مرندی با این افراد برای کاهش جمعیت مردم عزیز ایران جلوس می‌فرمودند.

چهارمین اقدام هم مصاحبه معاون بهداشت وزیر جناب آقای دکتر حیدری بر علیه قانون جمعیت است؛ معاونی که بناست مجری این قانون باشد! جناب آقای دکتر حیدری که تخصص‌شان هم دندان پزشکی است و هنوز در مهمانسرای وزارت بهداشت با معاون خود مستقر است از ابتدای قرار گرفتن در جایگاه مربوطه نه تنها هیچ کمکی به فعالان موضوع جمعیت نکرده بلکه در اکثر مواقع در جبهه مقابل مشغول به تعلل و…. در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بوده است.

ضمن حمایت از دولت مردم و اعلام تلاش این جبهه برای کمک به حضرتعالی و دولت انقلابی به اطلاع می رسانیم تداوم روند کنونی موجب سرخوردگی فعالان و ناامیدی آنها از اقدامات موثر دولت در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خواهد شد.

به نظر می‌رسد جهت حل مسائل فوق الذکر شخصاً ورود کرده و با تعیین فوری دبیر ستاد ملی جمعیت با مشورت فعالان جمعیتی به عنوان متولی این امر در دولت، نسبت به حل مشکلات فوق الذکر و جابجایی معاون بهداشت اقدام کنید.

البته چندی قبل سید حامد برکاتی، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی در گفت‌وگو با فارس،گفت: قانون تعالی جمعیت در نهایت بعد از یک سری فراز و فرود در جریان بررسی‌اش و حاشیه‌هایی که داشت، بالاخره نهایی و تبدیل به قانون شده و ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره دارد و در بسیاری از مواد بیش از یک حکم قانونی وجود دارد.

* یک چهارم (۲۱ ماده) مواد طرح مربوط به وزارت بهداشت است

وی ادامه داد: بیش از یک چهارم (۲۱ ماده) مواد طرح مربوط به وزارت بهداشت است به طور مستقیم و در حدود ۲۰ درصد مواد دیگر هم حتما وزارت بهداشت یک فعالیت و دخالت جدی را باید در آن داشته باشد. مثلا بحث خوابگاه های متاهلین که طبیعتا وزارت بهداشت باید در کنار وزارت علوم فعال باشد و این بحث را باید مورد توجه قرار دهد.

برکاتی یادآور شد:‌به طور مثال در ماده یک که حدود و ثغور و شرح وظایف ستاد ملی جمعیت را تشریح کرده و بحث نظارت ها و سیاست گذاری اجرایی را مشخص کرده است، وزارت بهداشت هم در آن دخیل است ، بنابراین تقریبا در بیش از ۵۰ درصد مواد قانون، وزارت بهداشت یک سری اقدامات عملیاتی را باید ایفا کند.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره اینکه «مهمترین وظایف وزارت بهداشت در این قانون کدامند؟»،گفت:‌روح قانون اساسا چیزی است که جزء شرح وظایف وزارت بهداشت است  و هم وزارت بهداشت باید آن را اجرا کند . روح قانون در واقع حمایت از خانواده و بالاخص حمایت از مادران و کودکان است و طبیعتا ما شبکه های بهداشت را باید مورد نظارت قرار دهیم.

برکاتی تصریح کرد:دفتر سلامت خانواده که من هم اکنون در آن کار می‌کنم اولین دفتری بوده که وزارت بهداری با آن شکل گرفته و در سال ۱۳۳۴ ما دفتر سلامت مادر و کودک را داشته ایم . بنابراین علاوه بر روح قانون که به مادر و کودک توجه دارد ، عملا ساختار وزارت بهداشت با هدفگذاری قانون جمعیت همراه است و عملیات را در مراکز خدمات جامع سلامت و خانه‌های بهداشت و برخی عملیات در حوزه مراکز درمانی ذیل وزارت بهداشت و بخش خصوصی باید انجام دهد.

به اطلاع مخاطبان خبرگزاری فارس می‌رسانیم این خبرگزاری در گزارش بعدی خود،پاسخ مسؤولان این حوزه در وزارت بهداشت را منتشر خواهد کرد.

انتهای پیام/