بی‌مهری دولت دوازدهم به تبصره ۱۸ قانون بودجه در حمایت از اشتغال/ ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال چه شد؟
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد نحوه اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۹ آذر)قرار داشت. محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید در قرائت گزارش این کمیسیون اظهار داشت: یکی از اتفاقات بسیار خوبی که در بودجه سال ۱۴۰۰ رخ داد تبصره ۱۸ و به ویژه بند الف این تبصره است که بر پایه این تبصره ۳۲ هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید، حمایت از اشتغال در کسب و کارهای متعدد به دولت اجازه دادیم تا مستقیما از محل منابع تبصره ۱۴ و به صورت رأساً اقدام کند.
وی افزود: یکی از تبصره‌هایی که امید می‌رفت و می‌رود که اتلاف ویژه‌ای در امر اشتغال در کشور رقم بزند همین تبصره ۱۸ است.
سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید تصریح کرد: متأسفانه این تبصره آن طور که باید مورد اهتمام دولت دوازدهم قرار نگرفت و هم در دولت سیزدهم؛ چراکه موانعی وجود دارد که اجرای این تبصره را با مشکلاتی مواجه کرده است.
زنگنه گفت: تبصره ۱۸ می‌تواند تحولی بزرگ در حوزه اشتغال ایجاد کند، اما مورد بی مهری قرار گرفته است.
وی افزود: در واکاوی چرایی این رویداد می توان به این موضوع اشاره داشت که به نظر می رسد طی سال های گذشته، برنامه های اشتغالزایی دولت در لوایح بودجه سالانه با تأکید بر رویکرد تزریق منابع ارزان قیمت از طریق اعطای یارانه سود، کمکهای فنی و اعتباری و کمکهای بلاعوض به بهانه اجرای برنامه های اشتغالزایی تدوین شده بوده به گونه ای که لاجرم با برخوردهای جزیره ای و بدون توجه به شرایط اقتصاد کلان و نظام تأمین مالی کشور، اقدام به اجرای آنها گردیده است.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید گفت: اتخاذ این رویکرد توسط دولت گذشته این ضعف آشکار را پدید آورده که تاکنون عملکرد منابع اشتغال زایی به ویژه با محوریت بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه، عملکرد قابل قبولی نداشته به گونه ای که برآورد‌ها حاکی از تحقق حدود (۱۰) درصد میزان اشتغال هدف گذاری شده طی سالیان گذشته است.
زنگنه افزود: در این میان مواردی همچون تنگناهای بودجه ای دولت و عدم تأمین منابع، ساز و کارهای اداری و ناکارآمد تخصیص ، عدم ثبات اقتصاد کلان، ضعف در نظام پایش و نظارت، عدم تمکین بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، درک نادرست دستگاه ها از مکانیسم های اجرایی و همچنین عدم واقع گرایی در تعیین اهداف کمی از جمله مهمترین چالش هایی بوده اند که در نهایت منجر به عملکرد ضعیف بند (الف) تبصره ۱۸ طی سال های گذشته شده است.
وی خاطرنشان کرد: عملکرد ضعیف بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سال های گذشته سبب شد تا کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با آسیب شناسی، به اصلاح ساختار تبصره مزبور مبادرت کند. درهمین راستا و با هدف ایجاد و توسعه تولید،اشتغال وکارآفرینی با اولویت استان های با نرخ بیکاری بالاتر درکشور، بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با رای قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم به تصویب رسید.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید اظهار داشت: ازجمله رویکردهای اصلاحی تبصره یاده شده تاکید بر تقویت تحقق، تخصیص و پرداخت اعتبارات و همچنین اهرم کردن، پایدار سازی و تلفیق منابع و سرانجام کاهش بروکراسی زائد در بکارگیری منابع و شفاف سازی متن تبصره ، بوده است. اما ارزیابی ها حاکی از آن می‌باشد که بند مذکور اجرا نشده است و تا پایان آبان ماه عملکرد موثری نداشته و عملاً اهداف مقنن محقق نگردیده است که به تفصیل بیان می شود.
انتهای پیام/
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
