گزارش فارس از نشست ارزی بهارستان/ تصمیم مجلس درباره «دلار ۴۲۰۰» چه بود؟
گروه پارلمانی خبرگزاری فارس – سرانجام بعد از مدت‌ها حرف و حدیث، امروز لایحه دولت درباره ساماندهی «ارز ۴۲۰۰ تومانی» به صحن مجلس آمد و اهالی بهارستان، فعلا در گام اول با دو فوریت و یک فوریت این لایحه مخالفت کردند، تا بعد از بررسی عادی آن در کمیسیون برنامه و بودجه و صحن مجلس در هفته‌های آینده – یا حتی ماه‌های آینده –، سر فرصت تکلیف دلار ۴۲۰۰ تومانی را در پازل اقتصادی و مالی کشور معلوم کنند.
ماجرا از این قرار است که از مدت‌ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و روی کار آمدن دولت سیزدهم، کارشناسان اقتصادی نسبت به رانت‌های پیدا و پنهان در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و دور شدن آن از هدف اولیه، انتقاد داشته‌اند؛ با این توضیح که «ارز ترجیحی» یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی درنظر گرفته شده برای تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی، بیشتر از آنکه صرف تامین و واردات این اقلام ضروری و عرضه آنها به مردم با قیمت مناسب شود، سر از جاهای دیگر درآورده و دهها پرونده در خصوص سوء استفاده از این نوع ارز و عدم ایفای تعهدات ارزی در دستگاه قضایی تشکیل شده است؛ از طرف دیگر، قیمت این کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی هم دائما در حال افزایش است، پس بهتر است با حذف این رانت، ساز و کارهای جبرانی دیگری طراحی و اجرا شود که عواید این نوع ارز مستقیما به دست تولیدکنندگان و مردم (مصرف‌کننده نهایی) برسد.
دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان که در ادبیات طنز سیاسی و اقتصادی کشور با عنوان «دلار جهانگیری» معروف شده، بعد از آن متولد شد که در نتیجه انفعال و بلاتکلیفی دولت سابق و چشم‌انتظاری آن برای گشایش‌های اقتصادی برجامی، نرخ ارز از ۳۷۰۰ تومان مصوب در بودجه ۱۳۹۷ بالاتر رفت و در حالی که از مرز ۱۰ هزار تومان هم عبور کرده بود، با تصمیم ستاد اقتصادی دولت در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ و اعلام آن از سوی معاون اول وقت، نرخ آن برای فعالان اقتصادی ۴۲۰۰ تومان تعیین شد، اما از آن تاریخ تا امروز نه نرخ ارز آزاد کنترل شده و نه نرخ ۴۲۰۰ تومانی در عمل سودی به حال مصرف‌کننده نهایی کالاهای اساسی داشته است.
عزم دولت سیزدهم برای ساماندهی ارزی
با همین تجربه تلخ بود که تیم اقتصادی دولت جدید هم عزم خود را جزم کرد تا سر و سامانی به این «رانت پنهان» و بی‌فایده به حال مردم، بدهد.
در نخستین گام بطور جدی، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ۲۶ مهرماه در حاشیه جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران، درباره ارائه کارت اعتباری مصرف‌کننده به جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی اظهارداشت: ستاد اقتصادی دولت حتما با اصلاح رویه‌هایی که برای مورد ارز ترجیحی وجود دارد و منافعش به مصرف کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد و در زنجیره مزیت‌های رانتی آن برای کسانی است که دسترسی به این منابع دارند، موافق است. (اینجا را بخوانید).
بعد از این اظهار نظر وزیر اقتصاد و اظهارات مستقیم دولتی‌ها و مجلسی‌ها، سرانجام لایحه دولت برای ساماندهی این مدل تخصیص ارز، اواخر هفته گذشته با قید ۲ فوریت به مجلس رسید.
این لایحه با عنوان «تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» به مجلس ارائه شده و به دنبال آن است تا با اصلاح بند (ب) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، سقف تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) را از ۸ میلیارد دلار مصوب در قانون بودجه، به ۱۲.۶ میلیارد دلار افزایش دهد و از سوی دیگر، موارد تخصیص و مصرف این نوع ارز را نیز تغییر دهد تا هم نتیجه آن مستقیما به جیب مردم برود و هم از رانت‌ها و مفاسد این ماجرا جلوگیری کند.
روایت میرکاظمی از مصائب ارز رانتی
امروز و بعد از آنکه ۲ فوریت این لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفت، سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت به دفاع از آن پرداخت و گفت: پیشنهاد دولت این است که میزان یارانه کالاهای اساسی از حالت فعلی که اثربخشی ندارد تغییر یافته و مستقیم به دست مردم برسد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به تورم موجود در کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: مهر امسال نسبت به سال گذشته تورم برخی کالاهای اساسی مانند لبنیات بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته و این طور یارانه‌ها به طور سیستمی هم دچار مفسده می‌شوند لذا امروز اتحادیه‌های صنفی هم اعلام می‌کنند این یارانه به دست ما نمی‌رسد و دولت مجبور شده است وارد کارهایی مثل قرارگاه‌های مرغ و تخم‌مرغ شود.
معاون رئیس‌جمهور گفت: اجازه می‌خواهیم برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص این ارز را ادامه دهیم و برای گندم هم تا آخر سال این ارز تخصیص یابد ولی در حوزه نهاده‌های دامی یارانه پرداختی را به حمایت از ۴ دهک محروم و تا سقف ۶۰ میلیون ریال اختصاص دهیم.
میرکاظمی افزود: اجازه می‌خواهیم که برای امسال ۲۷۰ هزار میلیارد ریال از مابه‌التفاوت صرفه‌جویی در این بخش مستقیماً به مردم پرداخت کنیم تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای دیگر بخش‌های ضروری هزینه کنیم. (اینجا را بخوانید)
نگرانی مخالفان از شوک‌درمانی و تاکید موافقان بر رانت‌زدایی
اما حرف‌های مخالفان و موافقان این لایحه هم در نوع خودش شنیدنی بود.
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مخالفت با درخواست دولت و دو فوریت لایحه صحبت کرد و با رد اظهارنظر موافقان این لایحه مبنی بر بی‌اثر بودن ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی، گفت: آمارهای بانک مرکزی چیز دیگری را نشان می‌دهد؛ بر اساس این آمارها، میزان تورم کالاهای مشمول ارز ترجیحی طی سال‌های اخیر ۱۹۰ درصد رشد داشته، در حالی که تورم کالاهای غیرمشمول این نوع ارز ۴۳۳ درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: به جای افزایش نظارت‌ها و کنترل‌ها به سراغ روش‌های کلی و بدون تأثیر نرویم که اثرات منفی سنگینی دارد، به جای شوک‌درمانی باید به سراغ افزایش قدرت و ارزش پول ملی برویم. (اینجا را بخوانید)
سید شمس‌الدین حسینی نماینده تنکابن و رامسر و وزیر اقتصاد روزگار هدفمندسازی یارانه‌ها هم در مخالفت با لایحه دولت صحبت کرد و با تأکید بر اینکه ما اینجا آمده‌ایم از حقوق مردم حمایت کنیم گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده است که کارگروهی مرکب از رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس برنامه و بودجه و وزرای صمت و اقتصاد فرآیند تخصیص ارز ترجیحی را بگونه‌ای کنترل و نظارت کنند که کالاهای مشمول با قیمت مناسب و به موقع به دست مردم برسد. علاوه بر این بانک مرکزی باید به طور منظم گزارش روند تخصیص و هزینه‌کرد ارز را به کمیسیون برنامه و بودجه بدهد و حالا سؤال این است که تا کنون چند گزارش به کمیسیون داده شده است؟
وی افزود: چه کسی ضمانت می‌کند که ۴ – ۵ میلیارد دلار دیگر در این حوزه به دولت مجوز داده شود و قیمت‌ها بالاتر نرود؟ لذا به جای تصویب مداوم قانون، از دولت حساب‌کشی کنیم که قوانین قبلی چقدر اجرا شده است. (اینجا را بخوانید)
اظهارات نمایندگان موافق قابل تأمل به نظر می‌رسید؛ از جمله محسن زنگنه نماینده اقتصاددان مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه که یادآور شد: دولت می‌توانست لایحه به مجلس نیاورد و آن را به جلسه سران قوا ببرد و در آنجا مصوب کند، ما هم معترض می‌شدیم که چرا جایگاه مجلس مخدوش شده است؟ لذا اگر امروز به این دو فوریت رأی ندهیم یعنی مجلس اختیار نظارت بر بودجه را از خودش سلب کرده است.
وی با تأکید بر اینکه رأی به دوفوریت لایحه دولت به معنای رأی به حذف یا اضافه شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست خاطرنشان کرد: رأی به دو فوریت در واقع رأی به این است که بررسی قیمت این کالاها به عنوان یک اولویت در مجلس قرار داده شده است. (اینجا را بخوانید)
ترمز مجلس بر بررسی سریع «تغییرات ارز ۴۲۰۰ تومانی»
سرانجام رئیس مجلس، ابتدا دو فوریت لایحه و سپس یک فوریت آن را به رای نمایندگان گذاشت، اما هیچکدام از آنها رای نیاورد و لایحه دولت به صورت عادی راهی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شد تا پس از بررسی، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار بگیرد.
هرچند بعید است که عمر این لایحه به امسال برسد و شاید تعیین تکلیف این نوع ارز، به لایحه بودجه ۱۴۰۱ موکول شود، اما اهتمام دولت به رعایت قانون و ارائه لایحه به مجلس – بجای دور زدن قانون و نهاد قانونگذاری – و نیز جدیت مجلس در بررسی همه ابعاد و جوانب ماجرا و پرهیز از شتاب‌زدگی را می‌توان به فال نیک گرفت.
حالا باید منتظر بود و دید اهالی پاستور و بهارستان چه تدبیری برای ساماندهی بازار کالاهای اساسی و ارز مورد نیاز آنها خواهند داشت.
انتهای پیام/
