سیاست‌های غلط دولت قبل عامل آشفتگی بازار دارو/ دارو چگونه به ثبات می‌رسد؟

خبرگزاری فارس – گروه سلامت: موضوع ارز دارو همچنان با حواشی که دارد، در رأس اظهارات دست اندرکار صنعت دارو قرار دارد و هر روز شاهد هستیم که اخباری از قول موافقان و مخالفان ارز ۴۲۰۰ تومانی در رسانه‌ها منعکس می‌شود. اما، واقعیت امر این است که همگان می‌دانند ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزا بوده و صنعت را دچار مشکل ساخته است. با این تفاسیر، مشکل در نحوه تخصیص ارز دولتی به دارو است که با گلایه‌هایی همراه بوده است.

بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو، در واکنش به حاشیه‌هایی که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو به راه افتاده است، گفته است، موظفیم حتماً ارز ۴۲۰۰ تومانی که حق ملت است و ما با این تحریم‌های ظالمانه در حال تأمین آن هستیم را به دست مردم برسانیم، در حالی که متأسفانه شاهدیم به دست افرادی افتاده که کالا و دارو را با ارز آزاد محاسبه کردند و پولش را از مردم گرفتند، حتماً پیگیر این موضوع هستیم و باید آنها را به مردم و مراجع ذی صلاح معرفی کنیم.

ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی رانت و فساد

وی تاکید کرد: رانت و فساد یعنی اینکه شما ارز ۴۲۰۰ تومانی را بگیرید و کالا را با چند برابر قیمت ارز آزاد در اختیار تولید کننده و مصرف کننده قرار بدهید و از جوابگویی نیز فرار کنید و از آن طرف هم به سیستم‌های نظارتی، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حمله و تهمت بزنید تا جهت افکار عمومی را منحرف کنید.

مخالفان ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو بر این عقیده اند که تخصیص این نوع ارز به صنعت داروسازی، نه تنها مشکلی را حل نکرده است، بلکه باعث شده تا رانت و فساد در بازار دارویی کشور شدت بگیرد. این در حالی است که مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، عنوان می‌کنند که سهم زیادی از تخصیص ارز دارو ندارند و در عین حال، علت گرانی دارو را ناشی از فساد می‌دانند.

*دست‌های پشت پرده است که می‌خواهد ارز دارو آزاد شود

فرامرز اختراعی عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی، با عنوان این مطلب که چه دست‌هایی پشت پرده است که می‌خواهد ارز دارو آزاد شود، گفته است: منافع آزاد شدن ارز عمدتاً برای مافیای دارو است. چون واحد قیمت دارو گران شود، منفعت آنها هم بیشتر می‌شود. تأثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، برای مردم و بنگاه‌های تجاری فرق دارد. اینکه به یکباره ارز دولتی حذف شود، سم است. دارو با سایر کالاها فرق دارد و نمی‌توان قیمت‌ها را به یکباره بالا برد.

در همین حال، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از نحوه هزینه کرد ارز دولتی برای دارو، با واکنش‌های زیادی همراه شد و عده‌ای را عصبانی کرد. طبق این گزارش، ارز ۴۲۰۰ تومانی به درستی هزینه نشده است که شاید همین موضوع نیز عاملی برای بازار آشفته دارویی کشور باشد. از همین رو خبرنگار فارس گفت وگویی را حسام الدین شریف‌نیا عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد و مدیریت داروی ایران انجام داده است که در ادامه مشروح این گفت وگو را می خوانید.

*مقصر اصلی گرانی دارو چه کسی است؟

شریف نیا در پاسخ به این پرسش که مقصر اصلی گرانی دارو چه کسی است پاسخ می دهد: اگر بخواهم جواب مستقیم به این پرسش بدهیم باید بگوییم که بیمه‌ها مقصر عدم مدیریت گرانی دارو‌ها هستند. به ارز یارانه ای تخصیص یافته به بخش دارو به دلایل مختلف ایراداتی وارد است که یکی از مهم ترین دلایل آن است که دارویی که ارز دولتی دریافت کرده است به نسبت قیمت واقعی ارزان‌تر به دست بیمار می‌رسد که همین موضوع باعث قاچاق معکوس دارو طی سال‌های اخیر شده بود.به عنوان مثال با وجود اینکه واردات برخی اقلام دارویی مانند قلم های  انسولین  در سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشت، اما به دلیل قاچاق معکوس با کمبود داروی انسولین در کشور مواجه بودیم که این موضوع یکی از ایرادات ارز دولتی دارو بوده است.

شریف‌نیا گفت: این مسئله مشکلات دیگری را برای صنعت دارو به وجود آورده است، ارز دولتی که خود یارانه اعطایی دولت به بیماران است به جای اینکه از طریق بیمه ها  به  دست بیمار برسد به شرکت‌های وارد کننده و تولید کننده دارو داده می شود و قاعدتا شرکت‌هایی که نقدینگی بهتر و یا روابط بهتری دارند زودتر به این ارز دسترسی پیدا کرده و این موضوع باعث ایجاد ناعدالتی در صنعت دارو شده است.

 نقل و انتقال پول همواره با چالش مواجه بود

عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد و مدیریت داروی ایران افزود: در سال گذشته با وجود اینکه ارز دارو تخصیص داده میشد، اما با کمبود دارو مواجه بودیم. دلیل آن هم این بود شرکت‌های تولید کننده و وارد کننده  دارو به دلیل تحریم ها برای دسترسی به ارز تخصیص داده شده نیز با مشکل مواجه بودند و نقل و انتقال پول همواره با چالش مواجه بوده است به طور مثال نقل و انتقال پول به کشور هند که یکی از تامین کنندگان عمده مواد اولیه دارویی در جهان است با مشکلاتی مواجه بود و شرکت‌ها توانایی انتقال پول و  خرید مواد اولیه از هند را نداشتند و با وجود اینکه ارز تخصیص یافته بود توانایی تامین دارو وجود نداشت و در نهایت این موضوع باعث بروز کمبود دارو در کشور می شد. این موضوع باعث ایجاد هزینه برای شرکت تولیدکننده یا وارد کننده نیز بوده و از نظر زمانی نیز انتقال ارز دولتی به کشور مبدا دو الی سه ماه زمان میبرد و حتی در نهایت احتمال برگشت پول نیز وجود دارد. این در حالیست که انتقال ارز نیمایی با چنین دشواری همراه نیست.

وی با بیان اینکه این عوامل و نیز کمبود منابع ارزی باعث شد که دولت تصمیم بگیرد ارز دارو را تغییر دهد و متاسفانه پیش از تعیین تکلیف نهایی طی ماه‌های اخیر بانک مرکزی به حوزه دارو ارز اختصاص نداده است و قاعده این است که سازمان غذا و دارو که متولی تامین داروی مردم است و اولویت این سازمان نیز  تامین دارو است ارز دارو‌هایی که جزو دارو‌های اساسی نیستند را به ارز نیمایی تغییر دهند که این موضوع باعث افزایش هزینه مردم شده است

ارز دولتی کم است و دولت ناگزیر است ارز را حذف کند

عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد و مدیریت داروی ایران گفت: راهکار حل این مشکل استفاده از ظرفیت بیمه‌ها بود که بنا به دلایلی این اتفاق رخ نداد. ارز دولتی کم است و دولت ناگزیر است ارز را حذف کند. دولت باید یارانه تخصیص داده شده به شرکت را به بیمه‌ها اختصاص می‌داد تا مردم آسیب نبینند. متاسفانه بیمه‌ها به این موضوع ورود نکردند و هزینه‌ها به مردم تحمیل شد. ما ناگزیریم در کشور ارز دولتی را تعطیل کنیم و به سراغ ارز نیمایی برویم. متولی حمایت از بیماران بیمه‌ها هستند و بیمه باید بودجه لازم برای این امر را پیش بینی و دریافت می کردند و پوشش خود را افزایش می‌دادند.

وی ادامه داد:هر چند ذکر این نکته ضروری است قیمت دارو به نسبت تورم افزایش چندانی نداشته است. در مورد تولید دارو فقط به ماده موثره ارز دولتی تخصیص داده می‌شود درحالی که مواد جانبی و بسته بندی دارو بر مبنای ارز نیمایی محاسبه می شود که این موضوع هم باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود. افزایش ۵۰ درصدی هزینه پرسنلی امسال نیز چالشی برای شرکت‌ها و صنایع است که بار مالی آن خود را در نهایت نشان خواهد داد.

عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد و مدیریت داروی ایران گفت: تغییر نرخ ارز چالش بزرگی کسری نقدینگی برای زنجیره تامین دارو ایجاد می‌کند و به عنوان مثال اگر شرکتی با دریافت یک میلیون یورو اقدام به واردات دارو کند اگر با نرخ ارز دولتی ۵ میلیارد برای آن شرکت هزینه ایجاد می‌شد با این وضعیت چند برابر هزینه ایجاد خواهد شد و لازم است نظام بانکی نیز برای این موضوع راهکار عاجل پیش بینی نماید.

 ساختار بیمه‌ها قابل اصلاح است

وی با بیان اینکه ساختار بیمه‌ها قابل اصلاح است و قاعده کار این بود که طی سه سال گذشته که همه از ارز رانتی انتقاد می‌کردند بیمه‌ها باید به این موضوع ورود می‌کردند و به عنوان صندوق بیمه از افراد بیمه شده حمایت می‌کرد. ایجاد ساختار و فرایند کار مشکلی نیست بلکه باید برای این کار اراده جدی وجود داشته باشد.

شریف نیا با اشاره به اینکه اختصاص ارز دولتی منجر به کمبود دارو شده گفت: بانک مرکزی و وزارت بهداشت توانایی اختصاص ارز به شرکت‌های دارویی را نداشتند و طی سه ماه آخر سال گذشته سهمیه ارزی بانک مرکزی به اتمام رسیده بود و بانک مرکزی به حوزه دارو ارز نمی‌داد و وقتی ارز تخصیص نیابد طبیعتا کشور با کمبود دارو مواجه می‌شود.

 سیاست‌های غلط دولت قبل منجر به کمبود دارو و آشفتگی بازار دارو شد

وی با بیان اینکه سیاست‌های غلط دولت قبل منجر به کمبود دارو و آشفتگی بازار دارو شده است گفت: تصمیم غلط ایجاد ارز ترجیحی به حوزه دارو مشکلات را ایجاد کرد و دولت قبلی بار مالی و اجتماعی کمبود ارز و تغییر آن را روی دوش دولت جدید انداخت و برای دولت ایجاد چالش خواهد کرد.

عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد و مدیریت داروی ایران در پایان به موضوع قابل حل بودن چالش‌های صنعت دارو اشاره کرد و افزود: اگر بیمه‌ها به این موضوع ورود فعال و موثر کنند. اختلاف نرخ ارز توسط بیمه‌ها تحت پوشش قرار گیرد و  نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو توسط بانک‌ها با تسهیلات ارزان تامین شود چالش‌های پیش روی صنعت دارو مرتفع خواهد شد.

انتهای پیام/