ضرورت‌‌ لغو استثنای دانشگاه‌های علوم پزشکی‌ از قانون محاسبات عمومی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نظام سلامت کشور دچار مشکلات متعددی است، از کمبود پزشک در کشور گرفته تا نارضایتی مردم از خدمات درمانی، ورشکستگی بیمه‌های تامین اجتماعی و چاه پایان ناپذیر بودجه طرح تحول سلامت.

این معضلات بر کسی پوشیده نیست و تاکنون هم تلاش هایی در جهت برطرف شدن هر یک از این مشکلات انجام شده است، اما اگر کمی به ریشه این معضلات بر گردیم شاید اصلی‌ترین معضل نظام سلامت در کشور، تجمیع امر آموزش پزشکی و درمان پزشکی در یک وزارتخانه باشد که کشور ایران یک استثنا در این زمینه است.

این معضل گره‌هایی دیگری همچون تعارض منافع ساختاری، کاهش ظرفیت پزشکی و غیره را هم ایجاد کرده است. از طرفی دانشگاه های علوم پزشکی با بودجه بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی معاف از حسابرسی و نظارت توسط دیوان محاسبات هستند که این مسله شائبه‌های انحراف بودجه، اتلاف منابع و کاهش بهره وری و کم توجهی به بخش آموزش پزشکی را دامن زده است.

خودمختاری دانشگاه های علوم پزشکی موجب شده به دلیل تعارض منافع طرح‌های کلان ملی مانند پرونده و نسخه الکترونیک سلامت به خوبی اجرایی نشوند، از این رو ضروری است خودمختاری دانشگاه‌های علوم پزشکی کاهش یابد و از معافیت حسابرسی خارج شوند و بودجه و عملکردشان برای عموم مردم و رسانه ها شفاف شود‌ تا شاید یکی از گره های کور نظام سلامت کشور باز شود.

* مستثنی‌بودن دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی از قانون محاسبات عمومی منطقی نیست

براساس قانون بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به نظام سلامت اختصاص داده شده است (معادل ۲۰% از اعتبارات هزینه‌ای دولت) که این میزان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به بیش از ۱۸۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، ‌حدود دو سوم این اعتبارات در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی قرار می‌گیرد.

بدین ترتیب ارتقای بهره‌وری و کاهش اتلاف منابع نسبت به این میزان بودجه عمومی ضروری به‌نظر می‌آید. اما مستثنی بودن این دستگاه‌ها از قانون محاسبات عمومی عطف به «ماده یک احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» موجب می‌شود تا حسابرسی مناسب آنها توسط دیوان محاسبات کشور براساس اصل ۵۵ قانون اساسی انجام نشده و نتایج آن جهت نظارت عمومی مردم انتشار پیدا نکند.

براساس «ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» ۳ امتیاز مهم به دستگاه‌های موضوعه اعطا شده است: دانشگاه‌ها، فرهنگستان‌ها، پارک‌های علم و فناوری و صندوق رفاه دانشجویان از شمول قوانین حاکم بر دستگاه‌های دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون مناقصات مستثنی شده‌اند؛ مبنای عملکرد دانشگاه‌ها نیز صرفا آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیات امنای آنها خواهد بود.

همه اعتبارات منابع عمومی دولت به‌عنوان کمک تلقی شده و نحوه هزینه کرد آنها توسط هیات امنای مربوطه انجام خواهد شد.

هدف اولیه قانونگذار، مستثنی شدن امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها از شمول قوانین عمومی برای چابکی بیشتر این عرصه بوده است اما دانشگاه‌های علوم پزشکی به‌دلیل ادغام آموزش پزشکی در ارائه خدمت از این منظر متفاوت هستند که در اینجا ذکر دو نکته اهمیت دارد: مراد از استقلال دانشگاه در دنیا، ایجاد بخشی غیرپاسخگو در دل دولت مرکزی نبوده و نیست، بلکه دانشگاه‌ها به موازات کسب اختیارات، باید نسبت به اقدامات خود پاسخگوتر باشند. درحالی‌که از مفاد مندرج در ماده یک قانون احکام دائمی اینگونه استنباط می‌شود که دانشگاه‌ها ضرورتی برای پاسخگویی به هیچ نهادی ندارند. درحالی که این موضوع خلاف اصول قانون اساسی است. (مانند اصل ۵۵ قانون اساسی و لزوم حسابرسی دیوان محاسبات از دستگاه‌های گیرنده بودجه عمومی و انتشار گزارش حسابرسی برای عموم)

‌ایران تنها کشوری است که نظام آموزش پزشکی را در نظام درمانی به‌طور کامل ادغام کرده است‌؛ بدین ترتیب دانشگاه‌های علوم پزشکی حاصل ادغام امور آموزشی و پژوهشی با امور بهداشتی و درمانی هستند.

بیش از ۸۵ درصد بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به امور بهداشتی و درمانی اختصاص دارد بنابراین این دانشگاه‌ها بیشتر از آنکه مرکز ارائه آموزش باشند، بنگاه ارائه خدمت‌ و متولیان اصلی بهداشت و درمان مردم در هر استان هستند. در نتیجه طبیعی است که در زمان قانونگذاری باید به این مهم توجه شده و امور بهداشتی و درمانی از شمول این ماده مستثنی شوند.

تبعات ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه

از تبعات ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، می‌‌توان به مواردی نظیر «کاهش شفافیت نسبت به افکار عمومی به‌دلیل عدم انتشار صورتحساب‌های مالی و نحوه هزینه‌کرد بودجه»، «عدم حسابرسی و امکان نظارت قانونی توسط دیوان محاسبات کشور»، «خودمختاری و عدم اجرای قوانین عمومی» و «امکان ایجاد فساد، اتلاف و انحراف منابع به‌دلیل عدم شفافیت و حسابرسی» اشاره کرد.

* ضرورت حسابرسی دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی توسط دیوان محاسبات‌

بنابراین گزارش راهکار اصلی برطرف کردن تبعات این مسئله بازپس‌گیری اختیارات داده شده از هیات امنا، حسابرسی توسط دیوان محاسبات کشور و اعمال نظارت شفاف مردم بر امور مالی است.

بدین ترتیب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در تبصره ۱۹ همه دستگاه‌های اجرایی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی را مشمول حسابرسی عمومی دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی قرار داده است (هزینه کرد تمامی اعتبارات و بودجه دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌شامل بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی‌ از جمله تصویب و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان آنها مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور و مشمول قانون محاسبات عمومی می‌باشد‌) که برای تبدیل شدن به قانون نیازمند تصویب در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان است.

انتهای پیام/