ورود مجلس به تخلفات سازمان تعاون روستایی در قیمت گذاری میوه شب عید

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از ورود مجلس شورای اسلامی به تخلفات سازمان تعاون روستایی در قیمت گذاری میوه شب عید خبر داد.

وی گفت: طبق تبصره(۱) ماده (۴۵) قانون آیین نامه داخلی، مجلس در مورد نحوه اقدامات مسئولین سازمان تعاون روستایی در امر ذخیره سازی میوه شب عید، که ابهاماتی به وجود آورده ورود خواهد کرد.

 نماینده شاهین شهر در مجلس تصریح کرد: چندی پیش مسئولان سازمان تعاون روستایی اعلام کردند که ۲۵ هزار تن سیب و ۲۵ هزار تن پرتقال برای ذخیره سازی و عرضه در روز‌های پایانی سال توسط این سازمان خریداری شده است. براساس اعلام نظر برخی از مسئولین سازمان تعاون روستایی قیمت خرید هر کیلوگرم پرتقال برای این سازمان ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان و هر کیلوگرم سیب ۱۴ هزار تومان تمام شده است.

حاجی دلیگانی افزود: در اخبار بیان شده است قیمت مندرج در قرارداد خرید از قیمت اعلامی توسط سازمان تعاون روستایی بالاتر است. با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت عرضه عمده این محصولات در سردخانه‌ها به گواه صاحبان سردخانه و مشاهدات عینی کمتر از این مبالغ است.

وی با بیان اینکه قیمت سیب بین ۷ هزار تا ۱۱ هزارتومان و قیمت پرتقال بین ۷ هزار تومان تا ۹ هزار تومان در بازار اعلام می‌شود، بیان داشت: هزینه انبارداری این میوه ها و دیگر هزینه ها هر کیلو ۵۰۰ تومان محاسبه می شود که این هزینه درخصوص میوه های موجود در بازار نیز صرف می شود. در صورت اثبات اعداد و ارقام مذکور  ضرر و زیان عمده ای به مردم و بیت المال وارد شده است که باید زیان وارده جبران شده و کلیه خاطیان به دستگاه قضائی معرفی می شوند چرا که رفتار ایشان از مصادیق تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است و جرم محسوب می شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین سوء جریاناتی در سال های گذشته سوء مدیریت سازمان تعاون روستایی نیز منجر به فساد میزان قابل توجهی میوه شده بود. با توجه به برخی از اظهار نظرهای متفاوت مسئولین سازمان تعاون روستایی در این خصوص لازم و ضروری است بر اساس تبصره(۱) ماده (۴۵) قانون آیین نامه داخلی ابعاد این مسأله بررسی شود.

حاجی دلیگانی گفت: اگر در این بررسی ها محرز شود که سوء جریانی در سازمان مذکور وجود داشته نسبت به اصلاح فرایندها اقدام و در صورت احراز تخلف یا جرم از سوی خاطیان با این افراد برخورد قانونی قاطع انجام خواهد شد وگزارش آن در صحن علنی قرائت خواهد شد.

انتهای پیام/