بازگشت از نیمه راه اصلاح قیمت سوخت پتروشیمی در لایحه بودجه/ چرا رانت پتروشیمی‌ها حفظ شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در متن اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت سیزدهم تصمیم گرفت که در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها را از ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی در سال آینده افزایش دهد.
این اقدام دولت از چند جهت حائز اهمیت بود:
- افزایش درآمدهای دولت در شرایط کمبود منابع بودجه: طبق محاسبات انجام شده، درآمد حاصل از اصلاح نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها برابر با نرخ خوراک گاز، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
- هدایت شرکت‌های پتروشیمی به ارتقای کارآیی و بهینه‌سازی: بدیهی است که تا زمانی که قیمت سوخت گاز این واحدها ارزان باشد، شرکت‌های پتروشیمی انگیزه‌ای برای افزایش بهره‌وری نخواهند داشت.
- تعدیل حاشیه سود نجومی پتروشیمی‌ها: طبق آمار واحدهای پتروشیمی در ایران به خصوص پتروشیمی‌های خوراک گازی حاشیه سودهای بالایی نسبت به پتروشیمی‌های سایر کشورها دارند که این حاشیه سود از رانت قیمتی خوراک و سوخت و معافیت مالیاتی آنها ناشی می‌شود.
تصویر ۱ پیشنهاد دولت سیزدهم در متن اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ است که مطابق آن نرخ سوخت گاز واحدهای پتروشیمی معادل نرخ خوراک گاز آنها خواهد شد.
تصویر ۱
*رانت تعیین سقف ریالی برای قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها
اما این پیشنهاد رو به جلو برای اصلاح قیمت سوخت پتروشیمی‌ها به خصوص پتروشیمی‌های خوراک گازی مدت زیادی دوام نیاورد و پس از آن دولت در چندین مرحله، تمامی امتیازات ویژه پتروشیمی‌های پرسود کشور را به آنها بازگرداند.
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲۸ آذرماه در مصاحبه‌ای جزئیات مصوبات ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه را تشریح کرد و گفت: سال آینده سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها ۵ هزار تومان برای هر متر مکعب یعنی به نرخ صادراتی خواهد بود.
بدین ترتیب دولت با ایجاد سقف ریالی در هزینه ناشی از قیمت خوراک و در نتیجه هزینه سوخت پتروشیمی‌ها، عملا مانع افزایش هزینه‌های آنها در صورت افزایش قیمت ارز یا قیمت جهانی نفت و محصولات پتروشیمیایی در سال آینده شد، درحالی که در صورت بروز این اتفاقات درآمدهای آنها نیز به صورت ارزی افزایش پیدا می‌کرد و دلیلی برای محدود کردن هزینه این واحدها وجود نداشت.
*تداوم معافیت مالیاتی پتروشیمی‌های متانول‌ساز و اوره‌ساز
سپس دولت با یک عقب‌گرد دیگر در مصوبه جدید خود ذیل تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ بر تداوم معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی برخی از محصولات پتروشیمی خوراک گازی تاکید کرد.
هر چند تدوین فهرست مواد خام و نیمه‌خام نفتی و مشمولیت آنها بر پرداخت مالیات اقدام رو به جلویی محسوب می‌شود، اما همچنان معلوم نیست چرا برخی محصولات نیمه‌خام مثل متانول و اوره که پتروشیمی‌های تولیدکننده آنها نیز حاشیه سود بسیار بالایی دارند از مالیات بر درآمد صادراتی معاف شده‌اند.
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور یکم دی‌ماه، مصوبه هیئت وزیران درباره فهرست مواد خام و نیمه‌خام نفتی، گازی و پتروشیمی که درآمد صادراتی آنها مشمول مالیات می‌شود را ابلاغ کرد. در تصویر ۲ فهرست مواد نیمه‌خام نفتی، گازی و پتروشیمی آورده شده است که خبری از «متانول» و «اوره» به عنوان مواد نیمه‌خام در فهرست هیات دولت برای شمولیت مالیات بر درآمدهای صادراتی آنها نیست.
تصویر ۲
*اصلاحیه لایحه بودجه برای کاهش نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها
اما دولت سیزدهم، گام آخر برای عقب‌گرد کامل نسبت متن اولیه لایحه بودجه را در روز یکشنبه ۲۶ دی‌ماه برداشت. در این تاریخ نشست هیئت دولت به ریاست سیدابراهیم رئیسی برگزار شد که در این نشست مصوب شد قیمت گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل ۴۰ درصد قیمت خوراک گاز پتروشیمی تعیین شود.
بدین ترتیب در اصلاحیه جدید لایحه بودجه، قیمت سوخت گاز شرکت‌های پتروشیمی از ۱۰۰ درصد به ۴۰ درصد نرخ خوراک کاهش پیدا کرد. همچنین ایجاد سقف قیمت ریالی برای قیمت خوراک گاز پتروشیمی و تداوم معافیت مالیاتی برخی پتروشیمی‌های خوراک گازی نیز از دیگر امتیازات اهدایی توسط دولت به این واحدهای پرسود است.
*استدلال برای عقب‌گرد در برابر امتیازخواهی پتروشیمی‌ها چیست؟
حال سوال اساسی این است که دولت با چه انگیزه و هدفی از پیشنهاد اولیه خود عقب‌نشینی کرده و به افزایش ۱۰ درصدی قیمت سوخت گاز پتروشیمی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون ۱۴۰۰ اکتفا کرده است؟ (در قانون بودجه ۱۴۰۰ نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها معادل ۳۰ درصد نرخ خوراک تعیین شده بود).
تاکنون دو استدلال برای توجیه اقدامات دولت مطرح شده است که عبارت‌اند از: ۱- تاثیر افزایش قیمت سوخت پتروشیمی‌ها بر ارزش سهام آنها در بازار سرمایه ۲- منفی شدن حاشیه سود تعدادی از پتروشیمی‌های خوراک مایع.
اما به نظر می‌رسد این دو استدلال نیز برای چنین رانت بزرگی به پتروشیمی‌ها قانع‌کننده نباشد، زیرا دولت می‌توانست سناریو و راهکارهای مختلفی را برای حل این دو موضوع در نظر بگیرد بدون اینکه گام رو به جلوی اصلاح قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.
* پیشنهاد تفکیک قیمت‌گذاری سوخت پتروشیمی‌ها بر مبنای نوع خوراک در لایحه بودجه
به طور کلی پتروشیمی‌ها بر حسب نوع خوراک به دو دسته «پتروشیمی‌های خوراک گازی» و «پتروشیمی‌های خوراک مایع» تقسیم می‌شوند. رانت قیمتی دولت در نرخ خوراک گاز به پتروشیمی‌های خوراک گازی و قیمت نسبتا بالای خوراک مایع موجب شده است که حاشیه سود پتروشیمی‌های خوراک گازی نسبت به خوراک مایع بسیار بیشتر باشد.
مرکز مطالعات زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز به عنوان یک مرجع علمی و تخصصی در داخل کشور در گزارشی با عنوان «ریشه‌یابی جذابیت خوراک گاز در صنعت پتروشیمی» از حاشیه سودهای نجومی پتروشیمی‌ها پرده برداشته است (تصویر ۳).
طبق این گزارش به طور میانگین حاشیه سود پتروشیمی‌های خوراک گازی حدود ۵۰ درصد و حاشیه سود پتروشیمی‌های خوراک مایع حدود ۲۰ درصد است. همچنین طبق تصویر ۳ تعداد انگشت‌شماری از پتروشیمی‌های خوراک مایع به دلایل مختلفی حاشیه سودهای پایینی دارند.
تصویر ۳
حال یک سوال ناظر به استدلال دوم دولتی‌ها مطرح می‌شود، اینکه آیا منطقی است به دلیل حاشیه سود چند پتروشیمی خوراک مایع، تخفیف قابل ملاحظه‌ای در قیمت سوخت گاز به همه واحدهای پتروشیمی حتی متانول‌سازها و اوره‌سازها که حاشیه سودهای بالایی دارند اعطا شود؟
اگر دغدغه دولت متمرکز بر حاشیه سود پایین تعدادی از پتروشیمی‌های خوراک مایع است، آیا بهتر نبود فرمول قیمت‌گذاری سوخت گاز پتروشیمی‌های خوراک گازی در لایحه بودجه معادل ۱۰۰ درصد نرخ خوراک باقی می‌ماند و صرفا به پتروشیمی‌های خوراک مایع تخفیف قیمتی در سال ۱۴۰۱ داده می‌شد؟
در نتیجه به نظر می‌رسد استدلال دوم دولت در عقب‌گرد در اصلاح قیمت‌ها چندان منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا با تفکیک نرخ قیمت سوخت برای پتروشیمی‌های خوراک گازی و خوراک مایع این دغدغه قابل حل بود بدون اینکه رانت مضاعفی به جیب پتروشیمی‌های خوراک گازی برود.
*بی‌توجهی دولت به پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح تدریجی قیمت سوخت
اما درباره تاثیر افزایش قیمت سوخت پتروشیمی‌ها بر ارزش سهام آنها در بازار سرمایه نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بررسی این موضوع سه سناریو برای اصلاح قیمت سوخت گاز پتروشیمی‌ها ارائه کرده است.
سناریوی ۱ مربوط به پیشنهاد اولیه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. سناریو ۲ حالتی را تصویر می‌کند که در سال آتی نرخ سوخت و خوراک گاز معادل ۸۵ درصد نرخ حاصل از فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز طبیعی پتروشیمی‌ها اعمال شود.
سناریو ۳ بیانگر وضعیتی است که با هدف افزایش تدریجی نرخ سوخت گاز و رسیدن به نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی طی سه سال، در سال ۱۴۰۱ ، نرخ سوخت گاز به معادل ۶۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی رسیده و در دو سال بعد هر سال ۲۰ درصد به عدد ۶۰ درصد تا رسیدن به نرخ خوراک گاز پتروشیمی اضافه شود.
در تصویر ۴ تأثیر سیاست افزایش نرخ سوخت گاز بر متوسط حاشیه سود مجتمع‌های پتروشیمی خوراک گاز و مایع ارائه شده است.
تصویر ۴
مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان با توجه ملاحظات دولت درباره بازار سرمایه پیشنهاد می‌کند که دولت طبق سناریوی سوم با اصلاح تدریجی قیمت سوخت گاز پتروشیمی‌ها به ۶۰ درصد نرخ خوراک گاز و افزایش سالانه ۲۰ درصدی از ۱۴۰۱ به بعد هم یک گام رو به جلو برای کاهش یارانه پنهان این واحدها بردارد و هم ملاحظات بازار سرمایه را رعایت کند. همچنین سناریو دوم نیز با رعایت ملاحظاتی به دولت پیشنهاد شده است.
اما همانطور که مصوبه اخیر هیئت دولت مشخص است دولت حتی از پیشنهاد حداقلی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز عقب‌نشینی کرده است. همه این موضوعات درحالی است که این گمانه‌زنی وجود دارد که فشار سنگین صاحبان پتروشیمی در کشور به دولت سیزدهم باعث این دست عقب‌نشینی‌ها شده است.
در مجموع به نظر می‌رسد که بررسی اصلاح قیمت سوخت واحدهای پتروشیمی از جمله مسائلی است که ضرورت دارد کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با دقت نظر بیشتری درباره آن تصمیم‌گیری کند.
انتهای پیام/
