آزمون بزرگ مجلس یازدهم و دولت سیزدهم/ حیاط خلوت نورچشمی‌ها جمع می‌شود؟
گروه سیاسی خبرگزاری فارس – حامد حسین عسکری: ۲۱ آذرماه بود که لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد. این نخستین سند سالانه دخل و خرج عمومی کشور است که در دولت آیت‌الله رئیسی تنظیم و تقدیم مجلس شده تا بعد از طی مراحل قانونی در کمیسیون تلفیق، صحن مجلس و تایید نهایی، ملاک عمل مدیران کشور در سال آینده باشد.
رئیس جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس، بر لزوم اصلاح ساختار بودجه تاکید کرد و گفت: «اشکال جدی که در قبل همه را رنج می‌داد، این بود که اقتصاد را به تصمیم بیگانگان گره زده بودند، اما این دولت قصد دارد از ظرفیت‌های کشور به ویژه نیروی انسانی متخصص و ذخایر ارزشمندی که در کشور وجود دارد، استفاده کرده و مشکلات را حل کند».
رئیس دولت سیزدهم بر توزیع عادلانه منابع هم تاکید و این نکته را یادآوری کرد که «این لایحه بودجه، نگاه ملی می‌طلبد و نباید به این بودجه نگاه بخشی و استانی شود و باید تمام نهادها از جمله نمایندگان مجلس نگاه ملی داشته باشند تا آن رشد اقتصادی ۸ درصدی تحقق یابد و این تلاش همگان را می‌طلبد». (اینجا را بخوانید)
تاکید رئیس جمهور بر «اصلاحات ساختاری» در بودجه و عدالت در توزیع منابع«در هنگام ارائه لایحه بودجه، وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که تاکیدات چندباره رهبر انقلاب به رئیس دولت سابق درباره اصلاحات ساختاری بودجه را به یاد بیاوریم که از ابتدای سال ۱۳۹۷ و دور جدید تشدید تحریم‌ها، بارها تاکید کردهاند «این بودجه متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست».
تاکیدی که تا آخر عمر دولت سحن روحانی و با وجود داشتن حدود سه سال مهلت برای اصلاح ساختار بودجه، نادیده گرفته شد!
حالا همه نگاه‌ها متوجه نخستین بودجه دولت سیزدهم و تدبیر مشترک مجلس و دولت برای اصلاحات ساختاری منطقی و موثر در آن است تا اثر این اصلاحات، بر عملکرد کلی اقتصاد کشور در سال آینده معلوم شود.
* پاشنه آشیل بودجه ایران کجاست؟
از دهه‌های قبل تا امروز، کارشناسان و فعالان اقتصادی، چه آنهایی که دستی بر آتش مدیریت کشور داشته‌اند و چه آنهایی که فقط در قامت یک کارشناس به ساز و کار حمکرانی اقتصادی در ایران پرداخته‌اند، دائما به دو نقطه ضعف جدی در ساختار بودجه کشور اشاره کردهاند؛ ۱. وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی ۲. بودجه «شرکتهای دولتی» و بانک‌ها، در ساختار کلی بودجه.
درباره مشکل اول، به اندازه کافی صحبت شده و همچنان می‌شود؛ شاه‌بیت راهکارهای ارائه شده هم این است که بجای اتکای خوش‌بینانه بر درآمدهای نفتی، بودجه عمومی کشور بر مبنای درآمد ناشی از صادرات غیرنفتی و درآمدهای مالیاتی بسته شود، اما مشکل دوم جدی‌تر از این حرف‌هاست! شرکتهای دولتی، سال‌هاست که به پاشنه آشیل نظام بودجه‌ریزی و مالی کشور تبدیل شده‌اند.
طبق قانون، «شرکتهای دولتی» موسساتی هستند که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است و قاعدتا باید بر اساس قواعد قانون تجارت فعالیت کرده و خودشان اقدام به درآمدزایی کنند، اما واقعیت موجود در این شرکت‌ها چیز دیگری است!
این موسسات – با آنکه «شرکت» هستند و باید مطابق قواعد قانون تجارت درآمدزایی کرده و حساب سود و زیان خود را داشته باشند – اما حجم قابل توجهی از بودجه عمومی کشورمان خرج آنها می‌شود و این یعنی، بالا رفتن هزینه‌های عمومی کشور و سنگین‌تر و فربه‌تر شدن بودجه که نهایتا بر دوش اقتصاد کشور بار می‌شود.
به گفته علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس، «عدم نظارت دقیق بر بودجه شرکتهای دولتی، باعث شده تا این‌ها به یک حیاط خلوت در وزارتخانهها تبدیل شوند و وزارتخانهها هم علاقه زیادی به این شرکت‌ها دارند که این به دلیل بودجه زیاد این شرکت‌هاست؛ در واقع، خود وزارتخانهها و سازمان‌ها هم تمایلی به رها کردن این شرکت‌ها ندارند و بسیاری از هزینه‌هایی که نمی‌توانند در ستاد وزارتخانه یا دستگاه انجام دهند، در قالب این شرکت‌ها تأمین می‌کنند؛ به عنوان مثال در قالب شرکت دولتی نیرو جذب می‌کنند و سپس آن نیرو را به ستاد وزارتخانه مأمور می‌کنند، از طریق شرکت خودروهای مدل بالا می‌خرند و آن را تحویل وزارتخانه می‌دهند، همچنین بسیاری از سفرهای خارجی نیز از طریق شرکت دولتی و در اصل برای ستاد وزارتخانه یا سازمان انجام می‌شود». (اینجا را بخوانید)
نگاهی اجمالی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، این اشکال در بودجه سال جدید هم کم و بیش تکرار شده است.
منابع شرکتهای دولتی و بانک‌ها در مقایسه با جمع منابع بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ معادل حدود ۶۰ درصد می‌شود!
* هشدار دیوان محاسبات در آستانه بررسی بودجه ۱۴۰۱
اواسط آذرماه امسال و در حالی که هنوز لایحه بودجه به مجلس نرفته بود، اما خبرهایی از آن بیرون می‌آمد، رئیس دیوان محاسبات به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رفت و گزارش کارشناسی دیوان درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به اطلاع رئیس و اعضای کمیسیون رساند.
گزارش دیوان حکایت از این دارد که بودجه پیشنهادی شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال جاری حدود ۳۴ درصد افزایش داشته است.
اما یکی از نکات مهم گزارش دیوان محاسبات، تعداد شرکتهای زیان‌ده پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ و مقایسه آن با عملکرد واقعی شرکت‌ها طی سنوات گذشته بوده که گویا با هم در تعارض هستند؛ بر اساس این گزارش، تعداد ۱۲۵ شرکت و بانک دولتی طی سال های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ زیان‌ده بوده اند اما در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ تنها ۲۲ مورد از این قبیل شرکت‌ها «زیان‌ده» در نظر گرفته شده‌اند.
در این گزارش، تعداد شرکت های زیان‌ده، دارای سود و زیان سر به سر و سودده در قانون بودجه سنواتی ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ را با مقایسه شده است. (اینجا را بخوانید)
در مجموع بر اساس این گزارش، از ۳۷۷ شرکت دولتی، ۱۶۲ شرکت زیان‌ده هستند، ۱۱۱ شرکت سود و زیان سر به سر دارند و تنها ۱۰۴ شرکت سودده شناخته شده‌اند. یعنی حدود ۳۰ درصد شرکتهای دولتی به معنای واقعی کلمه سودده تشخیص داده شده‌اند، اما همه آنها در ساختار بودجه نقش‌آفرین هستند!
* زنگنه: «سه‌چهارم» بودجه کشور در اختیار شرکتهای دولتی است
محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه و رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس شورای اسلامی است و معتقد است، تا لایحه مستقلی برای اصلاح ساختار شرکتهای دولتی و اصلاح قانون آنها به مجلس نیاید، مشکل این شرکت‌ها در نظام بودجه‌ای کشور حل نخواهد شد.
وی می‌گوید: « ۲۵ درصد شرکتهای دولتی زیان‌ده هستند و از جیب بیت‌المال ضرر و زیان آنها به همراه حقوق و مزایای کارکنانشان پرداخت می‌شود و علاوه بر آن، رانت‌های بسیاری هم به جهت ارتباطات دولتی در زمینه دریافت زمین، تغییر کاربری و دریافت تسهیلات خاص دارند، اما در جایی که باید پاسخگو باشند می‌گویند ما خصوصی هستیم!»
زنگنه تاکید می‌کند: «تنها راهی که دولت می‌تواند به این مسأله پایان دهد، این است که قانون شرکتهای دولتی اصلاح شود و لایحه آن به مجلس بیاید، چون در شرایط فعلی امکان ورود دستگاه‌های نظارتی به پرداختی‌ها در شرکتهای دولتی نیست؛ چراکه کارشان را مستند به قانون تجارت می‌کنند».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، این نکته تأمل‌برانگیز را هم یادآوری می‌کند که ۹۰ درصد احکام بودجه ۱۴۰۰ درباره «شرکتهای دولتی» اجرا نشده، آنهم در حالی که «سه‌چهارم» بودجه کشور در اختیار شرکتهای دولتی است.
وی این را هم می‌گوید که «سال گذشته برای خروج شرکتهای دولتی از شمول قانون تجارت و اصلاح قانون آن در مجلس تلاش کردیم، اما دولت وقت وعده داد که لایحه اصلاح قانون شرکتهای دولتی را به مجلس می‌آورد، به همین خاطر ما دست نگه داشتیم، اما متأسفانه این لایحه به مجلس نیامد». (اینجا را بخوانید)
* چه باید کرد؟
هرچند در گزارش دیوان محاسبات به راهکارهای حُکمی برای اصلاح این وضعیت در قالب قانون بودجه اشاره شده، اما به گفته بسیاری از نمایندگان اقتصاددان مجلس، حل مشکل «شرکتهای دولتی» و بانک‌ها، در قالب قانون بودجه که احکام یکساله دارد، چندان ممکن نیست و باید لایحه جداگانه و مستقلی برای تعیین وضعیت این شرکت‌ها و تعریف نسبت آنها با قانون تجارت و قوانین بودجه سنواتی، تدوین و تقدیم مجلس شود تا مشکل از ریشه حل شود.
در این میان، توجه به ریشه‌ها و علل زیان‌ده بودن این شرکت‌ها و افزایش بار آنها بر دوش اقتصاد کشور نیز اهمیت اساسی دارد.
احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون بودجه مجلس در این باره می‌گوید: «مشکلات مدیریتی، افزایش بی‌رویه حقوق و مزایای پرسنلی، فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات، ارائه کالا و خدمات براساس قیمت‌گذاری دستوری، بیش برآوردی درآمدها و کم‌برآوردی هزینه‌ها و عدم پایبندی دولت به تعهداتش در خصوص شرکتهای دولتی و نیز عدم تحقق درآمدهایی مانند فروش اموال آزاد از مهم‌ترین علل این مشکل است». (اینجا را بخوانید)
* آزمون پیش روی مجلس و دولت
این روزها بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق بودجه آغاز شده و نمایندگان در سه بخش شامل «منابع»، «مصارف» و «شرکتهای دولتی و بانک‌ها» به بررسی کلیات لایحه می‌پردازند.
رئیس مجلس هم در جمع تلفیقی‌ها حاضر شد و از رویکرد مشترک دولت و مجلس برای عدالت‌محوری در بودجه یاد کرد و البته به اعضای کمیسیون تلفیق تاکید کرد که «شرکتهای دولتی زیان‌ده را از بودجه حذف کنید».
این تاکید چندباره رئیس جمهور و رئیس مجلس بر کم کردن هزینه‌ها و عدالت‌محوری در توزیع منابع، شروعی مبارک و امیدبخش برای حل یک بیماری خطرناک در اقتصاد کشور است، به شرط آنکه هم بهارستان برای این جراحی جدی باشد و هم پاستور برای اجرای قوانین جدید عزم کند.
انتهای پیام/
