رانت پنهان| سیاستی که تورم را به سفره مردم کشاند/ ارز ۴۲۰۰ چگونه متولد شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عمده تصمیمات کلان اقتصادی دولت‌ها به طریق فزاینده بر معیشت مردم تاثیرگذار است. در همین راستا تاثیر برخی از تصمیمات بیشتر از سایر موارد زمینه تهدید  معیشت مردم را فراهم کرده و علاوه بر اثر مقطعی، آینده کشور دچار فرا بحران‌های گسترده می‌کند.

در این بین یکی از مهمترین و در عین حال پر حاشیه‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت در طول ۲ دهه گذشته پیرامون تک نرخی کردن ارز و اعلام رقم ۴۲۰۰ تومان به عنوان نرخ ثابت بود که توسط اسحاق جهانگیری مطرح شد.

تاثیر ارزی که امروزه همه آن را با عنوان ارز چهارهزار و دویستی یا دلار جهانگیری از آن یاد می‌کنند بر اقتصاد کشور به حدی بود که یکی از مهمترین محورهای مناظرات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ به این محور اختصاص پیدا کرد. طوری که تمام کاندیدهای ریاست جمهوری تخصیص  ارز یارانه ای را توزیع رانت قلمداد کردند و از راهکارهای دیگری برای  حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سخن گفتند.

*رانت مفتی به نام ارز ۴۲۰۰

در همین راستا، علیرضا زاکانی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ با اشاره به سیاست دلار جهانگیری گفت:« ارز ۴۲۰۰ تومانی یک نوع رانت مفت بود که دولت بدون کار کارشناسی به عده‌ای داد.»

چند نرخی بودن ارز و مشخص کردن عدد ثابت و متفات از قیمت بازر در کشور منشاء فسادهای گسترده، انحراف منابع ارزی کشور و بهم ریختگی بازارها به دلیل توسعه دلالی شده است و بر این اساس کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند دولت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات را متوقف کرده و منابع مالی این بخش را به مردم نیازمند در قالب یارانه پرداخت کند.

*روایتی از تعیین نرخ ۴۲۰۰ برای ارز

ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی وارداتی در اواخر سال ۱۳۹۷ وارد سیاست‌های ارزی دولت شد. در همین راستا، در لایحه بودجه سال ۹۸ حدود ۱۴ میلیارد دلار در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و کمک به معیشت مردم در نظر گرفته شد.

بنابر روایت یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ از جلسه دولت قبل پیرامون تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، «در جلسه تصویب نرخ ارز ۴۲۰۰ ( سال ۹۷) بین آقایان سیف رئیس کل بانک مرکزی و آقای روحانی اختلاف نظر پیش آمده بود که قیمت ارز ۳۷۰۰ تومان باشد یا ۴۷۰۰ تومان؟ این باعث دودستگی در جلسه شده و نمی‌توانستند به نتیجه برسند. در این میان یک نفر گفته بود آقایان پورابراهیمی و آل‌اسحاق که از جریان مقابل ما هستند یک جا گفته‌اند که نرخ ارز می‌تواند ۴۲۰۰ تومان باشد؛ حالا نه ۳۷۰۰ و نه ۴۷۰۰ . رقم ۴۲۰۰ تومان را تصویب کنید و صلوات بفرستید.»

پس از گذشت ۴ ماه از اجرایی شدن سیاست مذکور در تیرماه سال ۹۸ بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان صرف واردات کالاها اساسی شد. اختصاص این میزان منابع مالی به واردات کالاهای اساسی در حالی بود که تورم کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نسبت به سال قبل از آن، بیش از ۵۰ درصد بود. تورم کالاهای مشمول و غیر مشمول ارز ۴۲۰۰ هم یکسان بود.

*ابعاد عملکرد ضعیف ارز ۴۲۰۰ بر بهبود معیشت خانوار

به دنبال بی‌تاثیری نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بر کنترل قیمت کالاهای اساسی، حساسیت‌ها نسبت به تصمیم دولت افزایش پیدا کرد و دلایل مختلفی برای عدم تأثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی در کاهش قیمت کالاهای اساسی مطرح شد. بنا به عقیده کارشناسان اقتصادی، انحراف منابع ارزی تخصیصی و استفاده از پایه پولی جهت تأمین منابع مالی این بخش، ازجمله دلایلی بود که زمینه افزایش قیمت کالاهای اساسی، تورم، فساد و رانت را فراهم کرده است.

موضوعی که عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات را فروردین ۱۳۹۷  به مجلس شورای اسلامی کشاند، او در واکنش به این مسئله تصریح کرد:« مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم، حدود ۴.۸ میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است.»

*سیاستی که تورم را به سفره مردم کشاند

در حال حاضر بخش قابل توجهی از ارز کالاهای اساسی از طریق پایه پولی تأمین می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان «تحلیل اقتصاد ایران و تأثیر بودجه ۱۴۰۰ بر آن» به موضوع ادامه اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی پرداخته است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ذکر شده است: «در حالی که درآمدهای نفتی دولت در ۷ ماه نخست سال کمتر از ۲ میلیارد دلار بوده، در حدود ۷ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. مابه‌التفاوت این دو رقم از صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده که بخش زیادی از آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منجر به افزایش پایه پولی شده است.»

به گزارش فارس، اگر بخواهیم در بدترین شرایط اقتصادی تامین کالای اساسی با استفاده از افزایش پایه پولی را بپذیریم، گزینه منطقی این است که پایه پولی به چای تامین ارز کالای اساسی برای یک سیاست حمایتی افزایش پیدا کند، زیرا در حالت دوم، هم بازار ارز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و هم اینکه بخش قابل توجهی از منابع بیت المال در اختیار رانت‌جویانی قرار خواهد گرفت که به نام مردم ارز با نرخ ارزان را به تاراج می‌برند.

از اوایل سال ۹۷تاکنون سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها در حال اجراست. در طول ۳ سال اجرای این سیاست، قیمت ارز در بازار آزاد به ۳۰ هزار تومان رسیده است و همین فاصله قابل توجه بین ارز آزاد با ارز دولتی موجب شده است که میزان قابل توجهی رانت ایجاد شده و شاهد فاسد گسترده ای در این زمینه باشیم. در چنین شرایطی با توجه به محدودیت‌های اقتصادی برجا مانده از دولت قبل تداوم دست فرمان کنونی می‌تواندبرای اقتصاد کشور دردسرساز باشد.

انتهای پیام/