بی‌اعتنایی به قانون جهش تولید مسکن/دستگاه‌های دولتی به وزارت راه زمین نمی‌دهند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکتهایی که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، به استناد ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن مکلفند، نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود، ظرف ۲ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.

بر این اساس، قانون جهش تولید مسکن در تاریخ یک مهرماه سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شده و نهادهای دولتی تا ۱ آذرماه زمان‌ دارند، نسبت واگذاری اراضی بدون استفاده خود به وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.

*دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی به وزارت راه زمین ندادند

بنا بر اظهارات یک منبع آگاه در سازمان ملی زمین و مسکن، در حال حاضر با گذشت نزدیک به ۶ روز از مهلت قانونی دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی، میزان زمین‌های واگذار شده به وزارت راه و شهرسازی نزدیک به صفر است.

با توجه به ترک‌فعل صورت گرفته توسط دستگاه‌های موضوع این قانون، بنابر تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون مذکور، چنانچه دستگاه‌های موضوع این ماده ظرف ۲ ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده، اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.

*ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف به صدور سند جدید به نام وزارت راه

بنابراین در حال حاضر ادارات ثبت اسناد و املاک می‌بایست تا انتهای آذرماه و تا ۲۴ روز آینده نسبت به صادر کردن سند جدید مالکیت زمین‌ها به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.

علاوه بر این، به استناد تبصره ماده ۱۲ قانون جهش تولید و تامین مسکن، . متخلفان از اجرای این حکم به انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.

انتهای پیام/ب