نهادهای مسئول در حوزه رفع موانع تولید و جذب سرمایه گذاری باید کاهش پیدا کنند

مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، بر ضرورت کاهش نهادهای موجود و مسئول رفع موانع تولید و جذب سرمایه گذاری تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به ضرورت رفع موانع تولید، نهادهای متعددی با در نظر گرفتن این تکلیف به موجب قوانین و مقررات مختلف تأسیس شده اند که برخی از آنها عبارتند از اول شورای برنامه ریزی استانی براساس صدر ماده ۳۱ (قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) مصوب ۱۳۹۵ به ریاست استانداران، دوم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طبق ماده واحده (قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور) مصوب ۱۳۹۷ به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت.

وی افزود: سومین نهاد، هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار است که طبق ماده ۳ (قانون اصلاح مواد ۱و ۶و ۷، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی) و چهارمین نهاد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است که به موجب ماده ۱۱ قانون بهبود و مستمر محیط کسب و کار، مصوب ۱۳۹۰ به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود.

این نماینده مجلس کمیته موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (کمیته حمایت از کسب وکار به موجب بند ب ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) به ریاست یکی از نمایندگان رؤسای قوای سه گانه به نحو گردشی را از دیگر موارد در راستای رفع موانع تولید خواند و گفت: به فهرست بالا، باید نهادهای فراقوه ای دیگری ازجمله شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه (شورای سران)، کارگروه رفع موانع جهش تولید، ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را نیز اضافه کرد.

طاهری ادامه داد: به نظر می‌رسد تعدد و تکثر چنین نهادهایی، نه تنها به دستیابی به هدف قابل تقدیر حمایت از سرمایه گذاری و تولید کمکی نکرده است، بلکه در موارد زیادی به همپوشانی ها و اختلافات صلاحیتی، موازی کاریها و اختلال های نهادی انجامیده است.

وی بیان کرد:‌ با توجه به نهادها و ستادهای موجود در کشور که وظایف و اختیارات آنها به نحوی به موضوع حمایت از تولید و سرمایه گذاری مربوط است، به نظر می‌رسد باید به سمت ادغام و کاهش نهادهای موازی و هم عرض گام برداشت و بدین وسیله، کارایی و اثربخشی سیاستها و قوانین مربوط را افزایش داد.

انتهای پیام/