ارز ترجیحی پارسال ۷۵۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی را افزایش داد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مسعود خوانساری امروز در بیست و هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بررسی مسائل روز اقتصاد ایران ضمن تشکر از عملکرد دولت سیزدهم درخصوص واکسیناسیون عمومی کرونا بیان کرد: در سه ماه گذشته که دولت سیزدهم تصدی امروز را برعهده گرفته واکسیناسیون به خوبی انجام داده و بیش از ۱۰۰ میلیون دوز واکسن کرونا تزریق شده است. 

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تورم موجود در کشور اظهار داشت: یکی از اهداف دولت مبارزه با تورم بود، امروز مهمترین وظیفه تمام ارکان نظام بازگشت امید به جامعه است، متاسفانه ناامیدی، نگرانی و استرس در جامعه بسیار زیاد است و آثار آن در مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه نمایان می شود که یقینا در دراز مدت خسارت‌های جبران ناپذیری را بر اقتصاد و کشور به وجود خواهد آورد. 

وی اظهار داشت: طبق آخرین گزارشات واصله کماکان در فصل اول سال جاری تشکیل سرمایه معادل سه و نیم درصد منفی بوده که نشانگر شرایط بد سرمایه گذاری در سال های اخیر است که می توان نتیجه گرفت با کاهش سرمایه گذرای حجم کل اقتصاد کاهش می یابد و تا زمانی که سرمایه گذاری بزرگی صورت نگیرد انتظار اینکه رشد متناسب در سرمایه گذاری را نباید داشته باشیم.

خوانساری افزود: طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه منتهی به مهر۱۴۰۰ به ۴۵.۴ اگرچه نسبت به ماه گذشته ۴ دهم کاهش داشته اما کماکان نرخ بالایی است. 

وی اظهار داشت: تورم نقطه به نقطه در مهر ماه ۱۴۰۰ نیز ۴.۵ درصد کاهش یافته است و  به ۳۹.۲ درصد رسیده اما مقایسه نشان می دهد که  این روند برای خانوارها و جامعه بسیار خطرناک است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: دولت و رئیس جمهور نیز اولویت اول را موضوع تورم اعلام کرده‌اند اما تا به یک تورم تک رقمی نرسیم، آثار و مضرات تورم بر مصرف خانوارها کاهش نمی یابد، ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در کشور صورت نمی‌گیرد و مردم برای حفظ پول تلاش می‌کنند تا سرمایه خود را به دارایی‌های غیرمولد تبدیل کنند که طبیعتا در این شرایط اقتصاد کوچکتر و فقر بیشتر می شود. 

خوانساری اظهار داشت: بنابراین در حال حاضر که موضوع تدوین و تصویب بودجه ۱۴۰۱ مطرح است، بهترین فرصت برای پرداختن به این مسائل است و دولت باید توجه داشته باشد که‌ هر پیشنهادی که موجب افزایش بی رویه تورم می‌شود را متوقف کند. 

وی گفت:  علاوه بر تورم ریالی با تورم دلاری نیز مواجه هستیم که مرکز آمار ایران تورم دلاری را برای شاخص قیمت کالای وارداتی در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ رقم ۴۷.۴ درصد اعلام کرده که معادل ۱۷ درصد نسبت به ۹۸  افزایش تورم دلاری داشته ایم، که اگر تورم بین المللی را ۳ تا ۴.۵ درصد در نظر بگیریم بقیه این تورمی است که در کشور به دلیل تحریم ها‌ ایجاد شده است. 

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: بنابراین اگر در سال ۹۸ به میزان ۳۸ میلیارد دلار کالا وارد شده باشد افزایش ۱۷ درصدی تورم دلاری به این معناست که ۱۷ درصد کالای کمتری در سال ۹۹ وارد شده است که با توجه به اینکه بیشترین بخش واردات مربوط به کالاهای واسطه‌ای مواد اولیه کارخانجات است، بنابراین اثر آن بر تولید زیاد است و هزینه مبادله را بسیار بالا برده است.  

خوانساری با اشاره به موضوع ارز ترجیحی گفت: دولت لایحه دو فوریتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مجلس ارائه دادند که در این لایحه  را به دو موضوع مطرح شد که یکی افزایش سقف ارز ترجیحی از ۸ میلیارد دلار به ۱۲.۶ میلیارد دلار بود و همچنین بتواند ارز را آزاد بفروشد و با کمک کارت های اعتباری و دادن آن به خانوارها گرانی را جبران کند که متاسفانه مجلس این موضوع را نپذیرفت، اما به نظر می رسد دولت و یا مجلس باید هر چه سریع تر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به فوریت انجام دهد. 

خوانساری با اشاره به مضرات پرداخت ارز ترجیحی گفت: علاوه بر اینکه این نوع ارز موجب بروز فساد، رانت و قاچاق می شود اثرات اقتصادی نیز در بودجه دارد. 

وی افزود: براساس گزارشات واصله در سال ۹۹ به میزان ۱۰ و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی داده شده است که ۵ میلیارد دلار از این رقم از محل فروش نفت تامین شده است و ۵ میلیارد دلار دیگر نیز از محل وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه تامین شده است که اگر مابه التفاوت ۵ میلیارد دلار ارز دولتی را با بازار آزاد محاسبه کنیم یعنی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استخراج شده و این پول پایه پولی را افزایش داده است و  اگر در سال ۹۹، هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه شده است نزدیک به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان از محل ارز ترجیحی اضافه شده است. 

خوانساری گفت: دولت پولی از فروش نفت ندارد بنابراین برای تامین کالاهای اساسی باید به از بانک مرکزی استقراض کند و‌ این مساله موجب افزایش پایه پولی می شود بنابراین مهمترین مساله دولت بحث تورم است و هر روز که این مشکل دیرتر حل شود رفع آن سخت تر است. 

وی افزود: قیمت خرید تضمینی گندم ۷ هزار تومان است در حالی که آرد حاصل از این گندم به قیمت ۶۰۰ تومان به نانوایان داده می شود بنابراین نزدیک ۶ هزار و ۴۰۰ تومان به ازای هر کیلو گندم یارانه پرداخت می شود قیمت تمام شده برق نیز نزدیک ۲ هزار و ۳۰۰ تومان است که به قیمت ۲۰۰ الی ۳۰۰ تومان فروخته می شود، اگر گنج قارون هم باشد پایان می یابد بنابراین حل موضوع یارانه ها که فقط نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی است باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. 

انتهای پیام/