فرصت محدود دولت برای معرفی جایگزین عبدالملکی

به گزارش ایسنا، حجت عبدالملکی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جوان ترین وزیر کابینه دولت سید ابراهیم رئیسی روز ۲۴ خرداد سال جاری استعفای خود را به رئیس جمهور اعلام کرد. عبدالملکی دلیل استعفای خود را «افزایش هماهنگی در دولت» عنوان کرده بود. کم تجربگی در مدیریت وزارتخانه مهم تعاون، نارضایتی کارگران و بازنشستگان از شرایط معیشتی و حقوق خود، احتمالا ناهماهنگی‌ها تیم اقتصادی دولت و حتی نارضایتی کارکنان وزارت تعاون مهمترین چالش های پیش روی عبدالملکی بود.

در همان روز استعفای عبدالملکی، «محمدهادی زاهدی وفا» به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی رئیس جمهور انتخاب شد. او پیش از این معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور بود. مهمترین چالش حال حاضر زاهدی وفا هم پاسخ به مطالبات بازنشستگان برای افزایش حقوق  آنهاست بویژه که ۲۹ تیر قالیباف رئیس مجلس در نامه ای به رییس جمهوری، دو مصوبه دولت درباره «تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و «کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱» را مغایر قانون بیان کرد.

یک وزارتخانه ۱۱ ساله با ۵ وزیر

در دولت دهم احمدی نژاد در راستای کوچک سازی دولت،  لایحه دو فوریتی ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی را به مجلس ارائه کرد و مجلس هشتم هم در تاریخ ۸ تیر سال ۹۰ با ۱۷۴ رای موافق، با ادغام این وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رای داد. از زمان تشکیل این وزارتخانه تاکنون عبدالرضا شیخ الاسلامی، اسدالله عباسی، علی ربیعی، محمد شریعتمداری و حجت عبدالملکی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجلس رای اعتماد گرفته اند. عباسی کمترین و ربیعی بیشترین رکورد حضور در این وزارتخانه به عنوان وزیر به خود اختصاص دادند.

عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در ۱۲ مرداد ۹۰ با ۲۰۴ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و  ۱۰ رای ممتنع از مجلس هشتم رای اعتماد گرفت، ولی مجلس در تاریخ ۱۵ بهمن ۹۱ ، با ۱۹۲ رای موافق، پس از طی یک سال و نیم‌ او را استیضاح کرد. احمد توکلی، سید ناصر موسوی لارگانی، علی مطهری، عبدالکریم حسین‌زاده، غلامرضا نوری، قسیم عثمانی و غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان موافقان استیضاح و روح‌الله عباس‌پور و حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان به عنوان مخالف در مجلس سخنرانی کردند.

دلیل اصلی استیضاح شیخ الاسلامی تن ندادن به حکم دیوان عدالت اداری و خواست نمایندگان مجلس برای برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تأمین اجتماعی بود. شیخ الاسلامی اما گفت در انتخاب مرتضوی نقشی نداشته است. موافقان استیضاح معتقد بودند که سازمان تامین اجتماعی را نباید به فردی سپرد که به اتهام‌های مختلف از سوءاستفاده از قدرت گرفته تا معاونت در قتل متهم است.

حواشی جلسه استیضاح شیخ الاسلامی مثل چالش بین احمدی نژاد و علی لاریجانی روسای وقت دولت و مجلس و پخش فیلم برادر لاریجانی در صحن مجلس به یکشنبه سیاه مجلس معروف شد.

اسدالله عباسی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال ۹۲ با کسب ۲۰۰ رای موافق، دومین وزیر وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد، اما او فقط سه ماه وزیر بود و عمر وزرات عباسی با پایان دولت دوم احمدی نژاد به پایان رسید.

علی ربیعی سومین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۱۶۳ رای موافق،‌۲۱ ممتنع و۱۰۰ مخالف، اعتماد نمایندگان مجلس نهم را در تاریخ ۲۴ مرداد ۹۲ کسب کرد. او یکبار دیگر هم توانست با کسب ۱۹۱رای موافق، اعتماد مجلس دهم را در تاریخ ۲۹ مرداد ۹۶ کسب کند. ربیعی یکبار در سال ۹۶  از استیضاح مجلس گریخت، اما در تاریخ ۱۷ مرداد ۹۷ استیضاح شد و پس از پنج سال از وزارت تعاون رفت. به هم ریختگی شرایط اقتصادی کشور و سخت شدن شرایط معیشتی کارگران و بازنشستگان مهمترین دلایل موافقان استیضاح ربیعی بود. خود ربیعی و مخالفان استیضاح معتقد بودند که وزیر تعاون نقشی در شرایط پیش آمده ندارد.

ربیعی که رکورد بیشترین حضور در وزارت تعاون را داشت، بعدا سخنگوی دولت روحانی شد.

محمد شریعتمداری در تاریخ ۵ آبان ۹۷ از مجلس دهم ۱۹۶ رای موافق گرفت و تا پایان دولت روحانی یعنی کمتر از سه سال وزیر ماند.

حجت عبدالملکی در روز سوم شهریور ۱۴۰۰، با کسب ۱۹۱ رای موافق از مجلس یازدهم، وزیر تعاون شد، اما در روز ۲۴ خرداد سال جاری استعفا داد. او خودش گفت که برای افزایش هماهنگی  دولت استعفا می دهد. به هر حال سابقه وزارت عبدالملکی هم به یکسال نرسید تا رئیس جمهور براساس قانون موظف باشد وزیر جدیدی را به مجلس معرفی کند.

قانون چه می گوید؟

طبق قانون اساسی پس از استعفای هر وزیر، رئیس جمهور باید گزینه جدیدی به مجلس پیشنهاد دهد و از مجلس برای آن وزیر پیشنهادی، رای اعتماد بگیرد. قانون اساسی سقف زمانی برای معرفی وزیر پیشنهادی تعیین کرده است. اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی تصریح دارد که «وزرا تا زمانی که عزل نشده‌‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سِمَت خود باقی می‏‌مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس ‏جمهور تسلیم می‏‌شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس‏ جمهور می‏‌تواند برای وزارتخانه‏‌هایی که وزیر ندارند، حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.»

داستان یک استفساریه

همچنین براساس استفساریه این قانون، رئیس جمهور نمی‌تواند خودش سرپرست وزارتخانه‌ای شود که وزیر ندارد. در سال ۹۰ محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت تصمیم گرفت که خودش سرپرستی وزارت نفت را بر عهده بگیرد. در آن مقطع هیأت وزیران برای ادغام وزارت خانه‌های نیرو و نفت و تأسیس وزارت خانه‌ای واحد در دولت دهم تصمیم گرفت، اما با توجه به آنکه تصمیم به این ادغام و تعیین شرح وظایف وزارتخانه جدید نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی بود، رئیس جمهور در راستای عمل به اصل ۱۳۵ قانون اساسی برای بلا تصدی نماندن وزارتخانه نفت، خود را به عنوان سرپرست این وزارتخانه تا تعیین تکلیف قانونی آن اعلام کرد،اما کدخدایی‌از اعضای حقوقدان شورای نگهبان در تاریخ ۲۸ اردیبهشت سال ۹۰، تفسیر این اصل را از شورای نگهبان تقاضا کرد.

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در تاریخ ۲۹ اردیبهشت سال ۹۰ در پاسخ به سوال عباسعلی کدخدایی اعلام کرده بود که «با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن، رئیس‌جمهور نمی‌تواند شخصاً سرپرستی وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند را برعهده بگیرد.» این موضوع در جلسه شورای نگهبان بررسی شده بود و نتیجه استفساریه اصل ۱۳۵ قانون اساسی همانی بود که جنتی به کدخدایی گفت.

تمایل دولت برای معرفی وزیر در سقف زمانی قانونی

سکوت دولت درباره زمان معرفی وزیر پیشنهادی موجب شد که یک نماینده مجلس اطلاعاتی درباره این موضوع ارائه کند.  سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خبر داد که« با پرس و جویی که صورت گرفته و اطلاعی که داریم، گفتند آقای رئیس جمهور می خواهد سه وزیر را با هم معرفی کند، البته بعد از اینکه وضعیت وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی مشخص شد.»

اما اظهارات این نماینده مجلس با واکنش سخنگوی دولت مواجه شد. علی بهادری جهرمی در نشست خبری خود اخبار دولتی که از سوی افراد «غیردولتی» مطرح می‌شود را مورد تائید دولت ندانست و گفت:« از رسانه‌ها خواهش می‌کنم اخبار دولتی را از مراجع رسمی دولتی جویا شوند. دولت در حوزه‌های مختلف سخنگو دارد و مقامات دولتی در دسترس هستند. در خصوص وزارت کار، همانطور که گفته شد در سقف زمانی قانونی، اقدام صورت خواهد گرفت. در زمینه دو وزارتخانه دیگر اما فعلا وزارتخانه‌ای از سوی مجلس ایجاد نشده است، اجازه دهید. اگر تصویب نهایی مجلس، مبنی بر تشکیل وزارتخانه جدید باشد، دولت وزیر مربوطه را معرفی خواهد کرد.»

سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز مقبولیت وزیر پیشنهادی نزد نمایندگان مجلس را یک شاخص مهم می داند. او اخیرا گفته است که :« رئیس‌جمهور باید بررسی‌های دقیقی در این زمینه داشته باشد، زیرا وزارت کار یک وزارت معمولی نیست و چند وزارت‌خانه در یکدیگر ادغام شده است… برای انتخاب وزیر، فردی باید انتخاب شود که در بین نمایندگان مجلس نیز مقبولیتی داشته باشد تا با رأی خوبی از مجلس به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برود.»

به هر حال مهلت دولت  ۲۴ شهریور به پایان می رسد و این زمان هم قابل تمدید نیست. در حال حاضر دولت دو سوم از زمان قانونی خود برای معرفی گزینه پیشنهادی اش برای وزارتخانه مهم  تعاون، کار و رفاه اجتماعی را استفاده کرده و هنوز در حال بررسی گزینه مناسبی است که بتواند رای کافی از مجلس بدست آورد. با توجه به مطالبات بازنشستگان در زمینه حقوق خود و تذکرهای متعدد نمایندگان مجلس در این زمینه، روشن شدن تکلیف وزیر تعاون می تواند یک مانع مهم  برای حل مشکلات این اقشار را رفع کند، البته طبیعی است که وزیری هم باید انتخاب شود که توانایی کافی برای رفع مشکلات در این حوزه را داشته باشد.

انتهای پیام