رئیس جریان آزاد ملی لبنان: عون در تشکیل کابینه مشارکت دارد

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری المیادین، جبران باسیل، رئیس جریان آزاد ملی لبنان پس از نشست شورای سیاسی این جریان اظهار کرد: در پرونده تعیین مرزهای دریایی فرصت جدی وجود دارد و جریان آزاد ملی به دنبال این است که از این فرصت استفاده کند و اختلافات در حال کاهش هستند.

باسیل در ادامه گفت: باید قرارداد قانا-کاریش درباره تعیین مرزهای دریایی با فلسطین اشغالی تقویت شود و مهمتر از موضوع تعیین مرزهای دریایی، این است که به ما اجازه حفاری داده شود و اکنون زمان مناسبی برای لبنان است تا با به‌کارگیری نقاط قوت، راه‌حل‌های دیپیلماتیک و عادلانه‌ خود را اجرا کند و ما ضعیف نیستیم.

رئیس جریان آزاد ملی لبنان افزود: قابل قبول نیست که لبنان نتواند گاز طبیعی استخراج کند.

او درباره مساله تشکیل کابینه در لبنان نیز گفت: صرف‌نظر از موضعگیری جریان آزاد ملی، رئیس جمهور شریک کاملی در روند تشکیل کابینه است و حق دارد درباره تمامی وزارتخانه‌ها با هر گروه و مذهبی و نیز درباره نخست وزیر اظهارنظر کند.

باسیل در ادامه گفت: جریان آزاد ملی کابینه‌ای را تایید می‌کند که از رسیدگی به موضوع حاکمیت بانک لبنان و مساله تحقیقات در پرونده انفجار بندر بیروت که به یک حکم سیاسی نیاز دارند و نیز پرونده آوارگان، طرح بهبود اقتصادی و اصلاحات همراه با قوانین چهارگانه معروف مرتبط با آن یعنی کنترل سرمایه، بازسازی ساختار بانک‌ها، بودجه و محرمانه ماندن اطلاعات بانکی و نیز مساله مرزها فرار نکند.

رئیس جریان آزاد ملی لبنان افزود: ما در انتخابات ریاست جمهوری که باور داریم در تاریخ خود برگزار خواهد شد، نظر و رویکرد مهمی داریم، تجربه نشان داده که رئیس جمهور به تنهایی نمی‌تواند کار زیادی انجام دهد و تغییر واقعی و مدنظر با توسعه نظام محقق می‌شود چرا که نظام ما زاینده مشکلات و بحران‌ها است.

او ادامه داد: از اینکه بسیاری از اصلاحاتی که پیشنهاد کردیم در گزارش هیئت اتحادیه اروپا درباره انتخابات گنجانده شده، خوشحال هستیم.

باسیل افزود: باید درباره موارد ذکر شده در گزارش اتحادیه اروپا که به روشنی به مساله پول در انتخابات پرداخته و توصیه‌های آن در این خصوص فکر کنیم، ما قبل از این نیز در این راه مبارزه‌هایی کردیم که مهمترین آنها مگاسنتر و ایجاد امکانی برای هیئت نظارت بود تا به عنوان یک تشکل مستقل بتواند به ایفای نقش مدنظر بپردازد.

این مسؤول لبنانی در پایان نیز گفت: مساله انفجار بندر بیروت یک ماه مانده به دومین سالروز آن، تعللی عمدی است که حقیقت از آن دور است و هنوز گزارشی مبنی بر پرداخت حق بیمه توسط شرکت‌ها صادر نشده و پرونده بازداشتی‌ها به شکل ظالمانه‌ای ادامه دارد.

انتهای پیام