لزوم تجدید نظر در ممنوعیت صادرات برخی از اقلام کشاورزی
به گزارش خبرگزاری فارس، ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ معاون وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به معاون گمرک با توجه به تحولات بازارهای جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و افزایش تقاضای جهانی، کاهش تعرفه وارداتی کشورهای همسایه و ضرورت تنظیم قیمت و بازار داخلی، صادرات محصولات سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و بادمجان را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد.
*غیرقانونی بودن بخشنامه
این بخشنامه برخلاف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه است. در ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه آمده است: «هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است. صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.»
همچنین طبق بند «ش» تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱:«از اول فروردین ماه ۱۴۰۱ هرگونه اعمال تغییرات در مقررات جهت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی، تنها شش ماه پس از ابلاغ آن لازم الاجرا خواهد بود. در شرایط اضطراری مصوبات هیئت وزیران از شمول این حکم مثتثنی است.» بنابراین اساسا این بخشنامه غیرقانونی بوده و امکان اجرا ندارد.
*آثار سوء بخشنامه
براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی در سال ۹۹، ارزش صادرات این چهار محصول به شرح ذیل است:
گوجه فرنگی: ۳۵۸ میلیون دلار، سیب زمینی: ۱۲۶ میلیون دلار، پیاز: ۱۱۹ میلیون دلار، بادمجان: ۳۷ میلیون دلار.
یعنی در مجموع ۶۴۰ میلیون دلار ارزش صادرات این چهار محصول کشاورزی در سال ۹۹ بوده است که بستن اینچنین بازار بزرگی بر روی کشاورزان ایرانی فشار بسیار زیادی در این شرایط سخت به آنها تحمیل خواهد کرد.
با وجود تاکید دولت سیزدهم بر افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه تجارت خارجی، ممنوعیت یک شبه این محصولات درحالی اتفاق افتاده است که کشاورزان با آگاهی از وجود بازار صادراتی اقدام به کشت این محصولات کرده و امید داشته اند که بتوانند مازاد نیاز بازار داخلی را راهی بازارهای جهانی کنند. این درحالی است که هرساله شاهد امحای محصولاتی مانند پیاز و گوجه فرنگی در زمین های کشاورزی به دلیل نبود تقاضای داخلی و قیمت پایین محصولات بوده ایم. این قبیل تصمیمات یک شبه باعث می شود کشاورز در برنامه کشت سال آینده خود، ظرفیت بازارهای خارجی را حذف کرده و میزان تولید خود را کاهش دهد. حتی در موارد زیادی به دلیل اینکه تولید کننده محصول خود را صرفا جهت صادرات و با استانداردهای صادراتی تولید می کرده است، شاهد نابودی آن کسب و کار خواهیم بود و ضربه سنگینی به کشاورزی کشور وارد خواهد آمد.
*راهکار
یکی از دلایلی که صادرات یک محصول افزیش بی رویه و غیرمتعارفی پیدا می کند، افزیش قیمت ارز یا بوجود آمدن اختلاف قیمت بین بازار داخلی و خارجی است که باعث می شود محصولی که در بازار داخل عرضه باید می شده، روانه بازارهای خارجی شود و چرخه صادرات را از حالت عادی خود خارج کند. اولین راهکار پیشنهادی در این زمینه مستثنی شدن صادرکنندگان باسابقه (متناسب با میانگین صادرات آنها در ۲ یا ۳ سال گذشته) از محدودیت صادراتی در مواقع بحرانی (بعنوان مثال افزایش بیش از ۲۰% قیمت ارز در یک ماه یا افزایش نامتعارف قیمت در داخل) و ایجاد سقف صادراتی برای کارتهای بازرگانی باسابقه است. با اعمال این سیاست از ورود تاجرانی که برای کسب سود مقطعی اقدام به تجارت در محصولی خاص که تاکنون سابقه فعالیت در آن را نداشته اند، جلوگیری می شود. و از طرف دیگر با محدود کردن تجار با سابقه به صادرات آن کالا به میزان حداکثر ده درصد بیشتر از میزان صادرات سال قبل خود، از صادرات بی رویه این صادرکنندگان هم جلوگیری به عمل می آید. اعمال این سیاست مانع برهم خوردن بازار داخلی در کنار حفظ بازارهای خارجی، افزایش صحت اطلاعات کارت بازرگانی و تضعیف کارتهای بازرگانی اجاره‌ای و نیابتی می شود.
راهکار بعدی تعیین عوارض صادراتی به میزان کاهش تعرفه واردات کشور هدف است. یکی از دلایل ذکر شده در بخشنامه ممنوعیت صادرات این چهار محصول، کاهش تعرفه های وارداتی کشورهای همسایه است. برای جلوگیری از گسیل بی رویه محصولات به کشورهایی که تعرفه های وارداتی خود را کاهش داده اند، پیشنهاد می شود به همان میزانی که آن کشور تعرفه های وارداتی خود را کاهش داده است، ایران با وضع عوارض صادراتی باعث کنترل چرخه صادرات محصولات شود. به طور مثال اگر کشور عراق تعرفه ۱۰ درصدی واردات کالاهای کشاورزی را به صفر رسانده است، ایران باید با وضع عوارض ده درصدی صادرات این اقلام به عراق، از عرضه بی رویه محصولات کشاورزی ایرانی در عراق جلوگیری کرده و به تداوم چرخه عادی صادرات کمک کند.
حمید محمدپور
پژوهشگر در حوزه تجارت خارجی
انتهای پیام/
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
