سوت زنی| پیشقدم شدن بیمارستان‌ و مطب‌های خصوصی در افزایش غیر قانونی تعرفه‌های پزشکی!

گروه سلامت خبرگزاری فارس:‌این روزها بحث تعیین تعرفه‌های پزشکی و افزایش ویزیت پزشکان در بخش‌های خصوصی و دولتی نُقل محافل بهداشتی و درمانی است و جامعه پزشکی همچون همیشه خواهان افزایش این تعرفه‌ها در حد قابل توجه است.

در نقطه مقابل، با توجه به وجود تورم قابل توجه در جامعه و فشار زیادی که بر قاطبه مردم در تامین معیشت روزمره وارد می‌شود، مردم معتقد هستند که این افزایش تعرفه نباید زیاد و کمر شکن باشد.

به هرحال با همه اظهار و نظرهایی که از سوی مسؤولان، کارشناسان، جامعه پزشکی و اقشار مختلف جامعه می‌شود، هنوز تعرفه‌های جدید در سال جاری به صورت رسمی اعلام نشده است.

در چنین شرایطی سازمان نظام پزشکی و برخی پزشکان  از ضرورت ۶۰ درصدی افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال جاری دم می‌زنند و دلیل آن را نیز تورم ۴۸ درصدی جامعه تا اسفند ماه سال گذشته را عنوان می‌کنند.

در چنین شرایطی اعلام اعداد وارقام تعرفه‌های پزشکی از سوی سازمان نظام پزشکی در سال جاری نیز واکنش‌های زیادی به دنبال داشته است؛ تعرفه‌هایی که هنوز قطعی و متقن نشده و نیازمند تعیین تکلیف در شورای عالی بیمه و ابلاغ رسمی به پزشکان و مراکز درمانی کشور است.

با توجه به این توضیحات،اما در عمل شاهد پیش قدم شدن برخی از مراکز درمانی و پزشکان در افزایش زودهنگام تعرفه های پزشکی هستیم.

برای نمونه ۱۰ روز پیش یکی از بیماران که برای درمان به یک بیمارستان خصوصی در مرکز پایتخت مراجعه کرده است وقتی درخواست دریافت نوبت پزشک متخصص ارتوپدی می‌کند با مبلغ ۶۷ و ۷۰۰ تومان ویزیت روبرو می‌شود و روند درمان را دنبال می‌کند.

اما تنها پس از گذشت ۱۰ روز وقتی این بیمار برای ویزیت نوبت دوم به همان بیمارستان مراجعه می‌کند با درخواست پرداخت مبلغ ۱۰۴ هزار و ۷۰۰ تومان از سوی منشی روبرو می‌شود!

 این شهروند بیان می‌دارد وقتی نسبت به این افزایش قابل توجه و بیش از ۳۷ هزار تومانی آن هم تنها در مدت ۱۰ روز و مهمتر اینکه هنوز تعرفه‌های سال جاری به تصویب نرسیده و ابلاغ نشده است اعتراض کردم، با حالت تمسخر و گفتن عبارت «برو!؛ نفر بعدی» منشی روبرو شدم.

مورد دوم یکی دیگر از شهروندان است که عنوان می‌کند در هفته جاری برای ویزیت پای پدرم به مطب یکی از پزشکان متخصص ارتوپدی مراجعه کردم. این پزشک برای ویزیت بیماران از جمله پدر بنده، مبلغ ۲۰۰ هزار تومان دریافت کرد.

هنوز تعرفه‌های جدید مصوب نشده است

سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت درباره وضعیت تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۱، گفته است: در شورای عالی بیمه عددهای مربوط به تعرفه‌های پزشکی سال جاری مصوب شده، اما از آنجایی که هنوز ابلاغ نشده، نمی‌توانم اعداد و ارقام مربوط به آن را ذکر کنم.

معاون درمان وزیربهداشت افزود: در عین حال مصوبات به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده تا نهایی شده و برای هیات دولت ارسال شود. طبق قولی که به ما داده‌اند، طی هفته جاری یا هفته آینده بحث تعرفه‌ها در هیات دولت مطرح شده و تصمیم‌گیری می‌شود.

به گفته وی، پیشنهادات وزارت بهداشت هم درباره تعرفه‌ها متفاوت بوده است. البته ترکیب شورای عالی بیمه متشکل از نماینده وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، دبیر شورای عالی بیمه، نمایندگان بیمه‌ها و … است و در آنجا بحث افزایش تعرفه چکش‌کاری می‌شود. فعلا عدد افزایش تعرفه‌ها قطعی نیست و نمی‌توان درباره آن اظهار نظر کرد.

کریمی معتقد است، اعداد نزدیک به افزایش ۲۸.۵ و ۳۰ درصد مطرح شده که البته هنوز قطعی نیست و باید منتظر تصمیم هیات دولت بود. البته باید توجه کرد که با توجه به افزایش بالای حقوق و دستمزد، بار بیمارستان‌ها بالا می‌رود. در نتیجه پیشنهاد افزایش تعرفه‌ها در حد ۲۸.۵ و ۳۰ درصد بوده است که البته همانطور که اعلام کردم، قطعی نیست و مصوب نشده است و تصمیم نهایی با هیات دولت است.

 *تعرفه ۱۴۰۱ هنوز اعلام نشده است 

از سوی دیگر محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران درباره اظهارات ضد و نقیض درباره افزایش تعرفه‌های پزشکی، توضیح داد: تعرفه ۱۴۰۱ هنوز اعلام نشده است و دولت و نظام پزشکی در حال تامین اعتبار هستند تا بار هزینه‌های مردم و پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد و امیدواریم نتیجه آن طی هفته‌های آتی اعلام شود.

به هرحال، اگرچه که جامعه قدردان جامعه پزشکی بوده و هست اما ضرورت رعایت قانون و پرهیز از قانون شکنی امری لازم و قابل انتظار از سوی جامعه پزشکی است و مردم از متولیان سلامت جامعه، خاصه وزارت بهداشت این انتظار را دارند که اولا افزایش تعرفه‌های پزشکی با توجه به استطاعت مالی اقشار مختلف جامعه و تعیین میزانی منطقی صورت گیرد و ثانیا اینکه شاهد این قانون شکنی و پیش دستی در دریافت غیر قانونی تعرفه پزشکی قبل از ابلاغ رسمی از سوی نهادهای مسئول نباشند.

در خاتمه به اطلاع مخاطبان این خبرگزاری و متولیان حوزه سلامت می‌رساند که نام و اطلاعات بیمارستان و متخصص ذکر شده در گزارش نزد خبرگزاری فارس محفوظ بوده و در صورت نیاز در اختیار مراجع قانونی قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/