بررسی رشد اقتصادی ترکیه/ رشد پایدار در گرو توجه ویژه به بنگاههای کوچک و متوسط
ترکیه کشوری است که از برخی جهات مشابه ایران است، هر دو در یک منطقه هستند، هر دو جمعیت تقریباً یکسانی دارند و همچنین درآمد سرانه (بر اساس برابری قدرت خرید) نیز تا پیش از تشدید تحریم‌های ایران در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱ میلادی) در هر دو کشور داشت پا به پای هم رشد می‌کرد که البته تحریم‌ها روند رو به رشد ایران را متوقف کرد.
با این حال، نباید از یاد برد که از سال‌های پس از جنگ تحمیلی تا ابتدای دهه ۱۳۹۰، ایران برای ایجاد رشد و توسعه، از فروش نفت استفاده کرد اما ترکیه این مسیر را بدون اتکای مستقیم به نفت طی کرد.
البته مواهب فروش نفت در منطقه، از طریق گسترش بازار برای محصولات ترک، اثر مثبت خود را بر این کشور نیز می‌گذارد اما به هر حال، رشد ترکیه، نفتی نبوده است.
مروری بر اقتصاد ترکیه، می‌تواند درس‌هایی برای اقتصاد ایران داشته باشد.
تغییر استراتژی اقتصادی در ترکیه
ترکیه در دهه ۱۹۷۰ با بی‌ثباتی‌های اقتصادی رو به رو بود، آنها در ۱۹۸۰ فهمیدند که باید به دنبال یک استراتژی جایگزین برای رشد و توسعه باشند، به همین خاطر در ژانویه‌ی ۱۹۸۰ یک بسته‌ی سیاستی که بعدها با عنوان «تصمیمات ۲۴ ژانویه» شناخته شد، تدوین کردند، مهم‌ترین محور این بسته، تغییر سیاست اقتصادی این کشور از جانشینی واردات به استراتژی رشد صادرات‌محور بود.
آنها ابتدا خود، ارزش پول خود را مقداری کاهش دادند تا کالای تولید ترکیه در بازارهای جهانی قدرت رقابت پیدا کند و واردات کالاهای خارجی از صرفه اقتصادی بیفتد، سپس نرخ مالیات برای بخش‌هایی که صادرات داشتند را کم کردند و به آنها یارانه دادند، همین سیاست‌ها باعث شد ارزش دلاری صادرات ترکیه در سال ۱۹۸۱، میزان ۶۲ درصد و در سال ۱۹۸۲ نیز ۲۵ درصد افزایش یابد.
بنگاههای کوچک و متوسط که از فروپاشی عثمانی تا ۱۹۸۰ جایگاهی در اقتصاد ترکیه نداشتند، از این سال کم‌کم سهمشان از اقتصاد ترکیه بیشتر شد.
دو سیاست مهم ترکیه در اقتصاد
تا سال ۲۰۰۹ میلادی، سهم بنگاههای خرد، کوچک و متوسط به ۹۹.۹ درصد بنگاههای ترکیه رسید. در این سال، بنگاههای خرد با بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار عدد، بیش از ۹۸ درصد بنگاه‌ها را شامل می‌شدند. در واقع این بنگاه‌ها هسته اصلی اقتصاد ترکیه بودند و روند رو به رشدشان تا امروز نیز ادامه دارد.
دولت برای تقویت این بنگاه‌ها دو سیاست مهم را در پیش گرفت: «بهبود دسترسی به منابع مالی» و «سطح تکنولوژی، کارآفرینی و نوآوری»؛ جمعیت ترکیه ۸۴ میلیون نفر است و از این تعداد، در سال ۱۴۰۰ تقریباً ۲۹ میلیون نفر شاغل هستند.
جمعیت ایران نیز ۸۴ میلیون نفر است اما در کشورمان، تعداد شاغلین ۲۳ میلیون نفر است. آمار بیکاری در ترکیه نیز بالاست، اما اولاً وضعیتی بهتر از ایران دارد در ثانی نرخ بیکاری این کشور در سال گذشته و به دلیل برخی مشکلات اقتصادی بالا رفته است. این در حالی است که متوسط نرخ بیکاری در این کشور، ۲ درصد کمتر از این مقدار است.
باید توجه داشت که ۶ میلیون اشتغال بیشتر در ترکیه، بدون رانت نفت به دست آمده است. با این حال بانک جهانی، سال ۲۰۱۹ در گزارشی [۱] در مورد اقتصاد ترکیه، تاکید می‌کند که این کشور از این به بعد، برای رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار، باید بر بهبود بهره‌وری تاکید کند.
نتیجه آنکه ما نیز برای آنکه بتوانیم به رشدی پایدار دسترسی پیدا کنیم، باید توجهی ویژه به بنگاههای کوچک و متوسط داشته باشیم. این بنگاه‌ها در کشورهایی مانند ایران می‌توانند بار اشتغال را تا حد قابل قبولی به دوش بکشند. همچنین برای آنکه بتوانیم این بنگاه‌ها را به اندازه‌ی کافی تقویت کنیم و توسعه دهیم، نیاز داریم تا بر استراتژی تقویت تولید و صادرات، تکیه کنیم.
برای افزایش حجم صادرات محصولات تولیدشده در شرکت‌های کوچک و متوسط نیز، از یک سو قیمت بالای دلار و از دیگر سو، بهبود بهره‌وری به کمک ما می‌آیند، مورد نخست به دلیل تحریم‌ها، در اقتصاد ما وجود دارد اما برای بهبود بهره‌وری بنگاههای کوچک و متوسط، حمایت‌های دولت ضروری است.
[۱] Firm Productivity and Economic Growth in Turkey
یادداشت از دانیال داودی
انتهای پیام/
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
