نامه‌ای به رئیس‌جمهور ۱۰ روز بعد از گلایه ۲۷۰ نماینده مجلس/ مصوبه شهریور ۹۲ مجلس ملاک کنکور است

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، هشتم اسفند امسال(۱۴۰۰)، ۲۷۰ نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به رؤسای سه قوه مخالفت خود را با مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حذف کنکور و جایگزین کردن شرط معدل برای راهیابی به دانشگاه اعلام کردند.

در همین راستا احمد نادری نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت: ۱۰ روز است که از زمان نامه ۲۷۰ نماینده مجلس خطاب به جنابعالی می‌گذرد و مجلس به نمایندگی از ملت در انتظار تدبیر جنابعالی برای صدور دستور به وزارت علوم جهت ادامه اجرای مصوبه سنجش و پذیرش مصوبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی است.

* مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی پیوسته عدالت ندارد

همانطور که قبلاً گفته شد متأسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مستقیماً در حوزه جزئیات قانونگذاری ورود کرده است که مسأله‌ساز شده، در حالی که وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌گذاری کلان در حوزه قوانین است و اگر برای اجرایی کردن سیاست‌های کلان نیاز به قانون تکمیلی باشد، به تشخیص نمایندگان مجلس با رعایت تشریفات پارلمانی اعم از بررسی دقیق موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مربوط و مرکز پژوهش‌های مجلس، نهایتاً در صحن علنی مجلس تصویب خواهد شد اما شاهد هستیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی در اواخر دولت رئیس جمهور قبل، ۶ ماده از ۹ ماده طرح سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش را به امضای ایشان رسانده که نه تنها سیاست کلان نیست بلکه اقدام به آیین‌نامه نویسی شده است و ایرادات اجرایی اساسی دارد و پیوسته عدالت نیز ندارد که این اقدام خلاف شأن شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

افرادی از طرف این شورا برای تبیین این مصوبه در گفت‌وگوها و مناظره‌های تلویزیونی در رسانه‌ها حضور پیدا کردند که با ناآگاهی از حوزه سنجش و پذیرش به ارائه آمار و اطلاعات ناصحیح بدون توجه به مناطق و مدارس محروم پرداخته و می‌پردازند که اعتراض آحاد ملت را در پی داشته است و کشور را دچار تلاطم کرده است.

 بنابراین ورود به این موضوع نیازمند بررسی همه جانبه موضوع در کمیسیون‌های تخصصی و با تصویب موارد ریز و درشت قانونگذاری است که مجلس شورای اسلامی در سال ۸۶ به طور دقیق‌تر با تعریف سابقه تحصیلی در سال ۹۲ به این موضوع ورود کرده است و با توجه به شرایط جامعه و خواسته اکثر داوطلبان، اصلاحات لازم را در قانون سنجش و پذیرش اعمال کرده که نمونه آن اصلاح قانون سنجش و پذیرش در سال ۹۵ بوده است و اگر نیاز به اصلاح مجدد باشد مجلس ورود خواهد کرد.

*این مصوبه از پایه و اساس ناعادلانه است

 لازم به توضیح است که اگر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (که دخالت در حوزه قانونگذاری مجلس است) حداقل پیوسته عدالت را دارا بود و می‌توانست باعث اقناع وجدان عمومی کشور شود، شاید نمایندگان مجلس هم از حق قانونی ذکر شده در قانون اساسی صرف‌نظر می‌کردند و به اصلاح و اجرای این مصوبه کمک می‌کردند اما متأسّفانه این مصوبه از پایه و اساس ناعادلانه است و در جهت افزایش عمق شکاف طبقاتی در عرصه آموزش طراحی شده است و مشکلات اجتماعی و امنیتی بسیاری به همراه خواهد داشت (که به صراحت در گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری اعلام شده است) و قطعاً دولت و مجلس انقلابی چنین اموری را که رد پای تعارض منافع در آن است بر نخواهد تافت.

بنابراین ۲۷۰ نفر از نمایندگان مجلس از جنابعالی و وزرای تحت امر جنابعالی خواسته‌اند که هر چه سریع‌تر با توجه به نظر ۲۷۰ نفر از نمایندگان ملت به نمایندگی از آحاد ملت شریف ایران، نظر صریح معاون حقوقی جناب‌عالی اعلام شود که قانونگذاری از وظایف مجلس است و قانون سنجش و پذیرش مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی ملاک اقدام وزارت متبوعه است تا با تدبیر جنابعالی، این موضوع حل گردد و نیازمند استفاده مجلس از اختیارات قانونی دیگر خویش نباشد و در آستانه سال نو آرامش به حدود ۱۵ میلیون ایرانی که مستقیماً درگیر آزمون سراسری هستند به ویژه طبقات محروم و متوسط کشور برگردد که با این مصوبه کاملا آینده خودشان را در معرض خطر می بینند.

انتهای پیام/