کاهش ۶۱ درصدی درآمد مالیات بر دخانیات در بودجه ۱۴۰۱ / لزوم ورود شورای نگهبان
علی‌رغم تاکید وزارت بهداشت بر این مهم که ساختار مالیاتی قانون در حوزه کنترل دخانیات ایراد دارد و بیشتر به جنبه درآمدی آن اهمیت داده شده تا کاهش مصرف دخانیات، اما اخیرا با رای مجلس به حذف بند الحاقی ۷ تبصره ۶ مربوط به افزایش مالیات بر دخانیات، کاهش ۶۱ درصدی درآمد دولت در سال آتی از این محل را شاهدیم.
یه گزارش ایسنا، تا پیش از دی ماه امسال و اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، ردیف‌های مالیات سیگار شامل درصدهای تعیین شده در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه، ۱۵ درصد قانون ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و جزء ف تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۰ برای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۲۵۰ و با نشان بین المللی ۵۰۰ ریال، هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی داخلی ۳۳۰۰۰ ریال و تنباکوی وارداتی ۱۰۰۰۰۰ ریال با ارزش درآمدی حدود ۷۰۰۰۰ میلیارد ریال بود.
با توجه به حذف جزء ف تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۰ با اجرایی شدن قانون ارزش افزوده، کمیسیون تلفیق برای جبران کاهش درآمد دولت از محل مالیات بر دخانیات، تبصره‌ای برای الحاق به لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرد. بر اساس این مصوبه از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲۳۰ تومان، تولید داخل با نشان بین المللی برند ۸۰۰ تومان و هر نخ سیگار وارداتی ۱۵۰۰ تومان هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی تولید داخل و وارداتی مبلغ ۳۰ هزار تومان به عنوان عوارض اضافه شود.
موضوعی که به دنبال انتقادات تولیدکنندگان نسبت به آنچه که احتمال افزایش قاچاق محصولات دخانی خواندند، همراه شد و در جلسه هفتم اسفندماه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به حذف کامل‌آن رای دادند.
این درحالی است که وزارت بهداشت بارها بر این موضوع تاکید کرده است که ساختار مالیاتی قانون در حوزه کنترل دخانیات ایراد دارد و بیشتر به جنبه درآمدی آن اهمیت داده شده تا کاهش مصرف دخانیات و باید برای جبران کاستی ساختار کنونی در ردیف‌های بودجه سنواتی، مالیات مضاعفی برای این کالای آسیب رسان سلامت وضع شود. با این وجود اخیرا با حذف کل تبصره الحاقی (بند الحاقی ۷ تبصره ۶ مربوط به افزایش مالیات بر دخانیات) این موضوع هم تحت‌الشعاع قرار گرفته و منجر به کاهش درآمد سال آتی دولت از محل مالیات بر دخانیات شد.
در این راستا، مهندس بهزاد ولی‌زاده _ رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت به ایسنا، گفت: مجددا در جلسه روز ۱۷ اسفندماه مجلس شورای اسلامی تبصره ۷ الحاق به کل بودجه ۱۴۰۱ با اعداد تعدیل شده نسبت به پیشنهاد قبلی مطرح شد ولی اعلام شد که برای تصویب آن رای دو سوم از نمایندگان حاضر در صحن اخذ شود. این رای دو سوم برای چه بود؟ اگر پیشنهاد مذکور مغایرتی با اسناد بالادستی و قانون ارزش افزوده داشت چرا از همان ابتدا در صحن قبلی مجلس در جلسه اوایل اسفندماه این موضوع مطرح نشد؟
وی افزود: ۵۶ درصد نمایندگان حاضر در جلسه برای پیشنهاد کمیسیون تلفیق (بند الحاقی ۷ تبصره ۶ مربوط به افزایش مالیات بر دخانیات)، رای موافق دادند اما چون اعلام شده بود که باید رای دو سوم گرفته شود، از تعداد اعضای حاضر در جلسه متاسفانه دو سوم آرا حاصل نشد و این پیشنهاد رد شد.
او تاکید کرد: در ماده ۵۵ قانون ارزش افزوده آمده است که ماده ۷۳ قانون برنامه و بند ب ماده ۶۹ قانون الحاق ۲ پس از اجرایی شدن قانون ارزش افزوده نسخ می‌شود، ولی در کدام ماده این قانون آمده است که نباید هیچ قانون دیگری برای افزایش مالیات تصویب شود؟ پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای افزایش مالیات به هیچ کدام از مواد قانونی نسخ شده اشاره نکرده است. از آنجایی که جز ف تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ بعد از اجرایی شدن قانون ارزش افزوده حذف شد، با حذف تبصره الحاقی (بند الحاقی ۷ تبصره ۶ مربوط به افزایش مالیات بر دخانیات) در قانون بودجه ۱۴۰۱ درآمد پیش بینی شده ۳۲ هزار میلیارد تومانی از بودجه دولت کم شد. در مقایسه با درآمد سال ۱۴۰۰ از این محل، دولت حداقل با ۴۷۷۵ میلیارد تومان، معادل ۶۱ درصد با کسری بودجه در این بخش مواجه خواهد شد. بر این اساس مراجع نظارتی و معاونت حقوقی مجلس و دولت باید در زمینه اخذ رای دو سوم در صحن مجلس نظر و توضیح دهند که مغایرت‌های قانون ارزش افزوده با تبصره بودجه پیشنهادی کدام است که منجر به اخذ رأی دو سوم شد؟
ولی‌زاده تصریح کرد: قرار بود در قانون ارزش افزوده تجمیع قوانین صورت گیرد و زمانی که این برآوردها در حال انجام بود، تبصره بودجه نداشتیم و فقط ۱۵ درصد ارزش افزوده قانون قدیم با درصدهای تعیین شده در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم در نظر گرفته شد. یعنی حداقل نرخ‌هایی که به طور متوسط معادل ۱۵ درصد قیمت خرده فروشی این محصولات مرگبار است. این در حالی است که ظرفیت بند ب ماده ۶۹ قانون الحاق که حذف شد خیلی بالاتر از این ارقام است. در واقع نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق ۴۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد دادند و با توجه به اینکه این قوانین در ارزش افزوده حذف شده و قانون ارزش افزوده خود به تنهایی نمی‌تواند کسر درآمد بودجه را از محل این قانون اجرا کند؛ و این موضوع با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد. در قانون اساسی آمده است چنانچه هر طرح و پیشنهادی موجب کاهش درآمد دولت شود باید طرح جایگزین برایش پیشنهاد شود و یا منابع را از جای دیگری تامین کنند. همین الان دولت با کسری بودجه مواجه است و اصل ۷۵ قانون اساسی رعایت نشده است.
او تاکید کرد: با حذف کل تبصره الحاقی (بند الحاقی ۷ تبصره ۶ مربوط به افزایش مالیات بر دخانیات) کاهش درآمد دولت در این زمینه را خواهیم داشت. ارزش درآمدی قانون ارزش افزوده در ردیف مربوطه در قانون بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۲۳۰۰ میلیارد تومان درج شده است و این در حالی است که دولت در سال ۱۴۰۰ تا قبل از اجرایی شدن قانون ارزش افزوده، حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر دخانیات درآمد کسب کرده بود. در شرایطی که این رقم برای سال آتی ۲۳۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است این یعنی دولت ۶۱ درصد کاهش درآمد در این زمینه خواهد داشت که اگر عدد پیشنهادی کمیسیون تلفیق را هم درنظر بگیریم یعنی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نسبت به درآمد تعیین شده در بند ت ماده ۲۶ قانون ارزش افزوده کاهش درآمد خواهد داشت. لازم است در این زمینه دستگاه‌های نظارتی و شورای نگهبان به موضوع ورود کرده و به دقت شرایط را بررسی کنند، این کاهش درآمد از محل مالیات بر دخانیات اتفاق ناگواری برای دولت و بخش سلامت است و این در حالی است که یکی از تاکیدات در سیاست‌های کلی سلامت کشور، وضع مالیات و عوارض بر کالاهای آسیب رسان سلامت بوده است.
وی افزود: ما از نظر بخش سلامت تمام تلاش خود را کردیم و اطلاعات و مضرات دخانیات را اعلام کردیم و ریالی هم بابت درآمد این بحث در برنامه کنترل دخانیات پیش‌بینی نشده بود؛ از این پس دولت باید مطالبه‌گری خود برای کاهش درآمدش را انجام دهد. وزارت بهداشت دنبال درآمد از محل مالیات بر دخانیات نبوده است و برای کاهش مصرف دخانیات بدون تخصیص هیچ منبعی از سوی دولت اقدام کرده است.
انتهای پیام
