«امضای طلایی‌‌» معلول روند سخت صدور مجوزهای کسب‌و‌کار‌

افشین کلاهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد این سوال که سخت بودن صدور مجوزهای کسب و کار چه تاثیرات مخربی بر تولید و اقتصاد کشور دارد؟ اظهار داشت: در ایران مجوزهای کسب و کار به جای اینکه حالت نظارتی داشته باشد، بیشتر به صورت مانع بر سر راه افراد قرار می‌گیرد‌ و آنها را در ابتدای راه نگه می‌دارد.

وی افزود: این مجوزها مردم را در ابتدای راه گزینش می‌کند و بعد از صدور مجوز، نظارتی روی عملکرد افراد وجود ندارد در حالی که باید مراحل مجوزدهی آسان و نظارت‌ها اجرایی و دقیق شود. در دنیا مراحل مجوزدهی بسیار راحت است، اما با نظارت، جرایم بسیار سنگینی برای کسب و کارهای متخلف در نظر گرفته می شود.

وی با بیان اینکه در ایران مجوزها به یک امضای طلایی برای شروع کسب و کار تبدیل شده و مانع از فعالیت افراد در حوزه اشتغال می‌شود، بیان داشت: سازمان ها توجهی به مدت زمان صدور مجوزها ندارند و معمولا به این موضوع توجهی نمی‌کنند که افراد برای شروع کسب و کار باید با سازمان‌ها و نهادهای مختلفی برای اخذ مجوز درگیر شوند، شرایطی که سازمان ها و نهادها برای صدور مجوز در نظر می گیرند، شرطی است و افراد را ماه ها درگیر مراحل مجوزگیری می‌کنند.

* شرط موفقیت درگاه ملی مجوزها

عضو کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در ادامه در پاسخ به این سوال که درگاه ملی مجوزهای کسب و کار چه کمکی به اصلاح نظام مجوزدهی خواهد کرد؟ گفت: اینکه همه مجوزها در یک سامانه تجمیع شوند می‌تواند کمک کننده باشد، اما مهمترین موضوع این است که در مراحل مجوزدهی چه اتفاقاتی رخ می دهد.

وی افزود: در صورتی که همه کسب و کارها بتوانند از یک درگاه‌، مراحل دریافت مجوز را پیگیری کنند اقدام خوبی است، اما به هر حال حذف مجوز هم باید توسط یک سازمان صادر شود و اگر در آن سازمان تسهیل‌گری اتفاق نیفتد، درگاه ملی مجوز هم نمی‌تواند به کسب و کارها کمک کند.

کلاهی در پاسخ به این  سوال که استعلام ها برای اخذ مجوز تا چه میزان منطقی است و ‌این استعلام ها چه مشکلاتی را برای صاحبان کسب وکار ایجاد کرده اند؟ اظهار کرد: استعلام ها غیرمنطقی هستند و بعضی از آنها بسیار سخت و عجیب است، بخشی از کارهایی که وظیفه مسئولان دولتی است به گردن صاحب کسب و کار افتاده و همین موضوع موجب شده که افراد ماه ها سرگردان در ادارات باشند.

وی در پاسخ به این سوال که حریم‌های صنفی چه تاثیری بر مشاغل دارند و آیا حریم های صنفی با منطق اقتصادی تطابق دارد یا خیر؟ بیان داشت: در بعضی از کسب و کارها حریم صنفی لازم است و در برخی هم نیاز نیست، در برخی از کسب و کارها نیاز به راه اندازی بورس به معنای تمرکز عرضه کالا از سوی کسب و کارهای مشابه است بنابراین ‌حریم صنفی می‌تواند سلیقه ای باشد زیرا کسب و کارها با هم تفاوت دارند.

عضو کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که با توجه به خرید و فروش مجوز در بازار، آیا می‌توان گفت که انحصارگران این مشاغل به دنبال کسب منفعت شخصی هستند و این تجارت چه آثار منفی برای فعالان و اقتصاد کشور دارد؟ گفت: اگر صنفی چنین اقداماتی انجام دهد انحصار کرده و باید با این صنف برخورد شود زیرا تمایلی برای ایجاد رقابت در بازار نداشته است، اما معمولا مجوزها را دولتی‌ها صادر می‌کنند و این مجوزها بیشتر امضاهای طلایی است تا انحصارگرایی، یعنی منافع شخصی دنبال می‌شود و سخت شدن اعطای مجوز سبب می‌شود تا افرادی که به دنبال مجوز فعالیت هستند به راه‌های دیگری برای تسریع در صدور مجوز کسب و کار روی بیاورند.

انتهای پیام/