۵۰ درصد هزینه‌های غیرخوراکی خانوار ایرانی هزینه مسکن است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید ابراهیم رئیسی که از ابتدای دوره ریاست‌جمهوری با شعار‌ محرومیت‌زدایی به میدان آمده بود، روز ۱۴ اسفند سال ۱۴۰۰ در مراسم افتتاح پروژه‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره مستقیم به مسئله رفع فقر مطلق گفت که همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی و خیریه‌ها موضوع حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را به عنوان اولویت در دستور کار خود قرار دهند و ریشه فقر باید خشکانده شود.‌

تاکید رئیس‌جمهور به عنوان مقام اول اجرایی کشور بر مسئله رفع فقر، می‌تواند زمینه یک تغییر شگرف در کشور باشد، از این رو پس از انقلاب سیاست‌های متفاوت حمایت از اقشار کم درآمد در دستور کار قرار گرفته است؛ بر این اساس یکی از مرسوم‌ترین شیوه‌هایی که در سال‌های اخیر با هدف رفع فقر در دستور کار قرار گرفته، سیاست‌های حمایتی مبتنی بر پرداخت یارانه است.

*دور باطل سیاست‌های حمایتی برای رفع فقر

این یارانه عموما به دو شکل پرداخت نقدی و همچنین پرداخت به صورت بخشی از قیمت تمام شده کالا از جمله سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار گرفته اما در بسیاری از مواقع این شکل از سیاست‌های حمایتی توانایی حل مسئله را نداشته است.

به عبارت دیگر سیاست‌های حمایتی مبتنی بر پرداخت یارانه به ویژه زمانی که یارانه نقدی در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد، زمینه ایجاد یک حلقه با نتیجه منفی را به وجود می‌آورد. این دور باطل از پرداخت یارانه برای مابه‌تفاوت بهای تمام شده و بهای فروش کالا شروع می‌شود. بر این اساس پس از مدتی نیاز مالی تامین این سیاست‌های حمایتی به دلیل اصابت نکردن به هدف به قدری افزایش می‌یابد که دولت توان تامین منابع مالی لازم را نداشته و از این رو نسبت به تامین مالی از شیوه‌های غیر متعارف نظیر استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد.

استقراض از بانک مرکزی معادل چاپ پول بدون پشتوانه تلقی شده و این مسئله با ایجاد تورم ، زمینه افزایش قیمت و بی تاثیر شدن سیاست‌های حمایتی را به دنبال دارد.

چرخه غلط یاد شده در طول سال‌های اخیر در بسیاری از کالاها در کشور تجربه شده و نتیجه منفی آن به وضوح بر عمده کارشناسان اقتصادی نمایان شده است.

با توجه به این مسئله، پیدا کردن راهکار صحیح حرکت به سمت رفع فقر مطلق به طور قطع از سیاست‌های حمایتی نظیر ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌گذرد و باید به دنبال راهکارهای تجربه شده مثبت بگردیم.

*توجه به سبد هزینه خانوار بهترین سیاست رفع فقر را عیان می‌کند

در همین راستا برای پیداکردن بهترین راهکار رفع فقر مطلق در کشور، باید نگاهی به سبد هزینه خانوار بیندازیم. بنابر آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار در سال ۱۳۹۹، بخش مسکن بیشترین سهم از هزینه‌های یک خانوار شهری را به خود اختصاص داده و ۵۰ درصد هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری در ایران مرتبط با هزینه مسکن است، این در حالی است که در سال ۱۳۹۸ میزان ۴۸ درصد از آمار مذکور مرتبط با هزینه‌‎های این بخش است.

در روستاهای کشور نیز مسکن بیشترین سهم‌ بیش از سایر بخش‌های هزینه‌ای خانوار روستایی را دارد‌ و ۳۲ درصد از کل این سبد در سال ۱۳۹۹ به بخش مسکن اختصاص دارد.

با توجه سهم قابل توجه مسکن در سبد هزینه خانوار، تامین یک واحد مسکونی برای خانواده‌هایی که زیر خط فقر هستند، می‌تواند تا حد قابل توجهی از هزینه‌های این خانواده‌ها بکاهد.

*تامین سرپناه اقشار کم‌درآمد، بهترین راهکار رفع فقر و محرومیت‌زدایی

بر این مبنا اتکا به سیاست عرضه زمین و ساخت مسکن به منظور صاحب‌خانه کردن خانوارها با محوریت خانوارهای کم‌درآمد می‌‎تواند زمینه حذف این هزینه از روی دوش آن‌ها را مهیا کند. در این شرایط عرضه زمین رایگان به شیوه اجاره ۹۹ ساله در کنار پرداخت بخشی از هزینه ساخت توسط نهادهای حمایتی به مثابه آن است که درآمد این خانوارها به اندازه ۴۸ درصد در شهرها و ۳۲ درصد در روستاهای کشور بالا رود.

در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضمن بیان اینکه تامین مسکن بهترین سیاست حمایتی از اقشار کم‌درآمد است، گفت: اصابت سیاست ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد به دلیل اصابت دقیق به هدف می‌تواند بهترین شیوه عبور از خط فقر تلقی شود.‌

حمیدزاده با بیان اینکه تامین مسکن به نفع شرایط اقتصاد کلان است، گفت: ‌زمانی‌که نیمی از هزینه یک خانوار را کسر می‌کنید، به این خانواده اجازه استفاده از شرایط تسهیل کننده زندگی را می‌دهید که این مسئله به معنای ایجاد تقاضا برای سایر بنگاه‌های اقتصادی و چرخش مثبت فضای اقتصاد کشور است.‌

به گزارش فارس برخلاف سیاست‌های حمایتی نظیر ارز ۴۲۰۰ تومانی که به ضد حمایت تبدیل می‌شوند، تامین مسکن برای ریشه‌کن کردن فقر مطلق یک دور مثبت و فرآیند پویای فعال کردن بنگاه‌های دیگر اقتصاد را ایجاد کرده و می‌تواند در دراز مدت زمینه رشد اقتصاد را فراهم کند.

این در حالی است که فرآیند ساخت مسکن به خودی خود در هنگام ساخت به عنوان یک لکوموتیو اقتصادی می‌تواند زمینه فعال شدن اقتصاد کشور را فراهم کند و به عبارت دیگر دولت با در دستور کار قراردادن ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد می‌تواند به بهترین شکل زمینه رفع فقر را مهیا کند.

انتهای پیام/