آیا دولت رئیسی صدور مجوز شکار را ممنوع می کند؟/ افرادی که دولت را به بیراهه می برند
خبرگزاری فارس گروه جامعه: رهبر معظم انقلاب صبح روز گذشته پس از کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، ضمن اشاره بر لزوم توجه به حیات‌وحش، مشخصاً به موضوع شکار پرداخته و تأکید کردند:
“یک موضوع دیگری که در باب حفاظت از محیط‌زیست موردنظر است، مسئلهٔ حفاظت از حیات‌وحش است. اینکه نسبت به حیات‌وحش و حیواناتی که در سرتاسر کشور در جنگل‌ها، در بیابان‌ها، در دشت‌ها متفرّقند، بی‌تفاوت باشیم، قطعاً به ضرر منافع ملّی است. مسئلهٔ شکار غیرقانونی را باید جدّی گرفت. در شرع مقدّس اسلام، شکار فقط درصورتی‌که کسی برای تغذیه نیاز به شکار داشته باشد مجاز است؛ در غیر این مورد، اصلاً شکار مجاز نیست، شرعاً اجازهٔ شکار داده نشده. شما در کتاب‌های فقهی که نگاه کنید، میگویند نماز در سفری که برای شکار انجام می‌گیرد تمام است؛ یعنی سفر، سفر حرام است؛ معنایش این است دیگر؛ یعنی این کار یک کار خلاف است. این را باید توجّه کرد؛ بحث حیات‌وحش بسیار مهم است.”[۱]
رهبر انقلاب پیش از این نیز در پاسخ به استفتاء مورخ ۲۱ خرداد ۹۷ مبنی بر اینکه “اگر شکار کردن به‌قصد تفریح با مجوز از سوی مراکز قانونی مانند سازمان محیط‌زیست انجام شود، آیا این امر تأثیری در جایز بودن این نوع شکار خواهد داشت؟” مرقوم فرموده بودند: “جایز نیست”.[۲]
استفتائات از سایر مراجع تقلید هم به پاسخ‌هایی مشابه انجامیده اما بااین‌حال، همچنان شاهد فروش مجوز شکار انواع گونه‌های حیات‌وحش از پرندگان گرفته تا چهارپایان در سراسر کشور هستیم. پروانه‌هایی که اغلب به بهانه ارزآوری به شرکت‌های برگزارکننده تورهای شکار فروخته‌شده و سود کلانی را عاید این شرکت‌ها می‌کند.
آخرین تصاویر از شکار در قرقهای اختصاصی شکار/ زمستان ۱۴۰۰
آخرین تصاویر از شکار در قرقهای اختصاصی شکار/ زمستان ۱۴۰۰
سازمان محیط با چه توجیهی مجوز صدور شکار را صادر می‌کند؟
به‌عنوان مثال در سال جاری بخش خصوصی پروانه شکار قوچ کرمان در قرقهای اختصاصی (اراضی ملی که به بخش خصوصی واگذار شده) را در ازای پرداخت ۳ هزار دلار به خزانه دولت می‌خرد و به قیمت ۳۰ هزار دلار به شکارچی خارجی می‌فروشد.
براساس آخرین آمار سازمان حفاظت محیط زیست، عواید صدور مجوز شکار در مناطق چهارگانه محیط‌زیست و مناطق شکارممنوع مربوط به سال ۹۷ است.
همچنین طبق اطلاعیه این سازمان، در سال ۹۷ از محل فروش مجوزهای شکار در مناطق چهارگانه و شکارممنوع، در کل یک میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومان نصیب صندوق ملی محیط‌زیست شده است. مبلغی ناچیز که در برابر فروش سرمایه‌های ملی نمی‌توان آن را ارزآوری قلمداد کرد.
جدا از مقوله حرمت شکار تفریحی در شرع اسلام، به لحاظ تخصصی تا کنون بسیاری از دانشگاهیان و فعالان محیط‌زیست، با اشاره به شرایط نامساعد زیستگاه‌ها و چالش‌های پیش روی وحوش برای بقا، صدور مجوز شکار را ضربه‌ای بر قامت نحیف حیات‌وحش می‌دانند. چه آنکه فروش مجوز شکار به اتباع خارجی و حضور آن‌ها در زیستگاه‌های وحوش، با ایجاد حس تبعیض در جوامع محلی، سبب افزایش تخلفات توسط شکارچیان بومی می‌شود که نیازمند بحث مفصلی است و باید در جای دیگر به آن پرداخته شود.
اما چرا علی‌رغم منع شرعی و ایرادات تخصصی و واکنش‌های اجتماعی، صدور مجوز شکار سازمان محیط‌زیست همچنان ادامه دارد؟
ریشه این تناقض را باید کم‌کاری و شاید بی‌توجهی مجلس شورای اسلامی نسبت به لزوم اصلاح قانون کهنه و شکار محوری دانست که در سال ۴۶ توسط جمعی از شکارچیان از جمله اسکندر فیروز، رئیس سازمان شکاربانی مصوب شد و هنوز که هنوز است بنیان مدیریت حیات‌وحش به حساب می‌آید. قانونی که دست سازمان شکاربانی یا همان سازمان حفاظت محیط‌زیست فعلی را باز گذاشت تا بدون هیچ نظارتی به تعداد دلخواه برای شکار گونه‌های جانوری در مناطق مختلف پروانه صادر کند. قانونی که تا با شاخص‌های اجتماعی، علمی و شرعی امروز سازگار نشود، شاهد تناقض‌های ناهنجار در حوزه شکار و صید خواهیم بود.
گفتنی است سال گذشته ده‌ها هزار نفر از علاقه‌مندان حیات‌وحش با امضای درخواستی، اصلاح قانون شکار و صید و ممنوعیت برگزاری تورهای شکار را از مجلس شورای اسلامی مطالبه کردند که با استقبال فراکسیون محیط‌زیست همراه شد اما تا به امروز گزارشی از اقدامات مجلس در خصوص اصلاح این قانون کهنه منتشر نشده است.
چرا دولت سیزدهم هم در مسیر دولت روحانی قدم گذاشته است؟
خبر سومین انتصاب علی سلاجقه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که روی پرتال این سازمان قرار گرفت حاشیه‌ها و واکنش‌های متناقضی را به همراه داشت
سلاجقه طی حکمی، حسن اکبری، مدیرکل محیط زیست استان خراسان جنوبی، یکی از سرسخت‌ترین مدافعان شکار را به عنوان سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی منصوب کرد. انتصابی که از یک سو با انتقاد و ابراز نگرانی مواجه شد و از سوی دیگر مورد استقبال قرار گرفت. منتقدان این انتصاب که یکی از حساس‌ترین انتصابات سازمان حفاظت محیط زیست به شمار می‌رود با اشاره به اینکه اکبری تنها ۳ سال سابقه مدیریت دارد و به جز دو استان یزد و خراسان جنوبی، از تجربه کار در هیچ‌یک از زیست‌بوم‌های دیگر کشور، از جنگل‌های هیرکانی و ارسباران گرفته تا جنگل‌های زاگرس و حرا برخوردار نیست، از این انتصاب ابراز نگرانی می‌کنند.
در مقابل، مدافعان شکار و حامیان قرقهای اختصاصی شکار، بابت انتخاب اکبری که تبدیل شدن استان یزد به قطب قرقهای خصوصی شکار، مرهون تلاش‌های اوست از سلاجقه قدردانی می‌کنند که بازتاب آن در صفحات مجازی شکارچیان و مدافعان شکار هویداست.
اما شوک رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست به اینجا ختم نمی‌شود. نامه اعلام سهمیه شکار چهارپایان در مناطق چهارگانه محیط زیست که با توجه به شرایط حساس حیات وحش، چند سالی است ابلاغ آن از دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست خارج شده هم همزمان با انتصاب اکبری، با امضای مدیرکل دفتر حفاظت از حیات وحش این سازمان به ادارات کل استان ابلاغ شد که بی‌شک آب پاکی است که سلاجقه بر دستان منتقدان شکار ریخت. منتقدانی شامل دانشگاهیان، فعالان و کارشناسان مستقل حوزه محیط زیست که امید داشتند دولت جدید، لکه سیاه شکارفروشی و برگزاری تورهای شکار را از دامن سازمان حفاظت محیط زیست پاک کند.[۳]
تشویق سازمان محیط‌زیست به شکار پنهانی اما قانونی
سال ۹۸ بود که انتشار یک فیلم با اعتراض و واکنش افکار عمومی روبرو شد و کار به‌جایی رسید که سازمان محیط‌زیست دولت روحانی هم واکنش نشان داد.
در آن سال فیلمی از یک شکارچی در منطقه قرق اختصاصی علی‌آباد چهل گزی در شهرستان مهریز در استان یزد منتشر شد که در آن یک شکارچی کنار لاشه کل زیبایی نشسته و ضمن تشکر از شکارچیان قانونمند، آرزو می‌کند چنین شکاری قسمت همه بشود!
در فیلم منتشرشده شکارچی، لاشه جانور نگون‌بخت را به شکارچیان، به‌ویژه اعضای کانون شکار قزوین، هدیه کرده و بابیان اینکه در تاریخ ۲۸ مهر موفق به شکار دو کل شده است از شکار در قرق علی‌آباد ابراز خرسندی می‌کند؛ اما ماجرای فیلم مذکور که افکار عمومی را جریحه‌دار کرده و فضای مجازی را تحت تأثیر قرار داده، به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ آنچه ماجرای فیلم شکارچی کل علی‌آباد را نسبت به سایر فیلم‌های منتشرشده از شکار متمایز می‌کند، واکنش معاون عیسی کلانتری است که از یک‌سو اعلام می‌کند شکار صورت گرفته با مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام‌شده و از سوی دیگر انتشار عکس و فیلم آن را مورد نکوهش قرار می‌دهد! روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست در واکنش به انتشار این فیلم به نقل از کیومرث کلانتری، معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست نوشت: “اگرچه شکار انجام‌شده دریکی از قرقهای اختصاصی بخش خصوصی استان یزد که از سال ۹۵ و در چارچوب مجوزهای قانونی صادره بوده، لیکن با توجه به احساسات و عواطف مردم نسبت به حیات‌وحش کشور این اقدام نکوهیده مورد اعتراض سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز است و بعدازاین در صورت تکرار با مرتکبین برخورد خواهد شد؛ قرق علی‌آباد چهل گزی دارای مجوز قانونی از شورای عالی محیط‌زیست کشور بوده و بیش از سه سال است که مجوز دریافت کرده اما دلیلی ندارد که شکارچیان آن با انتشار تصاویری از قرق به احساسات مردم ضربه بزنند؛ به مسئولان قرق‌ها تذکر لازم در این خصوص داده شد.”
واکنش کلانتری این پرسش را پیش می‌کشد که اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست فیلم و عکس از شکار حیوانات را نکوهیده و ممنوع می‌داند چرا برای انجام آن مجوز صادر می‌کند؟ چطور ممکن است انتشار فیلم و عکس از اقدامی که برای آن مجوز قانونی صادرشده ممنوع باشد؟! آیا بناست شکار حیوانات به‌صورت پنهانی و دور از چشم جامعه صورت گیرد تا از تعداد حیوانات شکار شده و مشخصات و سن آن‌ها آماری در دست نباشد؟![۴]
طرح راه‌اندازی قرقهای اختصاصی به نام جوامع محلی به کام بخش خصوصی
قرقهای اختصاصی، عرصه‌های منابع طبیعی هستند که مدیریتشان با وساطت سازمان حفاظت محیط‌زیست به متقاضیان که عموماً شکارچیان هستند واگذار می‌شود؛ طرح راه‌اندازی قرقهای خصوصی در سال ۹۲ از سوی موسسه خصوصی میراث پارسیان مطرح شد و با حمایت معصومه ابتکار و احمدعلی کیخا، معاون وقت محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست به اجرا درآمد. تاکنون سه قرق اختصاصی در استان یزد و یک قرق اختصاصی در استان کرمان که به‌صورت مستقیم توسط یکی از کارشناسان موسسه میراث پارسیان مدیریت می‌شود مجوز بهره‌برداری دریافت کرده و برای متقاضیان داخلی و خارجی پروانه شکار صادر می‌کنند؛ قرقهای خصوصی بسیاری در نوبت دریافت مجوز قرار دارند که روند دریافت پروانه بهره‌برداری آن‌ها به تعویق افتاده است. با این اوصاف محمد علی‌الله قلی، فعال محیط‌زیست و کارشناس حیات‌وحش در خصوص قرقهای شکاری که مجوز دریافت کرده‌اند به آفتاب یزد گفت:
“در کشور ما با توجه به شرایط امروز کشورمان و میزان نفوذی که سازمان حفاظت از محیط‌زیست دارد، این موضوع غیرقابل‌انکار است که قرق اختصاصی شکار درواقع نوعی خصوصی‌سازی است و تجربه نشان داده است که خصوصی‌سازی نمی‌تواند اثر مثبت داشته باشد. متأسفانه پرواضح است که ما تأثیر درستی از این خصوصی‌سازی دریافت نخواهیم کرد. مسئله دیگر این است که قرقهای اختصاصی شکار معمولاً در نزدیکی مناطق حفاظت‌شده و طبیعی احداث‌شده‌اند؛ یعنی این مناطق به‌عنوان قرق شکار اختصاصی معرفی و پذیرفته‌شده‌اند و حیواناتی که در مناطق حفاظت‌شده و پارک‌های ملی در حال زندگی هستند، در مسیرهایی گدار می‌کنند و ممکن است از استانی به استان دیگر بروند یا داخل یک استان حرکت کنند، این‌یک اتفاق طبیعی در حیات‌وحش است اما محل‌های گدار در مسیرشان به قرقهای اختصاصی تبدیل می‌شوند، با امنیتی که آنجا برقرار می‌شود و غذادهی دستی که در این مناطق اتفاق می‌افتد و آبشخور تأسیس می‌کنند و ازاین‌دست اقدامات، به نحوی در نظام طبیعی زندگی حیوانات حیات‌وحش دست برده می‌شود. غذادهی دستی می‌تواند کار کردهای حفاظتی داشته باشد اما وقتی به‌صورت سلیقه‌ای و برای هدف‌های خاص اتفاق می‌افتد نظام‌های طبیعی را مختل می‌کند؛ یعنی ما حیوانات را جذب این مناطق می‌کنیم و بعد اجازه می‌دهیم که آن‌ها شکار شوند”.[۵]
تولد دوباره تورهای شکار با حمایت ابتکار
ارائه مجوز شکار حیوانات در حال انقراض ایرانی به خارجیان که به‌عنوان سنتی استعماری از زمان گذشته در کشور باقی بود، با تبدیل‌شدن به قانون در زمان ریاست معصومه ابتکار بر سازمان محیط‌زیست، عملاً به فراهم شدن زمینه‌ای کمک کرده است که مطابق با آن تورهای گردشگری و طبیعت‌گردی اروپایی از این ویژگی، یعنی شکار گونه‌های کمیاب ایرانی، به‌عنوان آپشن تورهای خود برای جذب گردشگر استفاده می‌کنند.
در ماده ۲ و ۵ آیین نامه ویژه شکار که در زمان مسئولیت معصومه ابتکار بر ریاست سازمان حفاظت از محیط‌زیست در دولت هفتم به تصویب هیئت دولت رسید، آمده است:
ماده ۲: مجوز برای شکار جانواران وحشی حمایت شده بصورت محدود و با توجه به ظرفیت و برای جانوران وحشی غیر حمایت شده بصورت نامحدود برای مقامات خارجی صادر خواهد گردید.
ماده ۵: چنانچه پس از یک هفته از در خواست مقامات خارجی برای شکار از سوی سازمان حفاظت از محیط‌زیست برای تعیین مکان شکار اقدامی صورت نگیرد، وزارت امور خارجه خود می‌تواند ورود پیدا کرده و منطقه‌ای را برای شکار در نظر گیرد.
آنچه در این دو آیین نامه به صراحت ذکر گردیده مجوز شکار برای مقامات خارجی متقاضی شکار در ایران می‌باشد، نه هر شهروند متقاضی شکار خارجی. هر چند ارائه مجور شکار حیوانات وحشی حمایت شده مطابق ماده ۲ خود نیز خلاف اصول حمایت از حیوانات تحت انقراض بوده و کاپیتولاسیون شکار محسوب می‌گردد، اما همین امر خلاف، نیز تنها برای مقامات خارجی است نه هر فرد خارجی که مایل به تفریح و شکار در دشت‌ها، جنگل‌ها و مراتع ایران است.[۶]
با این وصف و با وجود موانع قانونی برای ارائه پروانه مجوز شکار حیوانات تحت انقراض به توریست‌های شکار (Tourist hunting)، شاهد ارائه مجوزهای بسیار زیاد و متعدد از کانال شرکت‌ها و آژانس‌های شکار خارجی توسط سازمان حفاظت از محیط‌زیست و وزارت امور خارجه می‌باشیم بگونه ایکه آژانس‌هایی چون سافاری اینترنشنال، جاسمین سافاری، ایران سافاری، استاکر گروپ، کنسرسیوم شکار برتر، آژانس سی‌اند اس فارل و ده‌ها آژانس شکار دیگر علناً در فضای مجازی به تبلیغات ارائه امکانات و مجوز شکار در ایران پرداخته و توانسته‌اند تا سالیان اخیر صدها شکارچی خارجی را در غالب توریست‌های شکار به ایران وارد کرده و آزادانه به حریم حیوانات تحت انقراض تجاوز کرده و پس از وارد کردن خسارت‌های جبران ناپذیر به محیط‌زیست ایران که قابل قیمت گذاری نمی‌باشد از کشور خارج کنند.
به هرجهت باید منتظر بود تا دولتمردان کابینه سیزدهم و به معاون محیط زیست دولت آقای رییسی چه سیاستی را بعد از فرمایشات صریح رهبری، اتخاذ می‌کنند و چگونه مجوزهای صادر شده درباره شکار را لغو می‌کنند.
[۱] – https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49725
[۲] – https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/22/1747732
[۳] – https://www.mizan.news/fa/news/771489
[۴] – https://www.pishkhan.com/news/162139
[۵] -همان
[۶] – https://www.mehrnews.com/news/2583553
