اما و اگرهای احداث بندر در تالش و قوانینی که سد راه است

به گزارش خبرگزاری فارس از تالش، سالهاست احداث بندر در تالش به عنوان دومین شهرستان پرجمعیت گیلان تبدیل به یکی از آرزوها و مهمترین مطالبات مردم و مسؤولین این شهرستان شده است. 

اما کار از آنجایی قوت گرفت که سال گذشته، پس از ورود و اعلام آمادگی یکی از سرمایه‌گذاران مطرح کشور جهت احداث اسکله خصوصی با محوریت واردات چوب در این شهرستان، امام جمعه تالش تحقق این پروژه را به عنوان یکی از مطالبات مردم پیگیری کرد. 

جلسات متعدد امام جمعه شهرستان با همراهی و حمایت‌های نماینده مجلس شورای اسلامی و فرماندار تالش در سطح شهرستان، استان و همچنین حضور و اعلام آمادگی سرمایه‌گذار بخش خصوصی جهت احداث اسکله در ساحل جوکندان این شهرستان نویدبخش روزهای خوبی برای جوانان بیکار و تحصیل کرده تالشی بود. 

اما طولی نکشید و درست در شرایطی که مسؤولین شهرستانی از طی شدن گام‌های نهایی برای اجرایی شدن طرح پروژه احداث بندر در تالش سخن می‌گفتند، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان از عدم امکان اجرای این پروژه به دلیل وجود موانع قانونی خبر می‌دهد. 

احمد آقایی امروز با حضور در دفتر امام جمعه تالش به تشریح مشکلات و موانع پیش روی این پروژه پرداخته و وجود دو بندر در نزدیکی تالش (آستارا و انزلی)، گزارشات متعدد از سوی گروه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، رعایت حریم ۶۰ متری دریا و همچنین‌عدم وجاهت قانونی بندر خصوصی با کاربری واردات چوب را از اصلی‌ترین دلایل مخالفت دستگاه قضا با این طرح عنوان می‌کند. 

وی به سوء‌استفاده برخی افراد سودجو در قالب سرمایه‌گذار و اخذ سند برای اراضی ملی و در نهایت‌ عدم اجرایی پروژه و تشکیل پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی کشور اشاره کرده و معتقد است اگر هدف سرمایه‌گذار واردات چوب می‌باشد این امکان در بندر آستارا و انزلی موجود می‌باشد که احداث بندر جدید برای این امر منطقی بنظر نمی‌رسد. 

اما مسؤولین تالش همچون امام جمعه این شهرستان نظر دیگری داشته و معتقدند که نمی‌توان از کنار طرح‌های اشتغال آفرین، آن هم در سالی که موسوم به مانع‌زدایی در تولید و اشتغال و معیشت است به راحتی عبور کرد و جا دارد استاندار گیلان و مسؤولین استانی خودشان وارد قضیه گردند تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در همه عرصه‌ها که توان اجرای پروژه‌های این چنینی دارند را مورد حمایت و استقبال خود قرار دهند تا اتفاقات خوبی را در اشتغال و رونق تولید در تالش و گیلان شاهد باشیم. 

از این جهت حجت الاسلام مجتبی نورزاد با گلایه از اینکه متاسفانه استقبال خوب و مناسبی از سرمایه‌گذاران در گیلان نمی‌شود، به خبرنگار فارس در تالش گفت: عدم توجه مسؤولین به شعار و دستور رهبری مبنی بر پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، موجب فرار سرمایه‌گذاران از این استان شده است. 

وی با انتقاد از اینکه کجا در تالش رفع موانع صورت گرفته؟ و کجا از سرمایه‌گذاران پشتیبانی شده است، افزود: بنده بعنوان خادم مردم در کسوت امامت جمعه شهرستان تالش هیچ عهد اخوتی با هیچ کس و شخص و سرمایه‌گذاران نداشته و مردم و جوانان را سرمایه‌های اصیل انقلاب می‌دانم؛ از این رو چه پاسخی در قبال شرمندگی زوج‌های جوان بیکار می‌توانم داشته باشم؟ و وعده اشتغال در کجا را بدهم؟ چرا مسؤولین پای طرح‌ها و درخواست‌های سرمایه‌گذاران نمینشینند؟ آیا مسؤولین استانی صحبت‌ها و ایده‌های سرمایه‌گذاران، همچون سرمایه‌گذار بندر تالش را شنیده‌اند؟ 

نورزاد با ابراز تاسف از اینکه فردی پس از ۱۱ ماه در تالش و گیلان موفق به اخذ مجوز برای سرمایه‌گذاری در یک زمینه خاص نمی‌شود اما همان فرد در عرض چند روز در یکی از استان‌های همجوار موفق به اخذ مجوزهای لازم شده و امروز برای صدها نفر ایجاد اشتغال کرده است.

امام جمعه تالش با بیان اینکه در شرایطی که بیکاری بلای جان جوانان کشور شده و شاهد تحریم‌های ظالمانه خارجی هستیم، بطوریکه همه روزه ده‌ها تن از جوانان تحصیل کرده برای یافتن شغل مناسب به دفتر وی مراجعه می‌کنند، تصریح کرد: باید در چنین شرایطی دست سرمایه‌گذاران داخلی را بوسید و در صورت وجود موانع قانونی آنان را راهنمایی و به حوزه‌های دیگری هدایت کرده و از برکات حضورشان در استان برای توسعه منطقه و کاهش آمار بیکاری بهره برد. 

وی با تاکید بر اینکه قانون و شرع خط قرمز ماست و همه باید در چهارچوب قانون حرکت کنیم، گفت: ما اعتقاد داریم با وجود پیشینه وجود بندر در تالش و درصورت بررسی‌های بیشتر و دقیق‌تر امکان احداث بندر در این نقطه وجود دارد. 

حال با وجود مخالفت‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان، اما مردم و مسؤولین تالش بر این طرح اصرار داشته و معتقدند در شرایطی که در طول دهه‌های گذشته شاهد هیچ طرح بزرگ اقتصادی در منطقه نبوده‌ایم، حال که یک سرمایه‌گذار خصوصی بدنبال سرمایه‌گذاری در این شهرستان است، چرا باید در جهت رفع موانع این طرح از احداث پروژه اشتغال آفرین، حمایت نشود؟ 

انتهای پیام/۸۴۰۰۸/م