پیشنهاد ۳ نوع بسته حمایتی در اصلاح ارز ترجیحی‌‌

‌مهدی طغیانی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس‌ اظهار داشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدا برای تامین نهاده‌های تولید تا حدودی توانست‌ سرعت رشد برخی کالاها را افزایش دهد ولی نتوانست افزایش قیمت را مهار کند.

وی افزود: متاسفانه اتخاذ سیاست‌های غلط در مسئله ارز ۴۲۰۰ سبب شد بعضی‌ها به جای آنکه با ارز ترجیحی که گرفته بودند به تولید بپردازند، ترجیح دهند در بازار آزاد آن را بفروشند بنابراین نتیجه این می‌شود که این بازار غیر رسمی برای عرضه و تقاضا نهاده‌های تولیدی شکل بگیرد و با یک قیمت بسیار بالاتر در آن معامله انجام شود که عملا بیانگر توزیع رانت است.

طغیانی در خصوص آثار زیان بار ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرسیدن آن به مصرف‌کننده نهایی گفت: پیش از این برآوردی وزیر جهاد کشاورزی انجام داده بود‌ که نشان می‌داد از ابتدای ورود یک کالا که ارز ۴۲۰۰ به آن تعلق گرفته تا زمانی که به مرحله مصرف می‌رسد، حداقل ۳۰ درصد ارزی که به آن تخصیص می‌دهیم ازبین می رود، به عنوان مثال اگر برآورد ارز ترجیحی تخصیص داده شده سال جاری ۱۵ میلیارد دلار باشد، حداقل ۵ میلیارد دلار بر اثر برآورد وزیر کشاورزی به نتیجه و به مصرف کننده نهایی نمی‌رسد.

طغیانی ادامه داد: آن ۵ میلیارد دلار را اگر در بازار آزاد تبدیل کنیم حدودا ۱۲۵ هزار میلیارد تومان می شود، یعنی یک عدد قابل توجهی را در قالب رانت، توزیع کرده ایم که به مصرف کننده نهایی نمی رسد.

عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: اگر بخواهیم این روند را ادامه بدهیم، باید ارز به قدر کافی داشته باشیم، یعنی دولت نفت بفروشد که بتواند قیمت ارز ترجیحی به تولید کننده‌ها بدهد.

وی افزود: اگر این میزان ارز نباشد، مجبور می شوند کالا را با قیمت بالاتری از بازار آزاد تهیه کنند بنابراین نیاز به منابع بالاتری دارد که بتواند این تفاوت را جبران کند که این موضوع عملا کسری را تشدید می‌کند؛ در هر صورت ادامه دادن این سیاست به نظر منطقی نمی‌رسد، یعنی هم به مصرف کننده نهایی نمی‌رسد و هم به تولید کشور ضرر می رساند.

طغیانی در خصوص تصمیم مجلس در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: تاکید مجلس بر آن است که حتما ما به ازای آن، شکل جبرانی برای مردم در نظر گرفته شود، یعنی درست است که با حذف آن ممکن است قیمت های این کالا‌ها را بالا ببریم ولی این تفاوت به شکل جبرانی، نقدی یا کالایی در اختیار مردم قرار بگیرد تا بتوانند آن سطح مصرف قبلی خود را حفظ بکنند، اگر این اتفاق نیافتد به نظر نمی‌رسد که ما بتوانیم بدون مشکل این اصلاح سیاستی را انجام بدهیم‌ بنابراین باید جبران بشود و همه این‌ها در حلقه آخر که مصرف کننده است می تواند تعلق بگیرد تا هدف سیاست گذار محقق شود.

طغیانی ادامه داد: اگر به شکل هدفمند با لحاظ مقدار درآمد خانوار این پرداخت انجام شود، هرکسی که در آمد کمتری دارد، به طبع یارانه بیشتری را می‌گیرد و به همین مناسبت به کسانی که وضعیت بهتری دارند یارانه کمتری می‌رسد.

عضو کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، قاچاق کالاهای اساسی را در پی خواهد داشت؟ گفت: ما نمی توانیم این سیاست را با توجه به افزایش شدید قیمت به مواد غذایی در دنیا ادامه بدهیم، یعنی تشدید قاچاق کالای اساسی در کشور ما چند برابر قبل می‌شود و این به خاطر قیمت های بالاتری است که در دنیا و دیگر کشورها نسبت به کشورمان وجود دارد.

بنابراین گزارش موضوع ارز چند نرخی در اقتصاد کشورمان از دیرباز وجود داشته و پس از هر دوره افزایش چشم گیر تورم، دولت‌ها به سراغ چند نرخی کردن ارز برای کالاهای مختلف می‌روند؛ به همین منظور دولت پیشین به زعم خود به سراغ حمایت از مردم از طریق اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی رفت، اتفاقی که به هدف خود نرسید و به زعم کارشناسان، دولت کنونی می‌تواند با اعطای یارانه ریالی به جای اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی، هدف حمایت از مردم را تحقق ببخشد.

انتهای پیام/