تغییرات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق/ قیمت و میزان صادرات نفت زیاد شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به پایان رسید و قرار است روند تصویب آن در صحن مجلس با تاخیری چند روزه و توسط کل نمایندگان شروع شود.
لایحه بودجه یا دخل و خرج دولت برای سال آینده با تغییراتی در کمیسیون تلفیق بودجه همراه شد که از مهمترین آنها می‌توان به افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، ضریب حقوق و مزایای کارکنان دولت، سقف معافیت مالیاتی حقوق و سایر مباحث اشاره کرد.
* سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد بیشتر شد
جزئیات احکام تغییر کرده نشان می‌دهد، سهم صندوق توسعه ملی از ۲۰ درصد مد نظر دولت، در تلفیق به ۴۰ درصد افزایش یافته است. استدلال اعضای کمیسیون تلفیق بودجه این است کاهش سهم صندوق باید با اذن مقام معظم رهبری باشد که در این زمینه دولت نامه‌ای ارائه نکرده است.
البته نمایندگان مجلس معتقدند، مصوبه کمیسیون تلفیق نهایی نیست و در صورت نظر موافقت رهبری امکان تغییر آن وجود دارد. طبق قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و میعانات برای سال اینده ۴۰ درصد می‌شود.
در بند الف تبصره یک ماده واحده، آمده است: «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (۴۰ درصد) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد( ۱۴.۵ درصد) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵ درصد) شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳٪) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند.مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود.»
* درآمد نفتی دولت در سال آینده چقدر خواهد بود؟
اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در بخش درآمدی، منابع حاصل از صادرات نفت و فرآروده‌های نفتی را از ۳۸۱ هزار میلیارد تومان لایحه دولت بیش از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش دادند.
دولت و سازمان برنامه و بودجه میزان فروش نفت را یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز و قیمت نفت را برای سال بعد ۶۰ دلار در هر بشکه و نرخ دلار تسعیر آن را ۲۳ هزار تومان در نظر گرفت. این محاسبات براساس منطق سال‌های قبل و بدون ملاحظات سیاسی و برجام تعیین شد.
خبرنگار فارس کسب اطلاع کرد، درآمدهای نفتی در بودجه سال جاری تا پایان آذر ماه ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است، در حالی که مصوب بودجه ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است بنابراین ۲۰ درصد این منابع محقق شد.
به عبارت دیگر کسری بودجه از این محل زیاد است و با توجه به اجتناب ناپذیر بودن هزینه‌ها، منجر به استقراض دولت به انحای مختلف از نهادها و بانک‌ها می‌شود.
* درآمدهای نفتی ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بیشتر شد
با این حال مجلس مفروضات درآمدهای نفتی دولت را تغییر داده، به طوری که بیش از ۱۰۳ هزار میلیارد تومان به این درآمدها افزوده است. در حال حاضر به دلیل تحولات سیاسی در عرصه بین‌المللی (مناقشات روسیه و اکراین) قیمت نفت در دنیا افزایش یافته و هر بشکه نفت خام به ۹۴ دلار هم رسید. برخی مراکز بین‌المللی پیش بینی می‌کنند که قیمت نفت خام به ۱۰۰ دلار و فراتر از آن هم برسد.
* تلفیق، مفروضات فروش نفت را تغییر داد
نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق قیمت نفت مفروض در سند مالی دولت را از ۶۰ دلار به ۷۰ دلار و میزان فروش نفت را به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه افزایش دادند.
در بند ب تبصره یک ماده واحد آورده شد: «سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه درصد(۳) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون معادل چهار میلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار میلیارد( ۴۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.»
به گزارش فارس، افزایش منابع نفتی با توجه به تجربه سال‌های گذشته که وصول درآمد آن با اما و اگرها فراوان روبرو بوده، کار منطقی به نظر نمی‌رسد و جزء درآمدهای موهوم خواهد بود که پیامد آن افزایش ناترازی و کسری بودجه خواهد بود. از طرفی نیز گره زدن این افزایش درآمدها به تامین مالی طرح‌هایی مانند رتبه بندی معلمان یا مطالبات دیگر به نارضایتی عمومی و اجتماعی تبدیل می‌شود.
یکی از راهکارهای مجلس استفاده از سقف دوم بودجه است که درصورت تحقق درآمدها و حتی وصول مازاد آن برخی تکالیف قابلیت اجرا پیدا می‌کند و در غیر این صورت تبعات منفی برای اقتصاد و روابط مالی دولت و بانک مرکزی به همراه دارد.
* افزایش اعتبار رتبه بندی معلمان
رتبه بندی معلمان از مطالبات نظام آموزشی کشور و فرهنگیان است که سال‌هاست مورد توجه بوده اما به دلایل مختلف از جمله نبود اعتبارات لازم به تعویق افتاد.
دولت برای سال آینده ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع برای این بخش در نظر گرفت. اما کمیسیون تلفیق بودجه ۱۵ هزار میلیارد تومان به آن افزوده و اکنون این طرح ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب دارد. البته پیشتر نیز شورای نگهبان هرچند با اهداف لایحه رتبه بندی معلمان موافقت کرده بوده، اما به دلیل ابهام در منابع آن که برای دولت بار مالی جدید به همراه دارد، مخالفت کرده و به مجلس بازگشته بود.
* افزایش پاداش پایان خدمت بازنشستگان
نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه با پاداش ۴۴۵ میلیون تومانی پایان خدمت بازنشستگان براساس لایحه بودجه سال آینده مخالفت کردند و این رقم را به ۴۷۲ میلیون تومان افزایش دادند. در صورتی که هر سال ۳ تا ۵ درصد (حدود ۱۰۰ هزار نفر) از کارمندان، بازنشست شوند مابه التفاوت این دو رقم در سال حداقل ۳ هزار میلیارد تومان پول جدید می‌خواهد.
* کنترل هزینه‌ها با افزایش حقوق همخوان نیست
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص حقوق دریافتی، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که برای کارکنان و بازنشستگان به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت که بر این اساس کف حقوق افزایش حدود ۲۴ درصدی نسبت به مبلغ پیشنهادی دولت (۲۹ درصد نسبت به سال جاری رشد کرده بود) در لایحه داشته است. همچنین حقوق‌های پرداختی به کارکنانی که بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافت کنند، «حداقل» ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
یک مقام مسوول سازمان برنامه در این‌باره به فارس گفته بود: تصمیم مجلس در این باره در کل سال ۱۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید ایجاد خواهد کرد، این مصوبه عارضه لوپ دستمزد – تورم را تداعی می‌کند و بهتر است، مجلس به هشدار دولت توجه داشته باشد.
*کاهش مالیات نجومی بگیران
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دستمزدهای تا ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مالیات معاف شدند، مالیات حقوق‌های بین ۵ میلیون و ۶۰۰ تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۰ درصد و از ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان، ۱۵ درصد و از ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان، ۲۰ درصد و حقوق بیشتر از ۳۵ میلیون تومان نیز مشمول ۳۰ درصد مالیات می‌شوند.
به گزارش فارس، کفه ترازوی بودجه سال آینده باید در مجلس متعادل باشد، در غیر این صورت تمامی شعارها و اهداف برای کاهش تورم و کسری بودجه که منجر به استقراض دولت از نظام بانکی و بانک مرکزی می‌شود، محقق نخواهد شد و بر مشکلات می‌افزاید که عواقب آن را نه تنها عائله دولت، بلکه تمامی آحاد جامعه می‌پردازند.
انتهای پیام/ب
