کدخدایی: رابطه مردم با قانون اساسی و مجلس نهادینه و کارآمد نیست
به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری فارس، هشتمین قسمت از ویژهبرنامه «زاویه» شب گذشته ۱۸ بهمنماه با حضور عباسعلی کدخدایی استاد دانشگاه و عضو حقوقدان شورای نگهبان پخش شد.
کدخدایی در این ویژهبرنامه دهه فجر گفت: قانون اساسی در کشورهای مختلف به عنوان یک قانون بنیادین است و میثاقی ملی میان آحاد و افراد یک جامعه برای تحقق آرمانهایشان است. مردم ایران پیش از انقلاب دوران ستمشاهی پهلوی را تجربه کرده بودند و پیش از آن در دوره قاجار هم حکومتهای جور و ستم روی کار بودند.
وی ادامه داد: بحث قانون اساسی و دولت مشروطه در ایران زمانی مطرح میشود که حرکتهای دینی و اعتراضات مردم مسلمان کشور آغاز شد و همزمان با آن تحولات دیگر کشورها با مفاهیم دولتهای مدرن شروع میشود. طبق تاریخ، قانون اساسی و دولت مشروطه به تحقق ظاهری آرمانهای مردم همانند شکلگیری مجلس یا راهاندازی عدلیه پرداخت اما بلافاصه خواستهای مردمی سرکوب میشود.
قانونی اساسی به نام اراده شاهنشاه
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: با روی کار آمدن رضا خان با وجود اینکه شاهد برپایی شکل ظاهری از یک دولت مدرن با دارایی وزیر، نخست وزیر و مجلس هستیم اما در باطن همان حکومت دیکتاتوری است و هیچ فرقی نکرده است. بعد از رضا خان و در حکومت پهلوی دوم هم این روند ادامه پیدا میکند.
وی با تأکید بر اینکه قانون اساسی به عنوان یکی از آرمانهای مردم ایران است، افزود: آن قانون اساسی که در دوره مشروطه به دست آمد یک قانون خیلی ساده و محدود به انتخابات مجلس بود که همان هم اجرا نمیشد. در دوره پهلوی دوم هم شاهد اصلاح قانون اساسی با اراده شاه هستیم. همچنین از مشروطه تا پیش از انقلاب اسلامی، با اینکه قانون و دولت و مجلس داشتیم اما آرمانهای مردم ایران در عمل محقق نمیشود و مردم از استقلال و آزادی محروم بودند.
جدایی بحرین نشانه عدم استقلال حکومت پهلوی
وی در ادامه با اشاره به عدم استقلال ایران پیش از انقلاب اسلامی گفت: نمونه بیاستقلالی ما در از دست دادن بحرین است. شاه با یک نشست کوتاه با انگلیس به سادگی بحرین را تقدیم میکند و آن را از بدنه کشور جدا میسازد. استقلال و آزادی پیش از انقلاب اسلامیهیچگاه به معنای واقعی محقق نشد. عدم استقلال کاملاً مشهود است و آزادی هم با راه اندازی ساواک به دستور شاه کلا از بین میرود و هیچکس جرأت اظهار نظر ندارد. به این ترتیب حرکتهای اسلامیبا آغاز فعالیتهای امام خمینی (ره) بهخصوص در سال ۱۳۴۲ علیه نظام استبدادی شاه به مردم نشان داد تا خواستههای خود را چگونه طلب کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه استقلال، آزادی، حکومت اسلامی یکی از شعارهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامیایران است، گفت: چند ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامیایران هنگامیکه از امام خمینی (ره) میپرسند نظام سیاسی مد نظر شما چگونه است ایشان میفرمایند نظامیکه دارای احکام اسلامی با پشتیبانی مردمی باشد.
سه محور اصلی در اندیشه سیاسی امام خمینی
کدخدایی در ادامه گفت: سه محور اصلی و شالوده حرکت امام خمینی (ره) برای تحقق آرمانهای مردم ازجمله قانون اساسی وجود دارد. یکی از این محورها اتحاد دین و سیاست به جای جدایی دین از سیاست است. محور دوم حضور و خواست مردم بود که امام خمینی (ره) بارها روی آن تأکید داشتند. سومین محور نیز به مبحث قانون گرایی تأکید دارد چرا که پیش از پیروزی انقلاب مردم از فقدان قانون گرایی رنج میبردند. تمامیسه محور گفته شده در قانون اساسی ایران اسلامیآمده است.
کدخدایی در ادامه با اشاره به برخی از اصول قانون اساسی که به خوبی اجرا نمیشود گفت: به عنوان مثال اصل هشتم قانون اساسی به قانون امر به معروف و نهی از منکر مربوط است. این قانون سه قسمت دارد که اول به مردم نسبت به یکدیگر، دوم دولت نسبت به مردم و سوم مردم نسبت به دولت تأکید دارد. دو بخش اول این اصل مشخص است اما بخش سوم یعنی مردم نسبت به دولت درست و واضح تبیین نشده و در جامعه ما به خوبی اجرا نمیشود. یکی از نمودهای این بخش را میتوان در رسانههایی مثل صدا و سیما و خبرگزاریها دید اما ساز و کار رسمی برای آن نداریم.
حضور مردم در قانونگذاری کشور
کدخدایی افزود: اصل ۵۹ نیز یکی دیگر از اصول قانون اساسی است که به درستی اجرا نمیشود. اصل ۵۹ به قانونگذاری مستقیم مردم میپردازد. اصل ۵۹ قانون اساسی میگوید «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد».
کدخدایی با بیان اینکه امام خمینی (ره) در مقابل قانون اساسی معتقد بودند مردم باید پیش از تصویب نهایی و پیش از همهپرسی درمورد آن نظر بدهند، گفت: امام اجازه ندادند که تکیه تصویب قانون اساسی تنها بر مجلس باشد و دستور دادند تا پیش از همهپرسی متن آن را منتشر کنند تا مردم نسبت به آن آگاهی پیدا کنند. امام در این شرایط همه اقشار جامعه را به اظهار نظر در مورد متن قانون اساسی کشور دعوت میکند. به این ترتیب امروز هم برخی مصوبات مهم میتواند مورد بررسی مردمی قرار گیرد و با نظر آنها تصمیممگیری شود.
کدخدایی افزود: عدم اجرای درست برخی اصول قانون اساسی یا عدم اجرای کامل آنها به دو مسئله فشارهای بینالمللی از جمله تحریمها و دشمنیها با ملت ایران و مسئله کمکاری برخی مسئولان داخلی مربوط میشود.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت نقش نظارتی مجلس بر قانون گفت: ابعاد نظارتی مجلس کمرنگ است. نظارت مجلس بسیار مهم است که باید با برنامهریزی درست ابزار کارآمدی در اجرای درست قوانین باشد.
این استاد دانشگاه افزود: اصل ۹۰ قانون اساسی یکی دیگر از اصول نظارتی است که به خوبی درک نشده و به کار گرفته نمیشود. اصل ۹۰ قانون اساسی میگوید «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامیعرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند». تاکنون درک و اجرای روشنی از این اصل نداشتهایم.
کدخدایی ادامه داد: ظرفیتهای نظارتی مجلس در جلوگیری از انحرافات قانونی و اجرای ناصحیح قوانین میتواند بسیار مؤثر باشد.
لزوم ایجاد یک ساز و کار برای نظارت مردم بر قانون و مجلس
وی افزود: مردم ما همیشه در صحنه بودند و حضور داشتند اما همچنان رابطه مردم با قانون اساسی و مجلس نهادینه و کارآمد نشده است. باید نظارت مردم دارای ساز و کاری شود که مورد استفاده قرار گیرد و از چهارچوب یک اعتراض صرف و مقطعی خارج شود.
کدخدایی با بیان اینکه ضعف آموزش حقوق و قانون اساسی در شورای نگهبان مطرح شده است، افزود: مدارس و دانشگاهها باید جدی و واقعی به آموزش حقوق و قانون اساسی بپردازند. به عنوان مثال در دروس سال سوم مدرسههای ما به قوانین اساسی کشور به صورت گذرا، سطحی و ناقص پرداخت شده است در حالی که نیاز است دانشآموزان دقیقتر از قوانین مطلع شوند.
وی ادامه داد: هر متن و قانونی که نوشته میشود ممکن است که در زمانی نیاز به بازنگری پیدا کند. به عنوان مثال قوانین تصویب شده در مجلس متناسب با اقتضائات روز کشور مورد بازبینی قرار میگیرد و تصمیمم تازه ای اتخاذ میشود درنتیجه اصل بازنگری و اصلاح در قوانین از جمله قانون اساسی یک امر بدیهی و غیر پیچیده است. قانون اساسی ایران در سال ۵۸ نوشته شد و در سال ۶۸ متناسب با نیاز روز کشور اصلاح و بازنگری شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: گاهی اوقات اصلاحات قانون اساسی از طرق دیگری باید انجام شود چرا که شرایط همانند شرایط زمان تحول و اصلاح نیست. به این ترتیب یکی از راههای اصلاح، استفاده از ظرفیت تفسیر قانون اساسی از مراجع مربوطه مثل دیوان عالی کشور است. حال اگر ما از این ظرفیت استفاده کردیم و دیگر به پایان آن رسیده ایم میتوانیم سراغ اصطلاحات برویم.
وی افزود: سیاستهای کلی نظام در اصل ۱۱۰ قانون اساسی که بر عهده رهبری است به تعیین جهتهای سیاسی لازم در حوزههای گوناگون قانونگذاری، انتخابات، تامین اجتماعی و غیره میپردازد. این سیاستهای کلی به نوعی مسیر قانونگذاری قانون اساسی را برای مجلس و دولت هموار میکند اما نکته اینجاست که آیا این سیاستهای کلی نیز به درستی و کامل اجرا شده است یا خیر. اگر اجرا شده باشد و باز ما به آن مرحله برسیم که از تمام ظرفیتهای موجود برای اصلاح قانون استفاده کرده ایم و مجددا نیاز به اصلاح قانون اساسی داریم دیگر باید به سراغ متن آن برویم.
کدخدایی در پایان گفت: کار مجلس در قانونگذاری نوعی تفسیر قانون اساسی است چرا مجلس در این کار برداشت خود از اصول قانون اساسی را به شکل یک قانون عادی بازتاب میکند. همچنین هرجا هم که لازم باشد شورای نگهبان در ارائه تفسیر قانون اساسی دریغ نمیکند.
ویژه برنامه «زاویه» به مناسبت دهه فجر از نهم تا بیستم بهمنماه، به مدت ده شب ساعت ۲۲ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد. در این ویژه برنامهها، موضوعات مرتبط با رویداد انقلاب اسلامیاز نگاه اندیشمندان علوم انسانی مورد واکاوی قرار میگیرد.
انتهای پیام/