سکوت متولیان در مورد ۱۲.۵ میلیارد دلار قاچاق کالا به کشور/ ۵۰ میلیون دلار قاچاق تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از دستگاه‌های حاکمیتی که کالاهای قاچاق، متروکه گمرکی، ضبطی دولتی و قضایی را تعیین تکلیف می‌کند و نقش جمع‌آوری و فروش را برعهده دارد، سازمان اموال تملیکی است.

* سهم ناچیز اموال متروکه در سازمان تملیکی 

سال ۹۹ بالغ بر ۳۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کالا به کشور وارد شد که بخشی از آنها بنا به دلایلی که عمدتا به مشکلات ارزی ناشی از تحریم‌ها باز می‌گردد امکان ترخیص از مبادی رسمی را پیدا نکرده و بعد از ماه‌ها رسوب در گمرک، به عنوان کالای متروکه برای تعیین تکلیف در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرد. در این سال کل کالای متروکه فروخته شده سازمان تملیکی ۲۸۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۳.۳ میلیون دلار بوده است.

بنابراین آنچه این سازمان به فروش رسانده به نسبت واردات کشور سهم ناچیز و ۰.۰۳ درصدی دارد که رقم معناداری در کل واردات به شمار نمی‌آید.

* قضات با قاچاق بی رحمانه و قاطع برخورد کنند

در بخش قاچاق شرایط متفاوت است و این سازمان در حلقه آخر مبارزه با قاچاق به کالاهای توقیف شده به ظن قاچاق رسیدگی می‌کند که آنهم باید از سوی مرجع قضایی حکم بگیرد.

احراز شدن قاچاق بودن کالا یکی از مسائل مهمی است که نباید با گذشت زمان منجر به حکم برائت شود. یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری برخورد قاطع و بی رحمانه با کالای قاچاق است که به نظر می‌رسد مراجع قضایی در این زمینه سخت‌گیرانه برخورد کنند و رای به انهدام این اقلام بدهند.

در این بین بسیاری از کالای به ظن قاچاق حکم برائت گرفته و اصطلاحا از سوی سازمان اموال تملیکی، کالا به صاحبان آنها مسترد می‌شود. طبق آمارهای تملیکی از ابتدای شهریور تا دی ماه امسال این کالاها ۵۸ درصد رشد یافته که ارزش آن ۲۳ هزار ۴۷۵ میلیارد ریال است.

البته بخشی از کالاها، مصرفی هستند و تا زمانی که آرای قضایی دریافت می‌کنند عملا غیرقابل بکارگیری بوده و مشمول امحا می‌شوند.از ابتدای شهریور ماه تا ۶ دی ماه سال جاری ۴۳۵۱ میلیارد ریال کالا منهدم شد که رشد ۲۸۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۹۹ دارد.

* سال ۹۹ بالغ بر ۱۲.۵ میلیارد دلار کالا به کشور قاچاق شد

بنا به آمارهای رسمی در سال ۹۹، قاچاق وارده به کشور حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار بوده و ارزش کالاهای قاچاقی که در این سال به سازمان تملیکی ارجاع شده و به فروش رسید ۵۰ میلیون دلار بوده که ارزش ریالی آن به ۱۰ هزار ۵۰۰ میلیارد ریال می‌رسد.

کالاهای قاچاق فروش رفته به کل قاچاق وارداتی به کشور ۰.۴ درصد بوده است. به عبارت دیگر نسبت کالای قاچاق وارده شده به کشور به میزان فروش کالای قاچاق توسط این سازمان ۲۵۰ برابر بیشتر بوده است.

* سکوت مراجع مبارزه با قاچاق 

حال این سوال مطرح است مابقی کالاهای قاچاق چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟ قاعدتا با گشت و گذار در بازارهای مختلف اعم از پوشاک، لوازم خانگی، خوراکی‌ها و سایر اقلام می‌توان اثر آنها را به وضوح مشاهده کرد. داخل مغازه‌ها آخرین حلقه مبارزه با کالای قاچاق محسوب می‌شود و قبل از آن در مرز، مسیر تردد و انبارها چرا نظارتی وجود نداشته است. دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق کجای کار هستند. با وجود آنکه سال‌ها است مقام معظم رهبری بر مقابله با این پدیده شوم تاکید دارند و اخیر نیز در سخنرانی با تولیدکنندگان به این مسئله اشاره کردند مراجع ذی صلاح همچنان موضع سکوت در پیش گرفته‌اند.

* رشد ۱۵ درصد فروش اموال منقول

طبق آمارهای سازمان اموال تملیکی از ابتدای شهریور ماه تا ۶ دی ماه سال جاری ۶۷۴۲ میلیارد ریال اموال منقول به فروش رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد رشد نشان می‌دهد. این اموال شامل کالاهای قاچاق، متروکه، ضبطی گمرکی و قضایی هستند که به غیر از اقلام کالاهای قضایی که روند آن کاهشی بوده در بقیه کالاها رشد وجود دارد به طوری که فروش کالاهای قاچاق ۸ درصد، متروکه ۴۵ درصد و ضبطی گمرکی ۶۷ درصد افزایش یافتند.

* بازگشت کالا به نفع تولید

در سال‌های اخیر به واسطه تحریم‌ها و بعضا ضوابط ناکارآمد و سوء مدیریت، حجم وسیعی از کالاهای موجود در بنادر و گمرکات نتوانستند از سد گمرک رد شوند. طبق اعلام مسئولان بسیاری از این اقلام مواد اولیه تولید و واسطه‌ای تولید و بنگاه‌های اقتصادی هستند.

سازمان اموال تملیکی در این باره گزارش داد با استفاده از ظرفیت قانون این کالاها را در جهت پشتیبانی از تولید و اشتغال به صاحبان آنها اعاده کرد که ارزش آن ۴ هزار ۸۲۱ میلیارد ریال بود. 

به گزارش فارس، در مجموع کالاهای تعیین تکلیف شده از سوی سازمان اموال تملیکی در این دوره ۱۳۴ درصد رشد داشته که ارزش آنها به ۳۳ هزار ۵۳۴ میلیارد ریال می‌رسد.

انتهای پیام/