مدیر جعالی که همچنان رئیس است؟!/کندی روند تغییرات مدیریتی در گیلان

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، مردمی کردن نظارت بر عملکرد حاکمیت موضوعی است که طی سال‌های اخیر به آن توجه شده و خوشبختانه قانون نیز از افرادی که فساد را کشف و در پایش آن مساعدت کنند، حمایت می‌کند.

با سیطره قدرت عدالت محور، مردمی و ضد فساد سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، اکنون مردم و کلیّت نظام در گام دوم انقلاب در پی آنند تا شفافیت در نظام اداری و حاکمیتی به‌صورت یکپارچه مستقر شود.

در نظام حاکمیتی ایران، دولت در اجرای قوانین بالادستی و اجرایی، بیشترین اختیار را دارد و از طرفی رئیس دولت فعلی با توجه به عقبه عملکرد خود دایه دار مردمی بودن، فسادستیزی و مدعی کنار زدن مسببان وضع فعلی است که به طبع باید این نگاه به‌تمامی مدیران زیرمجموعه خود نیز تسری پیدا کند.

یکی از رویکردهای عملی دولت که با مشی ذاتی و شعاری آن منطبق بوده، آزادسازی حرایم قانونی مواهب طبیعی و خدادادی در گیلان به‌ویژه خط ساحلی است؛ خطی که از مردم گرفته تا ادارات دولتی به آن تجاوز کرده و تا جایی که ممکن بود از آن سوءاستفاده کرده بودند.

درواقع دولت سیزدهم در اجرای آزادسازی حرایم قانونی سواحل نشان داد که عزم جدی برای برخورد با متخلفان دارد و بدون توجه به ملاحظات منفعت طلبانه و کج مصلحت‌اندیش برخی در اجرای عدالت مؤثر واقع شود.

اهتمام به آزادسازی سرمایه‌های بی‌نظیر صنعتی در استان تا از کوتاهی سیطره چپاول گران و مدیران دارای سوءسابقه و البته کارنامه نامیمون، همان مسئله‌ای است که باید با شدت و حدت بیشتری نسبت به آزادسازی حریم سواحل شمال از طرف هیئت دولت و مقام عالی اجرایی وی در گیلان صورت گیرد.

صدها مجموعه تولیدی و صنعتی با سرمایه‌های خرد و کلان و با ظرفیت تولیدی و اشتغال کم‌نظیر در استان گیلان فعال و شاید بتوان گفت بیش از همین مقدار ظرفیت اعم از بالقوه و بالفعل در استان تعطیل هستند که دلیل آن مدیریت غلط و البته مسئله‌دار مدیران به‌یادگار مانده از قبل است که همچنان بر صندلی‌های نرم ریاستشان تکیه زده‌اند.

طبیعی است در چنین فضایی بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی و صاحبان صنایع کوچک بین شعار و رفتار دولت سیزدهم هنوز مردد بوده و تصمیمات متقن برای ورود به عرصه اقتصاد در گیلان را نگرفته‌اند.

صاحبان بنگاه‌های تولیدی و صنایع خرد با استناد به احکام موثق قضایی صادره «نه در مراجع بدوی و بعدی بلکه از مراجع تجدیدنظر» مدعی هستند که متولی اداره مجموعه‌های تحت فعالیت خود در استان گیلان مدیریتی با سوءسابقه بوده و علیرغم اینکه حدود چندین سال از تخلف وی، نامبرده با ارتقای شغلی همچنان بر مسند یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های صنعتی استان تکیه زده است.

از اتهاماتی که مورداشاره معترضان و در احکام صادره قضایی نیز به آن به‌صراحت اشاره‌شده، جعل چندین فقره سند و استفاده از کدهای اقتصادی جعلی در معاملات است.

این تنها نمونه‌ای از بانیان و مسببان وضع موجود اقتصادی در گیلان هستند که همچنان در میدان اقتصادی استان عرض‌اندام کرده و ریشخند می‌زنند.

تداوم رویه مدیریت در استان و کندی انتصابات در مناصب مهم و سپردن سکان به‌خصوص در عرصه بلند و پهن اشتغال و تولید که گلوگاه اقتصادی استان به شمار می‌رود چیزی جز فرصت سوزی و تضییع حقوق بیت‌المال نیست.

نقش دستگاه نظارتی و قضا و البته مدعی‌العموم برای واکاوی، بررسی و برخورد با عوامل ناکامی اقتصاد در همه ابعاد در استان پرظرفیت گیلان کمرنگ‌تر از دستگاه اجرایی نبوده و باید به‌مانند دو بال همگن برای بهبود وضع معیشتی در استان محروم گیلان اقدام کنند.

انتهای پیام/۳۳۸۹