کاهش شدید رشد اقتصادی آمریکا و انگلیس به روایت صندوق بین المللی پول

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ را ۵.۹ درصد اعلام کرد و پیش بینی کرده که این رقم در سال ۲۰۲۲ به رقم ۴.۴ درصد و در سال ۲۰۲۳ به م میزان ۳.۸ درصد برسد.

این پیش بینی ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی جهان طی دو سال آینده روند کاهشی خواهد داشت.

این نهاد بین المللی به این سوال هم پاسخ می دهد که چرا بهبود اقتصاد جهان روند کند تری به خود گرفته است و چه مانعی سر راه بهتر شدن اوضاع اقتصادی جهان وجود دارد.

پاسخ این سوال را در کند شدن روند بهبود اقتصادی در کشورهای بزرگ اقتصادی جهان یعنی آمریکا و چین می داند و اشاره می کند که شیوع نوع جدیدی از ویروس کرونا به نام امیکرون روی روند بهبود اقتصادی این دو کشور سایه افکنده است.

*روند کاهشی رشد اقتصادی آمریکا در دو سال آینده

بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا ۵.۶ درصد در سال ۲۰۲۱ بود که سال آینده به ۴ و سال ۲۰۲۳ به ۲.۶ درصد کاهش خواهد یافت.

 این نهاد بین المللی همچنین درباره چین هم پیش بینی کرد که رشد اقتصادی در سال گذشته ۸.۱ درصد، سال جاری به ۴.۸ و سال آینده میلادی به ۵.۲ درصد خواهد رسید.

یعنی چین پس از کاهش نسبی در سال جاری، سال آینده رشد اقتصادی خود را ادامه می دهد اما در مورد آمریکا امسال و سال آینده کاهشی خواهد شد.

*پیش بینی کاهش رشد اقتصادی در منطقه یورو و هند شگفتی ساز دوئل اقتصادی

رشد اقتصادی در منطقه یورو هم که امسال ۵.۲ درصد بود امسال و سال آینده کاهش می یابد و به رقم های ۳.۹ و ۲.۵ درصد خواهد رسید.

بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول شگفتی ساز این دوئل اقتصادی کشور هند خواهد بود که امسال هم همانند سال گذشته رشد اقتصادی ۹ درصد را تکرار می کند اما سال آینده این رقم به ۷.۱ درصد کاهش می یابد.

رشد اقتصادی در منطقه آفریقا سال آینده از رقم ۴ درصد فعلی ا ندکی کاهش یافته و رقم ۳.۷ درصد را ثبت خواهد کرد اما در سال آینده دوباره به رقم ۴ درصد افزایش می یابد.

*پیش بینی  بسیار ضعیف از اقتصاد انگلیس طی امسال و سال آینده

اما کشور انگلیس روند بسیار ضعیف اقتصادی را طی امسال و سال آینده به روایت صندوق بین المللی پول خواهد داشت به طوری که امسال رشد اقتصادی ۴.۷ درصد را ثبت می کند که نسبت به سال گذشته ۲.۴ درصد افت می کند و سال آینده هم این روند کاهشی ادامه می یابد تا رشد اقتصادی به ۲.۳ درصد برسد.

* مشکلات سوخت و کرونا تاثیرگذارترین در کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم در جهان

 این گزارش می افزاید: افزایش شدید قیمت سوخت و مشکلات زنجیره عرضه در جهان به دلیل شیوع کرونا، عامل مهمی در کاهش پیش بینی ها رشد اقتصادی و افزایش تورم است اما صندوق پیش بینی کرده که در سال جاری تورم متعادل می شود و تعادلی بین عرضه و تقاضا هم ایجاد خواهد شد.

این نهاد بین المللی تاکید می کند که لازم است تا سیاست مالی برای ایجاد تعادل و مقابله با تورم و حمایت از بهبود اقتصادی ایجاد شود. علاوه بر آن کشورهایی که شرایط مالی حمایت اقتصادی را ندارند  باید حداقل روی شبکه سلامت اجتماعی سرمایه گذاری کنند و همکاری با نهاد های بین المللی را در اولویت قرار دهند.

انتهای پیام/