طرح «جلوگیری از توقیف کارخانه‌ها» با ۵۰ امضا مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،‌ در پی رأی نیاوردن طرح دو فوریتی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان «حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی» در صحن مجلس، رئیس این کمیسیون از ارائه مجدد این طرح به هیات رئیسه مجلس، با استفاده از ظرفیت ماده ۱۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس خبر داد.

این طرح، به دنبال تعریف ساز و کار جدیدی است تا در صورت بروز هرگونه مشکل برای فعالان اقتصادی و صاحبان کارخانه‌ها، از توقیف یا پلمب کارخانه و واحد تولیدی و بیکاری کارگران جلوگیری شده و با روش‌های دیگر، به تأدیه دیون صاحب کارخانه پرداخته شود.

عزت‌الله اکبری تالارپشتی در گفت و گو با خبرنگار فارس گفت: این طرح با اصلاحاتی، مجددا به نمایندگان ارائه شده و تاکنون بیش از ۵۰ امضا برای آن جمع‌آوری و تحویل هیات رئیسه مجلس شده است. 

وی افزود: در هفته‌های پیش رو، ابتدا کلیات طرح در صحن مجلس بررسی و به رأی گذاشته می‌شود و سپس جزئیات آن در کمیسیون صنایع و معادن بررسی خواهد شد و نهایتا بررسی جزئیات آن در دستور کار صحن مجلس قرار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: در شرایط امروز و در وضعیت جنگ اقتصادی، حیات کارخانه‌ها و بخش تولیدی کشور به حمایت‌های قانونی نیاز دارد که این طرح نیز همین هدف را دنبال می‌کند تا به هر بهانه‌ای، کارخانه و واحد تولیدی تعطیل و یا پلمب نشود. 

گفتنی است، در جلسه علنی روز یکشنبه هفته جاری مجلس، ابتدا کلیات طرح «حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی» رأی نیاورد، اما دقایقی بعد رئیس مجلس اعلام کرد آراء مثبت ۶ نفر از نمایندگان به دلیل اختلال در سامانه الکترونیک رای‌گیری محاسبه نشده و لذا کلیات طرح با ۱۲۱ رای تصویب شده، محسوب می‌شود.

در ادامه بررسی جزئیات طرح در دستور کار صحن قرار گرفت، اما به دلیل اشکالات محتوایی و ابهامات موجود در متن آن، برای بررسی و ر فع ابهام به کمیسیون صنایع بازگشت، اما روز گذشته و در جلسه علنی مجلس، مجددا رئیس مجلس اعلام کرد با اعلام نظر واحد انفورماتیک مجلس و مشخص شدن تعداد آراء، کلیات طرح نیز رأی نیاورده و از دستور کار خارج شده است.

بر اساس ماده ۱۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، «اگر طرحى مورد تصویب مجلس یا کمیسیون‌‏هاى موضوع اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسى واقع نشد، بدون تغییر اساسى تا شش ماه دیگر نمی‌‏توان آن را مجدداً به مجلس پیشنهاد کرد، مگر با تقاضاى کتبى پنجاه نماینده و تصویب مجلس».

انتهای پیام/