تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس در مورد حذف یا ابقای ارز ۴۲۰۰

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از تشکیل کمیته مشترک بین دولت و مجلس برای حذف و یا و ارز ترجیحی خبر داد و افزود: مقرر شد این کمیته از امروز جلسات خود را تشکیل دهد و خروجی آن در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

 سخنگوی کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین اظهارداشت: مقرر شد در سال آینده ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح واگذار شود.

وی افزود: روز گذشته دو اصلاحیه در خصوص اوراق مالی اسلامی در کمیسیون تلفیق داشتیم که بر همین اساس به شهرداری ها و سازمان های تابع آن اجازه داده شد تا با تایید وزارت کشور ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند.

وی گفت: شرکت‌های دولتی هم اجازه داده شد که ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند ضمن اینکه در مورد آب و برق و گاز روستاها هم دولت مکلف شد که برای روستاهای مناطق شهری و روستایی ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند. 

سخنگوی کمیسیون تصریح کرد: برای مقاوم سازی و بهسازی و نوسازی مدارس هم ۳ هزار میلیارد تومان اوراق و برای مقاوم‌سازی دانشگاه ها و تجهیزات دانشگاه‌ها هم ۲ هزار میلیارد تومان مصوب شد که دولت اوراق مشارکت اسلامی منتشر کند. 

زارع اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی هم مکلف شد که پرونده های مالیاتی مراکز درمانی مربوط به عملکرد سالهای ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۰ را تا پایان سال ۱۴۰۱ رسیدگی کند و درآمدهای ناشی از آن را به حساب درآمدهای مالیاتی و خزانه واریز کند.

وی گفت: دولت مکلف شد که در اجرای قانون برنامه ششم توسعه با توجه به بدهی به تأمین اجتماعی،  ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی را بابت پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح واگذار کند. 

زارع گفت: درباره حق الامتیاز و حق السهم دولت از کاربرهای ارائه دهنده مخابراتی به میزان دو درصد حق امتیاز افزایش پیدا خواهد کرد تا این درآمد در حوزه‌های فرهنگی و تخصیص پیدا خواهد کرد.

 سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ افزود: کلیه پروژه ها و طرح های زودبازده و عام‌المنفعه که توسط گروه های جهادی بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی و شهری اجرا می‌شوند هم از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف هستند. 

همچنین در بحث جمعیت هلال‌احمر و واردات آمبولانس توسط اورژانس و مواردی که در قانون بودجه آمده، از پرداخت حقوق ورودی و گمرکی معاف شدند.

وی در پاسخ به این پرسش که تکلیف حذف ارز ترجیحی چه شد، گفت: علی‌رغم توضیحات دولت درباره ارز ترجیحی هنوز برخی از نمایندگان قانع نشدند و نظرات متفاوتی داشتند فعلا کمیسیون تصویب کرده که درآمد ارزی دولت با نرخ ETS محاسبه شود. در این بین دغدغه‌ تعدادی از نمایندگان بحث سلامت است که اگر ارز ترجیحی برای واردات دارو حذف شود به دلیل نبود زیرساخت‌ها چگونه می‌خواهند مابه‌التفاوت آن را برای مردم جبران کنند؟ انشاالله تصمیم نهایی درباره این موضوع براساس واقعیات و تامین کالاهای اساسی گرفته می‌شود.

زارع درباره میزان منابع دولت برای تامین گندم و دارو اظهار کرد: دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای تامین گندم و دارو و نهاده‌های دامی دیده است اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم قرار است چند ماه اول اجرای این موضوع یارانه نقدی پرداخت شود اما هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده که اگر ارز ترجیحی حذف شود باید چه مقدار یارانه داده شود ما نمی‌خواهیم دیگر مابه‌التفاوت بین ارز ترجیحی و نیمایی به جیب دولت رود چون از جیب مردم است و باید برای مردم جبران شود به هرحال هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم قرار است کمیته‌ای مشترک بین مجلس شورای اسلامی و دولت برای اتخاذ تصمیم نهایی گرفته شود خط قرمز مجلس و دوم حفظ معیشت مردم است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ درباره رقم یارانه‌های نقدی تصریح کرد: موضوع یارانه‌ها مربوط به تبصره ۱۴ است هنوز کمیسیون تلفیق هیچ تصمیمی درباره میزان یارانه‌های نقدی نداشته فقط دولت پیشنهادی درباره یارانه نقدی و معیشتی در بودجه آورده ولی کمیسیون تلفیق تصمیم‌گیری نهایی را انجام نداده است.

زارع درباره برنامه مکتوب دولت جهت ارز ترجیحی اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه برنامه‌ای غیررسمی به مجلس شورای اسلامی داده که احتمالا محض آمادگی ذهنی تلفیق بوده است منتظریم دولت نامه مکتوب رسمی برای برنامه‌اش جهت حذف ارز ترجیحی به مجلس داده تا آن را در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار دهیم در همین راستا هم قرار است کمیته مشترکی بین مجلس شورای اسلامی و دولت تشکیل شود که ساختار آن با حضور معاون اول رئیس جمهور خواهد بود. در نهایت هم تصمیم‌گیری در صحن تلفیق انجام می‌شود.

وی در پایان درباره حذف وام ازدواج در لایحه بودجه گفت: یکی از مخالفت‌های نمایندگان در زمان بررسی کلیات درباره تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ بود پیشنهاداتی آمده که این دو تبصره تنفیذ شوند اکنون تلفیق در حال بررسی تبصره ۶ است و هنوز نوبت بررسی تبصره ۱۶ و ۱۸ نرسیده است.

انتهای پیام/