یادداشت| ضرورت شفاف‌سازی مسؤولان دادگستری کل گیلان درباره واگذاری بخشی از ییلاقات ماسال
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، سید هادی منفرد کارشناس ارشد منابع طبیعی و عضو انجمن جنگلبانی ایران در یادداشتی نوشت: این روزها موضوع واگذاری بخشی از ییلاقات ماسال به یک شرکت خصوصی، سروصدای زیادی به پا کرده و مطابق آنچه نماینده محترم تالش، رضوانشهر و ماسال ادعا می‌کند ییلاق فتره کیله ماسال بدون طی تشریفات و مراحل قانونی و عدم برگزاری مزایده و صرفاً به‌واسطه روابط بین افراد و مدیران و کارکنان برخی ادارات به یک شخص حقیقی واگذارشده است.
فارغ از صحت موارد مطرح‌شده در ادعای نماینده محترم، باید گفت که واگذاری همه طرح‌های جنگلداری و مرتع‌داری نیازمند برگزاری مزایده است و نمی‌توان بدون طی مراحل قانونی اقدام به واگذاری این اراضی کرد.
ضمن اینکه مطابق ماده ۵۸ قانون حفاظت از جنگل‌ها، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در مورد واگذاری طرح‌های جنگلداری تنها به مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که سرمایه آن‌ها به‌طورکلی متعلق به دولت باشد بدون رعایت مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند و با ترک این تشریفات قانونی برای شرکت‌های خصوصی، امکان واگذاری طرح‌های جنگلداری وجود ندارد.
ضمن اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی پرونده شکایت دیوان محاسبات کشور درباره بخشنامه شماره ۹۰/۱۶۰۲۸ مورخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال ۱۳۹۷، به ابطال بند یک بخشنامه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری رأی داد و این سازمان را موظف کرد برای واگذاری همه طرح‌های خود، به برگزاری مزایده اقدام کند.
سازمان جنگل‌ها در این بخشنامه، بحث برگزاری مزایده را تنها مربوط به طرح‌های جنگلداری دانسته بود اما دیوان عدالت اداری در عمل این بخشنامه را لغو کرده و واگذاری همه طرح‌ها را منوط به برگزاری مزایده کرده بود.
مطابق آنچه معاون پیشگیری دادگستری کل گیلان اعلام کرده است طرح واگذارشده شامل حفاظت از منابع طبیعی، درختکاری، جمع‌آوری پسماند، ساخت و اجرای آلاچیق، کلبه و رستوران است که همه این‌ها مستلزم واگذاری اراضی ملی به بخش خصوصی است.
ضمن اینکه طرح مطرح‌شده قرار است به‌صورت ۱۰ ساله به یک شرکت خصوصی واگذار شود. همه موارد بالا، مطابق قانون نیازمند رعایت تشریفات قانونی است و اگر ادعای نماینده شهرستان صحیح باشد معاون پیشگیری از وقوع جرم گیلان اقدام به حمایت از یک واگذاری غیرقانونی کرده است!
نکته بعدی اینکه بر اساس ماده سه دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی تولیدی و غیر کشاورزی، واگذاری جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی و همچنین مراتع حریم روستاها که برای تعلیف احشام ضروری است مطلقاً ممنوع است.
مطابق آنچه در بالا آمد و همچنین بر اساس ادعای نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال، مسئولان دادگستری کل گیلان باید درباره علت حمایت از واگذاری غیرقانونی اراضی ملی به بخش خصوصی به مردم و افکار عمومی توضیح دهند و در این زمینه شفاف‌سازی کنند و اگر طرحی با این ابعاد به یک شرکت واگذارشده است درباره ابعاد این واگذاری اطلاع‌رسانی کنند و اگر قانونی دیگر برای این نوع واگذاری‌ها سراغ دارند به مردم هم اعلام کنند.
به گزارش فارس، به گفته احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان حدود یک هزار متر از این اراضی در اختیار شرکتی جهت ارائه خدمات رفاهی و سیاحتی قرارداده شده و همچنین مجری طرح حدود چهار و نیم هکتار مناطقی که فاقد پوشش جنگلی است را درختکاری کرده و بیش از یک هزار و ۲۰۰ هکتار اراضی جنگلی را حفاظت می کند.
انتهای پیام/۳۳۸۹
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
