قیمت گذاری دستوری و دخالت دولت در بازار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت گذاری دستوری در اقتصاد کشور سابقه‌ای طولانی دارد و اگرچه بر اساس علم اقتصاد قیمت کالا باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود اما در کشور ما به علت ساختار اقتصادی حاکم و اقتصادی متاثر از نرخ ارز و واردات برخی از کالا با ارز ترجیحی یا ارز ارزان قیمت، دولت‌ها نمی تواند در قیمت گذاری کالا دخالت نکنند و بعضا برای تنظیم بازار انواع کالا مجبورند تا در قیمت‌گذاری نهایی کالاهای اساسی و مصرفی مانند خودرو، مرغ و تخم مرغ دخالت کنند که بعضا به نارضایتی تولید کنندگان نیز همراه است. 

در رابطه با بررسی ابعاد مختلف قیمت‌گذاری دستوری، محمد حسن صبوری دیلمی کارشناس اقتصادی در یادداشتی با عنوان « قیمت، قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در بازار» به ابعاد مختلف قیمت‌گذاری در اقتصاد پرداخت است. 

در این یادداشت آمده است:  

الف) قیمت‌ کالا به عنوان یک عامل علامت‌دهنده در بازار، علاوه بر تعیین مقدار تقاضای کالا توسط مصرف‌کنندگان و عرضه کالا توسط تولیدکنندگان، ساز و کار بازار را به سمت بهره‌برداری بهینه از منابع سوق می‌‌دهد. به‌عبارت دیگر قیمت در نگاه اول بیانگر ارزش کالای تولید‌شده بوده که با مفروض دانستن آن و لحاظ ترجیحات مصرفی و محدودیت‌های بودجه‌ای، تقاضای مصرف‌کننده را شکل خواهد داد. از طرفی به عنوان مبنای بررسی توجیه اقتصادی تولید و عرضه یک کالا توسط تولید‌کنندگان مورد استفاده قرار گرفته و براین اساس تولید کالایی خاص در دستور کار قرار می‌گیرد. از طرف دیگر میزان بهره‌گیری از مواد اولیه، نیروی‌کار، انرژی، تکنولوژی و سرمایه در فرآیند‌های تولید نیز بر مبنای حداکثرسازی سود تولیدکننده بوده که متغیر اساسی در این تصمیم نیز قیمت ‌کالا است. بنابراین قیمت علاوه بر علامت‌دهی در خصوص میزان مصرف و تولید در بازار کالاها، علامت‌دهی در بازارهای نیروی کار و سرمایه را نیز به دنبال داشته و به عنوان متغیر اساسی در انتخاب و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین، تلاش در راستای افزایش بهره‌وری و حتی حرکت به سمت تولید کالاهایی با آسیب‌رسانی کمتر به محیط زیست نقش‌آفرینی می‌کند. 

ب) در گام‌های ابتدایی آموزش‌ علوم اقتصادی مسئله تعیین قیمت کالا براساس مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار ارائه می‌شود. براساس این مکانیسم، قیمت کالاها از تلاقی منحنی‌های عرضه و تقاضا در بازار(رقابت کامل) بدست می‌آید و با توجه به اینکه هر یک از منحنی‌های عرضه و تقاضا دربردارنده شرایط حداکثر سود تولیدکننده و حداکثر مطلوبیت مصرف‌کننده می‌باشند، قیمت‌های تعیین شده در بازار منعکس‌کننده هزینه فرصت استفاده از کالا، تعیین کننده نحوه تخصیص و به‌کارگیری عوامل تولید در میان تولیدات مختلف بوده و از طرفی مقدار تولید مورد نیاز در بازار و تکنولوژی‌هایی را که کالاها با استفاده از آن‌ها تولید می‌شود را مشخص می‌‌کند. براساس این آموزه‌ها اگر شرایط رقابت کامل در یک سیستم اقتصادی حاکم باشد، مصرف و تولید به‌صورت جداگانه و توام در شرایط بهینه قرار خواهند گرفت و عوامل تولید به بهترین وجه جهت تولید کالاهایی که دارای مزیت‌های رقابتی هستند، به‌کارگیری می‌شوند و بطور کلی اقتصاد در بهینه پاره‌تو(بهترین شرایط ممکن) قرار خواهد گرفت.

ج) رعایت شرایط رقابت کامل به عنوان یک محور اساسی و شرط لازم جهت دستیابی به شرایط بهینه در اقتصاد مطرح است. شرط قیمت‌پذیر بودن مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اساسی‌ترین موضوع مرتبط با شرایط رقابت کامل است. به عبارتی در این شرایط باید تعداد زیادی تولیدکننده و مصرف‌کننده در بازار وجود داشته باشند که هیچیک از آن‌ها توانایی تعیین قیمت را ندارند. در این حالت اگر قیمت یک تولیدکننده به سطحی بالاتر از قیمت بازار افزایش یابد، خریدی از آن تولیدکننده صورت نمی‌گیرد و از بازار حذف خواهد شد و در مقابل امکان دسترسی به کالا با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت بازار برای هیچ مصرف‌کننده‌ای وجود ندارد. 

د) در شرایطی که بازار به دلایلی مانند وجود صرفه‌های ناشی از مقیاس و شکل‌گیری انحصار، وجود اثرات خارجی و شیوع نااطمینانی،‌ با شکست مواجه شود، ساز و کارهای تعریف شده و مکانیسم بازار در دستیابی به وضعیت بهینه اقتصادی(بهینه پاره‌تو)  ناتوان بوده و معمولا در این شرایط موضوعاتی مانند تعیین قیمت‌های سقف و کف، اعطای یارانه‌ها به مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، اخذ عوارض و مالیات و … با هدف هدایت بازار به سمت اهداف طراحی شده مطرح می‌شوند. ذکر این نکته نیز ضروری است که موضوعاتی مانند دستیابی به حداکثر رفاه اجتماعی، عدالت و برابری به‌صورت جداگانه و خارج از چارچوب مساله بهینه‌سازی شرایط اقتصادی مورد بحث قرار می‌گیرند. به‌عنوان نمونه دستیابی به بهینه پاره‌تو، لزوماً به معنی دستیابی به حداکثر رفاه اجتماعی نمی‌باشد. بحث‌های فراوان پیرامون این موضوعات، شکل‌گیری سیستم‌ها و مکاتب مختلف اقتصادی(از لحاظ دخالت دولت‌ها در مکانیسم بازار) را به دنبال داشته است.

ه) موارد اشاره شده گویای آن است که بهره‌گیری از مکانیسم عرضه و تقاضا جهت تعیین قیمت‌ها در شرایطی خاص قادر به هدایت اقتصاد به سمت وضعیت بهینه است. ضمناً با اندکی اغماض می توان ادعا نمود «در صورتی که توزیع منابع و عوامل تولید بصورت درستی انجام شده باشد، بهره‌گیری از مکانیسم بازار رقابت کامل در غیاب شکست بازار، دستیابی به حداکثر رفاه اجتماعی را نیز به‌دنبال خواهد داشت». اما مسلم است که وقوع بحران‌ها و ایجاد شرایط خاص منجر به نقض شرایط رقابت کامل شده و در این شرایط دخالت‌ها با اهدافی مانند جلوگیری از فروپاشی بازار و حفظ سطوح رفاهی خانوارها در دستور کار مدیران اقتصادی قرار می‌گیرد.

نمونه‌های فراوانی در این حوزه وجود دارد که به عنوان مثال می توان به دخالت و حمایت دولت‌ها درخصوص قیمت برخی محصولات کشاورزی، قیمت‌گذاری خدمات حمل و نقل هوایی در اسپانیا، قیمت‌گذاری خدمات حمل و نقل ریلی در سوئد، قیمت‌گذاری حمل و نقل شهری در انگلستان، قیمت‌گذاری مخابرات و خدمات ارتباطی در کشورهای فنلاند، کانادا، نیوزلند، سوئد، استرالیا و ژاپن، قیمت‌گذاری دارو در آمریکا و کانادا، قیمت‌گذاری گاز طبیعی در روسیه، یونان، مکزیک، آمریکا و انگلستان و قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی در تایوان و پاکستان اشاره نمود.  

و) نکته دیگر اینکه امکان به‌کارگیری مکانسیم عرضه و تقاضا به‌صورت جزئی و در یک بخش خاص از یک سیستم اقتصادی عملا وجود ندارد. زیرا کلیه فرآیند‌های موجود در یک سیستم اقتصادی به صورت متداخل در یکدیگر اثرگذار بوده و دستیابی به بهینه پاره‌تو و تعادل اقتصادی درگرو ایجاد تعادل در تمامی بازارهای آن سیستم اقتصادی است. به عبارتی دیگر اگر به دلایلی خاص، قیمت‌ها در یکی از بازارها بصورت غیرواقعی تعیین ‌شوند، منجر به اثرات سرریز به سایر بازارها شده و قیمت‌های سایر بازارها را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهند داد.

بدیهی است در این شرایط دستیابی به وضعیت بهینه اقتصادی مستلزم ورود دولت‌ها به بازار بوده و علیرغم تمامی دخالت‌ها ممکن است سطوح تعادلی در بازار، وضعیت‌ اقتصادی چندان مناسبی را به نمایش نگذارد. به‌عنوان مثال زمانی که در یک سیستم اقتصادی برخی اقلام کلیدی مانند حامل‌های انرژی به‌ صورت دستوری و کمتر ارزش واقعی قیمت‌گذاری و عرضه می‌شوند، به‌راحتی نمی‌توان انتظار داشت که تکنولوژی‌های با بهره‌وری بالاتر(از نظر مصرف حامل‌های انرژی) توسط بنگاه‌های تولیدی مورد استفاده قرار گیرند و در گام اول انتخاب تکنولوژی‌ها در فرآیند تولید تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت، این موضوع می‌تواند منجر به شکل‌گیری رفتارهای شود که مصرف بیشتر حامل‌های انرژی در آن سیستم را به دنبال دارد و به‌عبارتی دیگر از یک طرف بنگاه‌ها و صنایع تولیدی در یک کشور را به سمت صنایعی با مصرف انرژی‌ بالاتر سوق داده و از طرف دیگر مصرف انرژی ارزان در آن کشور(به‌واسطه بهره‌گیری از محصولاتی با بهره‌وری انرژی اندک) با نرخ‌های فزآینده افزایش یابد.

بدیهی است این مسئله با چالش‌های قابل توجهی در ابعاد خرد و کلان اقتصادی دنبال خواهد شد که به‌عنوان نمونه و در بعد کلان می‌توان به افزایش یارانه‌های مرتبط با مصرف حامل‌های انرژی و به‌دنبال آن افزایش کسری بودجه و در نهایت افزایش قیمت‌ها اشاره نمود. در بعد خرد نیز با توجه به بهره‌وری پایین انرژی در محصولات تولیدی، ممکن است افزایش اندک قیمت حامل‌های انرژی منجر به کاهش قدرت رقابت بنگاه‌های داخلی در مقایسه با رقبای خارجی شده و در این شرایط نیز دولت مجبور به دخالت در ساز و کار بازار شده و با استفاده از برخی ابزارها مانند تعرفه به واردات و یا ممنوعیت واردات از بنگاه‌های داخلی حمایت نماید. بطور واضح‌تر می‌توان‌ گفت که دخالت و قیمت‌گذاری دستوری در یکی از مراحل زنجیره ارزش به دور باطلی تبدیل شده و قیمت‌گذاری در تمامی مراحل را به دنبال دارد. این مثال در خصوص تعیین دستوری نرخ‌های دستمزد نیروی‌کار(بدون لحاظ افزایش بهره‌وری) و حتی در نگاهی کلان‌تر در مواجهه با تعیین و ثابت‌ نگاه‌داشتن نرخ‌های ارز در سطوحی پایین‌تر از نرخ‌های واقعی نیز صادق است.               

ز) بنابراین علیرغم دانستن این موضوع(براساس تجربیات و آموزه‌های اقتصادی) که سیستم‌های اقتصادی با سطح مداخله فراوان در مکانیسم بازار و قیمت‌ها به موفقیت‌های اندکی از نظر رفاه اجتماعی و عدالت توزیعی دست‌یافته‌اند، اما تا زمانی که دولت‌ها(با اهداف مختلفی مانند حمایت از بنگاه‌ها و خانوارها، ثبات قیمت‌ها و دستیابی به رشد مداوم اقتصادی) قیمت‌های کلیدی اقتصاد را به‌صورت دستوری و در سطحی پایین‌تر از قیمت واقعی تعیین می‌نمایند، انتظار اینکه دولت‌ها در شرایط مختلف(به‌ویژه در بحران‌ها و ایام خاص) به مکانیسم بازار اعتماد نموده و از قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از ابزارهای کنترل وضعیت چشم‌پوشی نمایند، دور از واقعیت است.

ح) عدم توجه به این موضوعات ممکن است نتایج مطالعات مرتبط با این موضوع (اثرات قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت‌ها در بازار) را نیز با تورش‌های اساسی مواجه نماید. به‌عنوان نمونه نتایج حاصل از برخی مطالعات انجام گرفته حاکی از آن است که دخالت دولت در بازارها منجر به افزایش نوسانات در این بازارها شده و بی‌ثباتی بازارها به عنوان ارمغان سیاست‌گذاری‌های مرتبط با قیمت کالا در بازارها است و بر این اساس پیشنهاد می‌شود که ساز و کار و مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار بهترین راهکار قیمت‌گذاری و ایجاد تعادل در بازارها است. البته این موضوع بطورکلی کاملا صحیح است و منافع حاصل از بهره‌گیری از مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار حتما ماندگارتر و بیشتر از سایر روش‌ها است. اما همانگونه که قبلا بیان شد، اگر شرایط رقابتی در بازار برقرار نباشد، مکانیسم تعیین قیمت با بهره‌گیری از این ساز و کارها منجر به وضعیت بهینه در اقتصاد نخواهد شد. از طرف دیگر بدیهی است که در نرخ‌های بالای تورم، نوسانات قیمت‌ها شدیدتر است (دلیل این موضوع در سخنرانی دریافت جایزه نوبل اقتصاد توسط فریدمن در سال ۱۹۷۶ به‌صورت روشنی تشریح شده است).

بنابراین ادعای ایجاد تغییرات و نوسانات شدید قیمتی در اثر مداخله دولت در بازار نیازمند بررسی بیشتر و بهره‌گیری از مدل‌های پیچیده‌تر ارزیابی اثرات مداخله و سیاست‌گذاری در بازارها است (جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۲۱ به دلیل مطالعات مرتبط با این موضوعات به دیوید کارد، جاشوا انگریست و گوییدو ایمبِنس اعطا شد). به بیانی ساده، جهت ارزیابی اثرات مداخله و سیاست‌گذاری باید نتایج در شرایط عدم مداخله و مداخله را با یکدیگر مقایسه نمود و تفاضل میان نتایج بدست آمده به عنوان اثر سیاست خواهد بود.

نکته دیگر اینکه معمولا دخالت‌های دولت در بازار در مقاطع خاص و بحرانی و با هدف جلوگیری از جهش دفعتی قیمت‌ها انجام می‌گیرد و بر این اساس اگر سیاست‌گذار موفق شود جهش قیمتی که ممکن بود در یک ماه اتفاق افتد را به‌صورت افزایش مداوم قیمت و در طی یکسال مدیریت نماید، در سیاست‌گذاری موفق بوده است. در حقیقت ارزیابی سیاست‌های اعمال شده در راستای تنظیم بازار کالاهای مختلف (در خصوص هر یک از سیاست‌های قیمت‌گذاری، مدیریت عرضه و مدیریت مصرف) نیازمند بومی‌سازی شرایط اقتصادی کشور با ادبیات اقتصاد آزاد است تا نتایج حاصل دربرگیرنده واقعیت‌های اقتصاد ایران باشد.     

 ط) مجدداً تاکید می‌شود که اعمال قیمت‌های دستوری از قبیل قیمت‌های سقف و کف و بطورکلی مداخله قیمتی در بازار نتایج چندان موفقیت‌آمیز و قابل توجهی به‌دنبال نخواهد داشت(با توجه به آموزه‌های علم اقتصاد). اما همانگونه که قبلا اشاره شد، در شرایطی که تغییرات قیمت‌های کلیدی در اقتصاد تابع شرایط خاص بوده و قیمت‌های تعیین شده برای این متغیرها معمولاً در سطوحی پایین‌تر از سطوح واقعی قرار دارند، پیشنهاد عدم مداخله دولت و تعیین قیمت و تنظیم بازار برخی اقلام اساسی (خصوصا برخی کالاهای خاص که افزایش قیمت آن‌ها دارای انعکاس خبری فراوانی است)، کمی غیرواقعی است.

نکته دیگر اینکه در حال حاضر مشاهده می‌شود که در بخشی از زنجیره ارزش تولید کالایی خاص، قیمت‌گذاری و یا سهمیه‌بندی صورت می‌گیرد. بدیهی است در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که محصول نهایی بدون در نظر داشتن این موضوع و براساس مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار قیمت‌گذاری شود(با توجه به اینکه در بخش یا بخش‌هایی از زنجیره تامین قیمت‌گذاری و با سهمیه‌بندی صورت می‌گیرد، فروش کالا در سایر مراحل و براساس قیمت‌های تعیین شده توسط مکانیسم عرضه و تقاضا، منجر به ایجاد رانت‌های فراوان برای فعالین حاضر در این مراحل خواهد شد).        

 ی) براساس قوانین موجود در کشور قیمت‌گذاری توسط نهادهای دولتی یا نهاد‌های تصمیم‌گیرنده بخش خصوصی (اتحادیه‌ها، اصناف و …) صورت می‌گیرد. از طرفی نهادهای دولتی تصمیم‌گیرنده در خصوص قیمت‌گذاری نیز دارای تنوع بوده و هرکدام با توجه به ماهیت کالاها در فرآیند قیمت‌گذاری مداخله می‌نمایند. به‌عنوان مثال یک کالا از نظر ماهیت می‌تواند در دسته‌بندی کالاهای اساسی، حساس و ضروری قرار گیرد، هم می‌تواند محصول و یا نهاده‌ مورد نیاز بخش کشاورزی باشد، هم می‌تواند در یک بازار انحصاری تولید شده باشد و در نهایت می‌تواند جزء اقلام وارداتی و مشمول دریافت ارز ترجیحی باشد. بر این اساس امکان دارد نهادهای تصمیم‌گیر گوناگونی متولی قیمت‌گذاری یک کالای خاص باشند و بعضاً تناقضاتی در مبانی مورد توافق هر یک از این نهاد‌ها وجود دارد.

ک) تجربیات بسیار موفقی در خصوص واگذاری قیمت‌گذاری و تثبیت قیمت(در دوره‌های زمانی مورد توافق) توسط اتحادیه‌ها و اصناف در سال‌های گذشته وجود دارد. بر این اساس مناسب است با تقویت زیرساخت‌های نظارتی بیشتر، بهره‌گیری از توانمندی‌های فراوان این اقشار در مدیریت قیمت‌ها و تنظیم بازار در دستور کار قرار گیرد و نهادهای حاکمیتی تنها نظارت و اجرای سیاست‌های مکمل(احتمالی مورد نیاز) را پیگیری نمایند.

ل) در حال حاضر عموماً روش هزینه به‌علاوه به عنوان مبنای قیمت‌گذاری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، که درخصوص تمامی‌ کالاها و بر مبنای یک رویه واحد عمل شده و  علاوه بر آن، موضوع بهره‌وری در این روش مورد توجه قرار نمی‌گیرد. با عنایت به اهمیت افزایش بهره‌وری جهت دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، مناسب است مبانی دیگری که به‌صورت جدی‌ موضوع بهره‌وری را در قیمت‌گذاری وارد نموده‌اند، مورد استفاده قرار گیرند. ضمناً ضروری است مبانی قیمت‌گذاری با توجه نوع کالا، اهداف تعیین شده (کنترل قیمت، حمایت از تولید و …) و ساختار بازارها دارای تفاوت‌هایی باشند.

م) قیمت‌گذاری دستوری با مواردی مانند ایجاد صف و بازار سیاه همراه خواهد بود. عموماً قیمت‌گذاری و نظارت بر اجرای صحیح آن به‌صورت سیاست‌های مکمل یکدیگر بوده و بدیهی است تضعیف ساز و کار نظارتی منجر به عدم موفقیت سیاست‌گذاری صورت گرفته خواهد شد. در این زمینه لازم است  زیرساخت‌های لازم جهت نظارت بر اجرای سیاست‌های  قیمت‌گذاری تجهیز و تقویت گردد. ذکر این نکته نیز ضروری است که منظور از تجهیز و تقویت زیرساخت‌های نظارتی تنها استفاده بیشتر از بازرسان صنفی نبوده و استفاده از برخی ظرفیت‌های قانونی نظیر استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش و ایجاد ارتباط برخط میان این صندوق‌ها با مراکز نظارت قیمت‌های فروشگاه‌ها، توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری مرتبط با گزارش شکایات و تخلفات و زیرساخت‌های لازم جهت برخورد سریع و قاطع با تخلفات احتمالی مورد نظر می‌باشند.

ن) قبلاً اشاره شد که سیاست‌ها و رویه‌های مرتبط با قیمت‌گذاری و مداخله در بازار مربوط به شرایط بحرانی و خاص بوده و در شرایط عادی بهره‌گیری از مکانیسم قیمت‌های بازار به عنوان یک عامل علامت‌دهنده منجر به تخصیص بهینه منابع و دستیابی به وضعیت بهینه مصرف و تولید خواهد شد. بررسی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که اعمال سیاست‌های مداخله‌ای، در شرایط وقوع بحران‌های اقتصادی (از منشاء‌های مختلف) در اقتصاد کشور تشدید می‌شود. اگرچه بر اساس توضیحات ارائه شده، دخالت دولت‌های مختلف در شرایط خاص و بحرانی دارای توجیه بوده و ماهیتاً نمی‌توان ایراد چندانی به آن وارد نمود(البته ایرادات فراوانی به روش‌های مداخله در بازار در دولت‌های مختلف وجود دارد)، اما انتظار می‌رود در شرایط عادی که بازارها با بحران مواجه نمی‌باشند، تقویت زیرساخت‌های مرتبط با شرایط رقابتی در بازار کالاهای مختلف مورد حمایت قرار گرفته و درصورت نیاز انجام هزینه‌هایی لازم در این خصوص در دستور کار قرار گیرد. 

انتهای پیام/ب