عقبگرد غیرمنطقی از اصلاح قیمت سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع/ ۴ پیشنهاد برای تبصره ۱۴ لایحه بودجه
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تاکنون بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بیشتر از جنبه حقوق و مزایای دستگاه‌ها و نهادهای مختلف بررسی شده است و ابعاد مربوط به تاثیر مفاد لایحه بودجه بر صنایع کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
*اصلاح قیمت سوخت پتروشیمی‌ها و فولادسازها در لایحه بودجه
یکی از مهم‌ترین اتفاقات لایحه بودجه سال آینده مربوط به تبصره ۱۴ این لایحه و اصلاح قیمت سوخت گازی پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های فولاد و واحدهای یوتیلیتی است.
طبق این تبصره قیمت سوخت این واحدها معادل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شده است. در سال گذشته قیمت سوخت این واحدها معادل ۳۰ درصد خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شده بود.
تصویر ۱- تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱
همین اصلاح قیمت سوخت گاز برای این واحدها باعث شده است که منابع تبصره ۱۴، نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
*قیمت سوخت صنایع سیمان هیچ تغییری نسبت به گذشته نکرد
پتروشیمی‌ها به دو دسته خوراک گازی و خوراک مایع تقسیم می‌شوند که بخشی از گاز به‌عنوان سوخت برای اجرای عملیات در این واحدها مورداستفاده قرار می‌گیرد و بخشی دیگر از گاز در پتروشیمی‌های خوراک گازی به‌عنوان ماده اولیه برای تبدیل به محصولات شیمیایی مصرف می‌شود.
حال در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱، قیمت سوخت گازی پتروشیمی‌ها و فولادسازها معادل قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌های خوراک گازی تعیین شده است.
البته طبق تبصره ۱۴ قیمت سوخت گازی صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی‌های خوراک گازی تعیین شده است که این رقم در قانون بودجه سال‌های گذشته نیز همین میزان بوده است.
*مصوبه دولت برای حمایت از بازار سرمایه در تعارض با لایحه بودجه ۱۴۰۱
اما هنوز مدتی از ارائه لایحه بودجه به مجلس و گام رو به جلوی دولت در تبصره ۱۴ نگذشته بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی جزئیات مصوبات ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه را تشریح کرد و گفت: سال آینده سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها ۵ هزار تومان برای هر متر مکعب یعنی به نرخ صادراتی خواهد بود. همچنین سوخت گاز کارخانه‌های فولادی ۴۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود.
وی ادامه داد: قبلاً (در لایحه بودجه ۱۴۰۱) قیمت سوخت کارخانه‌های فولادی معادل ۱۰۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بود که اکنون به ۴۰ درصد رسیده، یعنی هر متر مکعب حداکثر ۲ هزار تومان خواهد بود. نرخ خوراک صنایع سیمانی معادل ۱۰ درصد قیمت نرخ خوراک پتروشیمی است، البته همه اینها مستلزم تصویب در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.
به بیان دیگر مصوبات ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت در تضاد با لایحه بودجه ۱۴۰۱ بوده که اتفاقا خود دولت به مجلس ارائه کرده است و باعث می‌شود رویکرد اصلاحی که در لایحه بودجه گنجانده شده با این مصوبه تا حدی از کارآیی بیفتد.
*رانت تعیین سقف ریالی برای قیمت خوراک پتروشیمی‌های گازی
تعیین سقف ریالی برای قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها معادل ۵ هزار تومان، بدین معناست که در شرایط فعلی و با نرخ ارز ۲۵ هزار تومانی، قیمت هر متر مکعب خوراک پتروشیمی‌ها حداکثر ۲۰ سنت خواهد بود.
حال اگر قیمت ارز در سال آینده افزایش پیدا کند، این سقف قیمت ارزی کاهش پیدا خواهد کرد. مثلا اگر قیمت ارز به ۳۵ هزار تومان برسد، حداکثر قیمت خوراک گاز این واحدها ۱۴ سنت بر متر مکعب تعیین می‌شود. تاثیر مصوبه ۱۰ بندی دولت بر کاهش قیمت ارزی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در حالی است که در سال جاری به دلیل افزایش قیمت نفت، قیمت گاز نیز افزایش پیدا کرده و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به مرز ۲۰ سنت بر متر مکعب نیز رسیده بود.
در واقع در صورت بالا ماندن قیمت نفت در سال آینده و افزایش قیمت ارز، رانت نجومی از تعیین سقف ریالی نصیب پتروشیمی‌های خوراک گازی می‌شود زیرا با افزایش احتمالی قیمت نفت و ارز در سال آینده، درآمد ارزی پتروشیمی‌ها تحت تاثیر هر دو عامل افزایش چشم‌گیری پیدا خواهد کرد ولی با توجه به تعیین سقف ریالی هزینه آنها افزایش پیدا نمیکند و این یعنی سرازیر شدن سودهای کلان به جیب پتروشیمی‌هایی که حتی در سال‌های تحریم نیز بالاترین حاشیه سودها را به نام خود ثبت کرده‌اند.
*حاشیه سود ۵۰ درصدی پتروشیمی‌های خوراک گازی در ایران
مرکز مطالعات زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز به عنوان یک مرجع علمی و تخصصی در داخل کشور در گزارشی با عنوان «ریشه‌یابی جذابیت خوراک گاز در صنعت پتروشیمی» از حاشیه سودهای نجومی پتروشیمی‌ها در تصویر ۲ پرده برداشته است.
طبق تصویر ۲، حاشیه سود پتروشیمی‌های خوراک گازی به طور میانگین ۵۰ درصد است و تعیین سقف ریالی برای قیمت خوراک این واحدها میتواند حاشیه سود آنها را در سال آینده افزایش دهد.
تصویر ۲- حاشیه سود پتروشیمی‌های خوراک گازی
البته طبق تصویر هر چه سهم گاز (متان و اتان) در سبد خوراک پتروشیمی‌ها کاهش یابد، حاشیه سود آنها نیز کاهش خواهد یافت. به بیان دیگر سود کلان از مصوبه ۱۰ بندی دولت به جیب پتروشیمی‌های خوراک گازی می‌رود نه پتروشیمی‌های خوراک مایع.
سیدعلی حسینی کارشناس صنعت پتروشیمی درباره مقایسه حاشیه سود پتروشیمی‌های ایران و آمریکا گفته است: «با توجه به قیمت خوراک و مالیات‌دهی پتروشیمی‌ها، اگر صورت مالی شرکت متانکس در آمریکا را با صورت مالی پتروشیمی‌های ایران مقایسه کنید متوجه می‌شوید حاشیه سود پتروشیمی‌های خوراک گازی ایران ۵۰ درصد است درحالیکه حاشیه سود متانکس در هیچ سالی بیشتر از ۱۵ درصد نشده است».
حال طبق اخبار واصله پتروشیمی‌های خوراک گازی نه تنها از این مصوبه دولت سود خواهد برد بلکه به دنبال تمدید معافیت مالیاتی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات نیمه‌خام تولیدی خود در لایحه بودجه نیز هستند.
*دو امتیاز قابل توجه دولت به پتروشیمی‌های خوراک گازی
اما تعیین سقف ریالی برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌های گازی تنها باعث افزایش حاشیه سود این واحدها در سال آینده نخواهد شد بلکه تبعات منفی دیگری را نیز در پی دارد.
همانطور که اشاره شد در تبصره ۱۴ لایحه بودجه، فرمول قیمت سوخت صنایع نیز تغییر افزایشی داشته است. تعیین سقف ریالی برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها همانگونه که هزینه این واحدها را کاهش می‌دهد، به‌دلیل ارتباط فرمولی با قیمت سوخت صنایع، هزینه انرژی صنایعی مانند فولاد و سیمان را نیز کاهش خواهد داد. به طور کلی تعیین چنین سقفی باعث می‌شود که رانت قابل توجهی به تمامی صنایعی داده شود که اتفاقا درآمد صادراتی ارزی دارند.
نکته جالب توجه اینکه تعیین چنین سقفی در شرایط افزایش قیمت نفت و ارز، هم هزینه خوراک پتروشیمی‌های گازی، هم هزینه سوخت پتروشیمی‌های گازی را کاهش خواهد داد، یعنی دو امتیاز قابل توجه در هزینه‌‌ها به آنها داده می‌شود.
*کاهش قیمت سوخت فولادسازها مانع از ارتقای بهره‌وری این واحدها می‌شود
اما تعارض دیگری که مصوبه ۱۰ بندی دولت با لایحه بودجه دارد مربوط به فرمول قیمت‌گذاری سوخت شرکت‌های فولادی است. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱، قیمت سوخت این واحدها معادل ۱۰۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی‌های گازی است که در این مصوبه ۱۰ بندی این قیمت به معادل ۴۰ درصد کاهش یافته است.
بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های فولادی در سایت کدال نشان می‌دهد که این شرکت‌ها سود کلانی را به جیب می‌زنند و ضرورتی ندارد که به بهانه افزایش شاخص در بازار سرمایه با کاهش قیمت سوخت آنها در فرمول قیمت‌گذاری، حاشیه سود این شرکت‌ها را افزایش داد. طبق آمار سهم انرژی در سبد هزینه فولادسازها تنها ۶ درصد است و طبیعی است که با تخفیف‌های قیمتی به این واحدها، هیچگاه به سمت افزایش بهره‌وری حرکت نخواهند کرد.
*۴ پیشنهاد برای اصلاح قیمت صنایع عمده و غیرعمده در تبصره ۱۴
به‌طور کلی لایحه بودجه ۱۴۰۱ هر چند اقدامی رو به جلو برای اصلاح قیمت سوخت برای صنایع کشور بود اما باز هم جا برای اصلاح و بهبود مفاد این لایحه توسط نمایندگان وجود داشت ولی این مصوبه ۱۰ بندی دولت یک گام رو به عقب در شرایط فعلی تعریف می‌شود.
با توجه به درآمدهای صادراتی صنایع پتروشیمی، فولاد، سیمان و سایر صنایع، تعیین سقف ریالی برای قیمت سوخت این واحدها منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا با افزایش قیمت ارزی سوخت آنها، قطعا قیمت ارزی محصولات صادراتی آنها نیز افزایش می‌یابد. یعنی هم هزینه افزایش می‌یابد هم درآمد. در نتیجه تعیین قیمت سوخت پتروشیمی‌ها معادل ۱۰۰ درصد قیمت خوراک گازی آنها بدون تعیین سقف ریالی اقدامی منطقی است.
البته دولت میتواند پتروشیمی‌های خوراک مایع را از این قاعده مستثنی کند زیرا طبق تصویر ۲ حاشیه سود این واحدها بسیار کمتر از پتروشیمی‌های خوراک گازی است. در نتیجه تعیین سقف ریالی میتواند صرفا برای پتروشیمی‌های خوراک مایع اعمال شود.
همچنین کاهش قیمت سوخت صنایع فولاد در فرمول مصوبه ۱۰ بندی دولت از ۱۰۰ درصد به ۴۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی‌های گازی با توجه به حاشیه سود این واحدها منطقی به نظر نمی‌رسد. حتی پیشنهاد می‌شود قیمت سوخت صنایع سیمان نیز از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها افزایش یابد تا این صنایع نیز انگیزه ارتقای بهره‌وری انرژی در واحدهای تولیدی را داشته باشند.
ضمن اینکه مجلس میتواند نرخ گاز صنایع غیرعمده را نیز با درصدی مشخص به قیمت خوراک پتروشیمی‌ها وصل کند و بدین صورت نباشد که در سال آینده نیز همانند سال‌های گذشته قیمت سوخت صنایع غیرعمده با نرخ ثابت ریالی محاسبه شود.
در مجموع مصوبه ۱۰ بندی دولت نوعی عقبگرد در اصلاح و عادلانه کردن قیمت سوخت صنایع به حساب می‌آید که البته ممکن است بنابر ملاحظات بازار سرمایه چاره‌ای جز این نداشته باشد. ضرورت دارد نمایندگان مجلس با بررسی دقیق‌تر این موضوع بهترین سناریو را در لایحه بودجه در نظر بگیرند به گونه‌ای مانع از افزایش غیرمنطقی حاشیه سود و درآمدهای نجومی صنایع پتروشیمی و سایر صنایع عمده در کشور شوند و هم ملاحظات بازار سرمایه در حد معقولی در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/
