نهایی شدن لایحه رتبه‌بندی/ پایان چشم‌انتظاری بیش از یک دهه‌ای معلمان
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، رسیدگی به لایحه رتبه بندی معلمان در دستور کار جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۴ آذر) مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
نمایندگان مجلس بعد از بحث و بررسی و ارائه پیشنهادات مختلف، در نهایت لایحه رتبه بندی معلمان را به تصویب نهایی رساندند.
با تصویب نهایی رتبه بندی معلمان در مجلس یازدهم که با همراهی دولت سیزدهم صورت گرفت اتفاقی تاریخی رخ داد زیرا چشم انتظاری معلمان بعد از گذشت بیش از یک دهه به پایان رسید.
بر همین اساس رتبه بندی معلمان از تاریخ ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ با رقم ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان اجرا شده و مقرر شده در سال آینده هم نظام رتبه بندی معلمان با اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومان اجرا شود.
* قالیباف: کارکنان بخش‌های اداری مشمول رتبه‌بندی نمی‌شوند
در جلسه امروز و در جریان بررسی بخش‌های پایانی لایحه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه ۲۴ آذر) در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان اظهار داشت: هدف ما از رتبه‌بندی معلمان ارتقاء جایگاه و منزلت آنان در آموزش و جامعه اسلامی است.
وی افزود: رتبه‌بندی معلمان فقط برای کار معلمی است نه بخش‌های اداری و خدماتی هر چند که آن افراد برای ما عزیز هستند اما رتبه‌بندی شامل معلمان می‌شود.
رئیس مجلس تصریح کرد: معلم از نظر جایگاه، منزلت و شأنیت کسی است که بالاتر از قانون خدمات کشوری است.
وی گفت: معلم کسی است که در هفته ۲۴ ساعت در کلاس درس حضور پیدا می‌کند و نبایستی با پیشنهادات مختلف نظام رتبه‌بندی معلمان را شامل حال افرادی غیر از معلمان کنیم.
* تعیین امتیازات مبنای رتبه‌بندی
بر اساس ماده ۴ این لایحه، فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر و شهید رجایی، شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه بندی معلمان در یکی از رتبه های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می شود.
* میزان افزایش حقوق فرهنگیان با اجرای رتبه‌بندی
در ماده ۶ لایحه آمده است: در اجرای بند (۶) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای معلمان پس از اعمال رتبه های مندرج در ماده (۳) این قانون، به شکل زیر می باشد:
۱- برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد(۱۰%)، مربی معلم پانزده درصد(۱۵%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد(۱۲%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، دانشیار معلم ده درصد(۱۰%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی و استاد معلم پنج درصد(۵%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می شود.
۲- پس از اعمال بند (۱) این ماده، چنانچه حقوق و فوق العاده های هریک از معلمان از هشتاد درصد(۸۰%) مجموع حقوق و فوق العاده های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.
تبصره ۱- افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق العاده رتبه بندی» و «تفاوت تطبیق» همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق العاده های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه می شود و مشمول کسور بازنشستگی نیز می گردد.
تبصره ۲- دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می باشد.
تبصره ۳- افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ ۳۱/ ۶/ ۱۴۰۰ در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) پرداخت می شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.
رئیس مجلس پس از پایان بررسی این لایحه اظهار داشت: امروز بعد از قریب به یک دهه و با عبور از فراز و نشیب‌ها، لایحه رتبه‌بندی معلمان با همراهی مجلس یازدهم و دولت سیزدهم و با تأمین بار مالی به نتیجه رسید.
وی تاکید کرد: مهمترین سرمایه کشورمان یعنی فرزندان این مرز و بوم در اختیار معلمان هستند و باید معلمان مطمئن باشند که دغدغه مجلس و حاکمیت آنان هستند تا معلمان بتوانند در تربیت و آموزش فرزندان این سرزمین با احساس و شعف خوبی کار خود را پیش ببرند.
لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، پس از طی مراحل قانونی در شورای نگهبان، به قانون تبدیل خواهد شد.
انتهای پیام/
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
