حضور مسببان وضع موجود در جلسات احیای زاینده رود با پیشنهادات ناکارآمد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از اصلی‌ترین دلایل تشدید بحران آب در سال‌های اخیر، ورود غیر مسئولانه مقامات و استفاده از راهکارهای غلط بوده است. بخش عمده‌ای از شکاف‌های قومیتی شکل‌گرفته در اطراف حوزه‌های آبریز کشور نتیجه همین ورود غیرمسئولانه متولیان کشور است که روزگاری در سفرهای انتخاباتی به یک استان آب را حق فلان استان خطاب کردند و روز دیگر در سفر به استانی دیگر از حق و حقوق آبی آن‌ها گفتند.

علاوه بر این، بحران‌سازی از شرایط فعلی، استفاده از راهکارهای ناکارآمد و غیرموثر نیز سبب شده تا حرکت بحران آب کشور در سال‌های اخیر به جای بهبود شرایط به سمت اوضاع نابسامان حرکت کند.

حجم تصمیمات غلط سال‌های گذشته به حدی است که بحران آب روزهای کنونی کشور و همچنین اخبار منتشر شده از راهکارهای مطروحه برای آن بازهم نگرانی‌های مردم و کارشناسان را در جهت حل مشکلات تشدید کرده است.

هرچند میزان مستندات منتشر شده از جلسات برگزار شده درباره مسئله آب در روزهای اخیر به اندازه انگشتان یک دست هم نمی‌رسد اما اخبار مخابره شده از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به عنوان یکی از نهادهای متولی حل مسئله آب که از سوی رئیس جمهور مسئولیت گرفته، نگرانی‌ها نسبت به تشدید شرایط حوضه آبریز زاینده رود را تشدید کرده است.

*بانیان وضع موجود در جلسات راهکار ارائه می‌دهند

به گفته یکی از مقام‌های آگاه حاضر در جلسات مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در ارتباط با مسئله آب که اخیرا برگزار شده است، بخش قابل توجهی از افراد حاضر در این جلسه مسئولانی هستند که پیشتر در حوزه آب کشور مسئولیت داشته‌اند و مدت زیادی از دوران مسئولیت آن‌ها نمی‌گذرد. در نگاه اول شاید حضور این افراد برای مسئله انتقال تجربه منطقی به نظر برسد اما مسئله جایی بحرانی می‌شود که این افراد در زمینه ارائه راهکار برای حل مسئله آب کشور راهکار ارائه می‌دهند.

به معنای دیگر بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی آب کشور در حال حاضر نتیجه اقدامات و راهکارهای مسئولان گذشته است که هم‌اکنون در عالی‌ترین جلسات تصمیم‌گیری بازهم بر راهکارهای تجربه شده خود پافشاری می‌کنند.

*شناسایی برداشت‌های غیرمجاز یک مسئله پیچیده حقوقی است

برای مثال بنابر اظهارات یکی از حاضرین در جلسه، قطع حق‌آبه‌های غیر مجاز در یکی از حوضه‌های آبریز بحرانی کشور به عنوان یکی از راهکارهای اصلی در مرکز بررسی‌های استراتژیک تعیین شده است. این در حالی‌ست که به استناد مستندات شرکت مدیریت منابع آب ایران و تلاش‌های گذشته در ارتباط با موضوع حق‌آبه‌های غیرمجاز، حتی شناسایی این حق‌آبه‌های غیرمجاز از یک حق‌آبه مجاز مسئله‌ حقوقی بسیار پیچیده‌ای است که ابعاد اجتماعی فراوان دارد.

در همین راستا فارغ از تخصیص‌های قانونی در نظر گرفته شده، مطابق قانون توزیع عادلانه آب در کشور، حق‌آبه‌های موجود در سطح کشور نیز به‌عنوان یک سند عادی و غیر رسمی توزیع آب مورد پذیرش است.

به استناد ماده ۳ قانون آب مصوب تیرماه سال ۱۳۴۷، حقابه عبارت است از حق مصرف آبی که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون به نفع مالک آن تعیین شده باشد.

قانون ذکر شده به صورت مشابه در تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۱ نیز مورد تاکید  مجدد قرار گرفته است.

بر این اساس، مادامی که جمع‌آوری کلیه اسناد رسمی و غیر رسمی پیرامون حق ‌آبه به علاوه تعیین و تکلیف دقیق متن آن‌ها در دستور کار قرار نگیرد، حتی مسئله شناسایی برداشت‌های غیر مجاز از آب‌های سطحی حوضه آبریز مسئله‌ای لاینحل است.

*قطع بدون برنامه برداشت غیرمجاز ابعاد اجتماعی گسترده دارد

با فرض شناسایی حقابه و همچنین مشخص شدن برداشت‌های غیرمجاز، قطع کردن بدون برنامه و ناگهانی این برداشت‌ها ابعاد اجتماعی گسترده‌ای دارد. در این رابطه تعلل وزارت نیرو و متولیان در سال‌های اخیر پیرامون مسئله برداشت‌های غیرمجاز سبب شده تا مزارع و باغات تغذیه شده از حقابه‌های غیرمجاز به حد رشد قابل توجهی برسد. برای مثال درختان سیب واقع در یکی از حوضه‌های آبریز کشور که از احتمالا از حقابه‌های غیرمجاز استفاده می‌کنند، درختانی ۱۰ تا ۱۵ ساله هستند. طبیعتا برخورد کشاورز زمانی که آب یک درخت ۱ ساله قطع می‌شود، بسیار متفاوت از زمانی‌ است که آب یک درخت ۱۵ ساله قطع می‌شود و همین مسئله می‌تواند سرمایه ‌اجتماعی را در نقاط مختلف کشور با خطر جدی مواجه سازد.

با وجود شرایط مذکور، زمانی که قطع برداشت‌های غیرمجاز بدون بررسی جوانب شناسایی و ابعاد اجتماعی آن در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به‌عنوان راهکار مطرح می‌شود، طبیعتا نگرانی مردم از محتویات این جلسات و افراد حاضر در آن بیشتر از گذشته شده و مقدمات تبدیل بحران آب به فرابحران مهیا می‌شود.

*انتقال آب از دریا بین ۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز دارد

علاوه بر جلسات مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، جلسات حل مسئله آب با محوریت مرکز کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور نیز در حال برگزاری است که عدم انتشار محتوای این جلسات و صورت‌جلسه‌‌ها زمینه نگرانی‌های گسترده برای تشدید بحران را فراهم کرده است.

در همین راستا در یکی از معدود مستندات منتشر شده از این جلسات توسط وزیر نیرو تحت عنوان طرح ضربتی، انتقال آب برای حل مسئله آب صنایع به عنوان یکی از راهکارها مطرح شد. این درحالی‌ست که فارغ از تمامی جوانب اقتصادی و بهره‌وری شیوه انتقال آب از دریا، به‌کار گیری این شیوه به علت حجم قابل توجه کار عمرانی و موانع حقوقی از جمله تملک اراضی به مدت زمان زیادی نیاز دارد. به عبارت دیگر، پروژه انتقال آب به فلات مرکزی کشور در بهترین حالت می‌تواند بین ۷ تا ۱۰ سال به طول بینجامد. در این راستا استفاده از این شیوه در کوتاه مدت و به طور ضربتی توان حل مسئله آب منطقه را نداشته و نمی‌تواند تاثیری در حل بحران داشته باشد.

علاوه بر این عمده پروژه‌های انتقال آب از دریا به دلیل ردیف بودجه‌های سنگین میلیارد دلاری، ذی‌نفعان قدرت‌مندی دارد که حضور این ذی‌نفعان در جلسات بررسی بحران یکی دیگر از نگرانی‌هایی است که در روزهای اخیر تشدید شده است.

پیشتر خبرگزاری فارس گزارشی با عنوان «ناکارآمدی پروژه‌های انتقال آب از دریا به روایت آمار/با هزینه یک پروژه انتقال آب ۱۶ بندر ترانزیتی ایجاد می‌شود» به ناکارآمدی‌های پروژه انتقال آب از دریا اشاره کرده است.

با توجه به جزئیات بیان شده به نظر می‌رسد، جلسات دربسته برگزاری شده برای حل مسئله بحران آب کشور در بهترین حالت تاثیری بر ابعاد این بحران نداشته و حتی می‌تواند زمینه تشدید آن را نیز فراهم کند. در همین راستا انتشار محتوای این جلسات و مهیا شدن فضای نقد توسط همه کارشناسان کشور می‌تواند شرایط را برای جلوگیری از تغییر ریل سیاست‌گذاری آب کشور مهیا کند.

پیشتر مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌ای با عنوان «تلاش برای احیای زاینده‌رود از طریق مدیریت صحیح آب» خواستار بررسی دقیق ابعاد بحران آب در کشور شدند.

انتهای پیام/