روایت ۱۰۰ روز خدمت| تدارک کالاهای اساسی و جلوگیری از بحران/ تامین ۸ میلیون تن کسری گندم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت سیزدهم پس از آغاز به کار تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات اقتصادی مردم بکار گرفته است اگرچه در این فرآیند هنوز در آغاز کار است و مشکلات در بخش های مختلف اقتصادی آنقدر گسترده است که رفع آن نیازمند تلاش و همت مسئولان براساس یک برنامه‌ریزی دقیق است، اما امید می‌رود تا هر چه سریع تر مشکلات اقتصادی و معیشتی با اقدامات دولت فعلی رفع شود.

در یکی دو سال آخر دولت دوازدهم علاوه بر تورم و مشکلات ناشی از تحریم‌ها متاسفانه مردم حتی در تامین کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری خود نیز بعضا دچار مشکلاتی می شدند به‌طوریکه در اواخر سال ۹۸ و اوایل سال ۹۹ و در اوج بحران کرونا  و در ایامی که مردم برای حفظ سلامتی شان و جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا باید از تردد غیرضروری پرهیز می‌کردند، شاهد تشکیل صف‌های طولانی و  پرجمعیت در مقابل فروشگاه‌های زنجیره و یا میادین میوه و تره بار شهرداری برای خرید روغن و مرغ بودیم.

در مجموع در سال های آخر دولت روحانی نوسان قیمت و کمبود یکی از کالاهای ضروری مانند مرغ، تخم مرغ، روغن خوراکی (مایع و جامد) و شکر در بازار مشاهده می‌شد و کمبود این کالاها ناشی از ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها در ثبت سفارش کالا، تامین به موقع ارز مورد نیاز واردات، دپوی مواد اولیه مورد نیاز تولید و توزیع نامناسب در سطح عرضه بود. 

متاسفانه باوجود تمام مشکلات در تامین ارز واردات کالاهای اساسی بروز برخی تخلفات نیز دامنه مشکلات تامین کالاهای اساسی را برای مردم گسترش داده بود. در این زمینه می‌توان به تخلف ۱۶ میلیون یوروی ارز ترجیحی یک شرکت وارد کننده کالای اساسی در سال ۹۹ اشاره کرد .

به گفته مهرداد ارونقی معاون فنی گمرک، این شرکت سال گذشته اقدام به ثبت سفارش روغن خام کرده بود و در قبال آن حدود ۸ تا ۱۶ میلیون یورو ارز ترجیحی دولتی دریافت کرده بود، اما ما به ازای آن کالایی وارد کشور نشده است.

به گزارش فارس، سوء مدیریت و کوتاهی در تامین کالاهای اساسی به حدی بود که با وجود کمبود ۸ میلیون تن ذخایر گندم و در صورت عدم تامین آن تا پایان شهریور امسال، خطر قحطی نان و بروز صف‌های طولانی مقابل نانوایی‌ها وجود داشت.

* استقرار کارگروه ویژه تامین کالاهای اساسی قبل از تشکیل دولت سیزدهم

اما دولت سیزدهم به موقع برای جلوگیری از بروز هر گونه مشکلی در تامین کالاهای اساسی و بخصوص آرد مورد نیاز نانوایی ها عمل کرد و تدابیری اتخاذ کرد و  قبل از استقرار دولت کارگروه ویژه ای تشکیل داد و از ظرفیت نهادهای انقلاب اسلامی و هدایت برخی از بخش های دولت برای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز استفاده کرد. 

* اصلاح نظام توزیع و کاهش نقش واسطه ها

همچنین تامین چند میلیارد دلار ارز ترجیحی مورد نیاز برای خرید دارو و کالاهای اساسی و اصلاح نظام توزیع و کاهش نقش واسطه‌ها در تامین مایحتاج عمومی مردم و مدیریت بازار جهت مهار و کاهش رشد نرخ تورم بالاخص در اقلام خوراکی از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در تامین کالاهای اساسی و ضروری بود. 

از اقدامات مهم دولت در بخش تنظیم بازار می‌توان به برگزاری جلسات منظم ستاد تنظیم بازار به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور نیز اشاره کرد. 

به گفته محمد صادق مفتح  قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، دولت سیزدهم در جلسات هفتگی تنظیم بازار به مسائل و مشکلاتی که باعث چالش‌های بازار می‌شود می‌پردازد و برای حل آن تصمیم‌گیری می‌کند. 

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات تنظیم بازار ناهماهنگی بین دستگاه‌های مختلف بود، گفت: اکنون فعالیت بین دستگاه‌ها تسهیل شده است و مشکلات بین دستگاهی معطل تصمیم‌گیری نمی‌ماند و این موضوع باعث حل بسیاری از مشکلات شده به‌طوری که با تصمیمات اتخاذ شده بازار مرغ و تخم مرغ آرام شده است. 

* راه‌اندازی سامانه هوشمند توزیع کالاهای اساسی

البته ذکر این نکته لازم است که اخیرا نیز وزارت جهاد کشاورزی طی اقدامی با راه اندازی سامانه ای اقدام به توزیع اینترنتی و هوشمند برخی از کالاهای اساسی از قبیل مرغ و تخم مرغ، رنج، روغن و شکر کرده است دولت طی این اقدام دست واسطه ها را از توزیع کالاهای اساسی کوتاه کرده است و کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مصوب بدون واسطه به دست مصرف کنندگان می‌رسد. 

اقدامات دولت سیزدهم در تنظیم بازار فقط محدود به تنظیم بازار کالاهای اساسی نیست، به‌طوری که یکی از اقدامات مهم وزارت صمت در ماه‌های اخیر؛ کاهش قیمت سیمان است بعد از افزایش قیمت سیمان  دولت با  الزام ثبت اطلاعات تولید، توزیع، فروش، واردات و صادرات سیمان قیمت این کالا را از حدود ۸۰ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان کاهش داد.  

به گزارش فارس، با توجه به اهمیت تامین کالاهای اساسی در کشور، وزارت صمت در ۳ ماه گذشته و از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم پیگیری­‌های لازم در رصد کالاهای رسوبی موجود در بنادر و گمرکات و تعجیل در تخلیه سریع کالاهای اساسی را در دستور کار داشته و در این زمینه  جلسات متعددی برای رفع مشکلات تشکیل شده است. 

رصد کالا در زنجیره تجاری نیز با توجه به اهمیت تامین به موقع کالاهای مورد نیاز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لذا در سامانه جامع تجارت با توجه به تکالیف ناشی از ضوابط اختصاصی موضوع تبصره ۴ ماده، ۱۸ بانک اطلاعاتی برای اقلام کالاهای اساسی و دارای اولویت به تفکیک فعالان زنجیره تأمین کالاها تشکیل شده است و با توجه به تکالیف ناشی از ضوابط اختصاصی نهاده‏‌ها و کالاهای اساسی موضوع تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در راستای ایجاد اطلاعات و هوشمندسازی رصد کالا از مبدأ تا انتهای زنجیره تجاری پروژه رصد کالا در بخش تجارت داخلی از طریق سامانه جامع تجارت در حال انجام است.

*تامین حدود ۶۰ میلیون تن کالای اساسی و ضروری 

همانطور که اشاره شد تامین کالاهای اساسی و مهم یکی از دغدغه‌های دولت سیزدهم است و برگزاری جلسات منظم ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رئیس جمهور نیز در این راستا بوده است، بنابراین در جلسات کارگروه تنظیم بازار برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای تامین نیاز کالاهای اساسی طی ماه‌های گذشته انجام شده که پیگیری و هماهنگی لازم جهت تامین حدود ۶۰ میلیون تن کالای اساسی و ضروری و مواد اولیه تولید با اولویت تامین از محل داخل (حدود ۳۵میلیون تن) و برنامه ریزی واردات حدود ۲۵ میلیون تن کسری به نسبت برنامه­‌ریزی سه ماهه از اقدامات مهم این بخش است. 

از جمله اقداماتی دیگری که در حوزه تنظیم بازار می‌توان به آن اشاره داشت التهاب نسبی قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی پس از انتشار اخبار ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای به کشور بود که اگرچه این ممنوعیت از سال ۹۷ اجرایی شده بود اما با انتشار مجدد این خبر دوباره نوسانات قیمتی در بازار مشهود شد که به گفته قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی پیرو نگرانی‌های ایجاد شده از این مساله با تصمیمات مناسب و برگزاری نشست‌های تخصصی با تولید کنندگان لوازم خانگی داخلی عرضه افزایش پیدا کرد و مشکلی در این حوزه ایجاد نشد، بطوری که بازار لوازم خانگی اکنون در آرامش است و هیچ تنشی در این حوزه وجود ندارد. 

به گزارش فارس،  بررسی هفتگی نوسانات و رصد روزانه روند تغییرات قیمت ۱۰۰ قلم کالای منتخب و اتخاذ تصمیمات مقطعی مناسب و هماهنگی با سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق های اصناف کشور به منظور پیشبرد اهداف مقابله با احتکار، اختفاء، گران فروشی و قاچاق از دیگر اقدامات وزارت صمت در دولت سیزدهم بوده است.  

انتهای پیام/