تبدیل «سمات» به سامانه کنترل خلق پول بانک‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی از مهر ماه امسال کنترل ترازنامه بانک‌ها را آغاز کرد که براساس آن متوسط رشد ماهانه دارایی هر بانک (به استثنای رشد سپرده بانک نزد بانک مرکزی، سپرده قانونی، رشد دارایی‌های بانک از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و خرید اوراق دولتی) برای بانک‌های تجاری ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد باشد.

بر این اساس یک بانک تجاری در یک سال حداکثر می‌تواند ۲۴ درصد و بانک تخصصی ۳۰ درصد به ارزش دارایی‌های خود اضافه کند و با این محدودیت، رشد خلق پول بانک‌ها که یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش حجم نقدینگی است، در یک سطح مشخص کنترل می‌شود.

مصوبه بانک مرکزی ۲۷ اسفند سال گذشته ابلاغ شد اما در ۶ ماه اول امسال بانک مرکزی نظارت خاصی در این حوزه بر بانک‌ها اعمال نکرده بود اما از مهر ماه به بعد به تدریج این نظارت آغاز شد به‌طوری که در آبان ماه سال جاری ۵ بانک که از نسبت‌های تعیین شده فراتر رفته بودند، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی به ۱۳ درصد شدند. 

افزایش نرخ سپرده قانونی قدرت خلق پول بانک را کاهش داده و منجر به کاهش نرخ ضریب فزاینده پولی می‌شود.

در همین راستا یک مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اهتمام بانک مرکزی به کنترل خلق پول بانک‌ها با هدف کنترل نقدینگی، گفت: یکی از برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل برخط خلق پول بانک‌ها، مدیریت و کنترل اعطای تسهیلات بانکی به وسیله سامانه سمات (سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات) است.

وی افزود: به زودی این امکان فراهم می‌شود که خلق پول بانک به وسیله این سامانه کنترل شود به‌طوری که اگر بانک از نسبت تعیین شده فراتر رفت، سامانه سمات به بانک اجازه اعطای تسهیلات و ثبت اطلاعات در سامانه را ندهد.

این مقام آگاه تصریح کرد: با این روش که به‌زودی اجرایی خواهد شد، نظارت بر خلق پول بانک‌ها کاملا برخط شده و نظارت از نوع نظارت پسینی به نظارت پیشینی تبدیل خواهد شد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر خلق پول سه بانک مشکل‌دار کشور که از سوی بانک مرکزی نظارت جدی بر آنها اعمال شده، به‌شدت کنترل شده و میزان خلق پول این بانک‌ها نزدیک به صفر است.

به گزارش فارس، در صورت ادامه این روند می‌توان انتظار داشت تا پایان سال رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد برسد که این رقم با توجه به میزان تورم در سال جاری، مناسب ارزیابی می‌شود. در صورت ادامه اهتمام دولت به عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی می‌توان انتظار داشت نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۰ درصد کاهش یابد. 

انتهای پیام/