یادداشت| ۳ چالش مهم در انتخاب فرمانداران که باید توجه کرد

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، حسن غلام‌پور فعال رسانه طی یادداشتی نوشت: بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم و انتخاب وزرا و رای اعتماد از نمایندگان مجلس، انتظار مردم از دولت، انتخاب استانداری در تراز شعارهای دولت بود که در استان گیلان نیز بعد از کش مکش‌های فراوان، استاندار گیلان از بین گزینه‌های بومی انتخاب شد که ان‌شالله خیر باشد. 

بعد از انتخاب استاندار، نیازمند تغییر در فرمانداران شهرستان‌ها هستیم که طبیعتا بعد از انتخاب معاون سیاسی استاندار انجام می‌شود، انتخاب فرمانداران یکی دیگر از اولویت‌هایی است که اتفاقا برای مردم نیز حایز اهمیت است و این انتظار را دارند تا با آمدن فرماندار جدید با رویکردی جدید، مشکلاتی که سال‌هاست مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند را حل و فصل کند. 

البته فرمانداران در دهه گذشته کارهایشان را بر اساس دستورات بالا به پایین انجام می‌دادند و خلاقیتی در کار نبود و بعضا دیده شده در مواردی که میشد قانون به سمت مردم خم شود کاری معکوس انجام می‌شد و مردم و حتی یک منطقه را سال‌ها به دردسر می‌انداخت. 

ولی با روی کار آمدن دولت سیزدهم و شعاری که در حرف و عمل آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور مشخص است به نظر می‌رسد قرار است قوانین به نفع مردم و با نظرات دقیق کارشناسی صورت گیرد که این همان مشکلی است که در چند دهه گذشته انجام نمی‌شد و همین موارد باعث شد تا شاهد بزرگترین مشکلات در زمینه‌های مختلف به دلیل دستور یک مسوول که مثلا کار قانونی انجام داد باشیم. 

نمونه این مشکل را اگر بخواهیم مثال بزنیم درباره سازمان تامین اجتماعی است که مصطفی سالاری استاندار اسبق گیلان و رئیس سابق تامین اجتماعی کشور با یک برگ دستور، قانونی که مربوط به حمایت از کارگاه‌های کوچک و مشاغل سخت بود و طبق آن قانون آن مشاغل می‌توانستند تا ۵ نفر از حق بیمه دولتی استفاده کنند را لغو کرد در واقع سالاری به استناد به مواد قانونی گفت که به دلیل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، این سازمان از بیمه کردم مشاغلی که نیازمند حمایت هستند جلوگیری می‌کند. 

شاید رئیس وقت سازمان در دفاع از حق و حقوق سازمان خود، قانونی و براساس ماده و تبصره‌های مجلس عمل کرده ولی همین برگ کاغذ باعث شد تا بسیاری از کارگاه‌ها به دلیل‌عدم حمایت دولت ادامه کار ندهند یا تعطیل شوند و غیره که در اینجا فقط و فقط کارگران بودند که ضرر کردند در حالی که راه‌های دیگری نیز وجود داشت تا سازمان بتواند حق و حقوق خود را مطالبه کند ولی ساده‌ترین راه را که علیه مردم هم محسوب می‌شود را انتخاب و اجرایی کرد و لازم و واجب است اکنون دولت و مجلس و سازمان برای رفع این مشکل سریعا اقدام کنند. 

بانک‌ها نمونه دیگری از مشکلات هستند که در طی دهه اخیر از طریق علما و کارشناساس برجسته اقتصاد مطالب زیادی بیان شده ولی همواره گفته شد که بانک‌ها خود دولت دیگری هستند و بعضا کارهایی را در قالب همان قانون انجام می‌دهند که فقط به نفع و سود خودشان است نه مردم و خودشان. 

مثلا برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی، دولت از طریق بانک‌ها اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کنند ولی رخنه موجود این است که ناظر بر حسن انجام کار توسط گیرنده تسهیلات دقیقا مشخص نیست و برخی از افراد هم از این طریق سواستفاده می‌کنند و چرخه بازار و اقتصاد نیز به دلائل مختلف بر هم می‌خورد و کارآفرینی که واقعا در حال کار است و تعداد زیادی کارگر را در تحت پوشش خود دارد نتواند به خوبی کسب درامد کند تا بتواند تسهیلات خود را پرداخت کند که بانک‌ها در ساده‌ترین کار قانونی خود اقدام به مصادره اموال گیرنده تسهیلات می‌کنند. 

البته بانک‌ها در چند سال اخیر به جای دستگیری از افراد و کمک به ایجاد اشتغال، با کارهایشان، موجب شدند تا افراد دستگیر شوند، مثلا برای مواردی که شرکت‌های بزرگ با صدها کارگر به دلائل مختلف برای پرداخت اقساط تسهیلات به مشکل بر می‌خورد اقدام به مصادره شرکت یا اموال کارخانه می‌کردند و مدعی می‌شدند بانک در تجارت هلدینگی آن اشتغال را ادامه می‌دهد ولی بعد از مدتی کوتاه که آب از آسیاب می‌افتاد تجهیزات شرکت تصاحب شده را حراج و زمین را به مبلغی گزاف به فروش می‌گذاشتند و تجارتی برای خود از این مسیر ایجاد کرده بودند که این مورد هم جز افزایش قیمت‌ها در استان و کشور و زیربار فشار رفتن بیشتر مردم، سود دیگری برای اقشار جامعه نداشت و ندارد و از این نمونه چند مورد بزرگ در گیلان نیز داشتیم.

این‌ها، چند نمونه کوچک از مواردی است که تقریبا اکثر ما یا شنیده‌ایم یا با آن دست و پنجه نرم کرده‌ایم و بخش زیادی از مشکلات، از این موارد هم نشات گرفته می‌شود و مثال برای آن بود که مخاطبان با کارهای ساده‌ای که مردم و حتی کشور را به دردسر می‌اندازد آشنا شوند.

حال همین مشکلات را در سطح استان و شهرستان‌ها در نظر بگیرید که نقش اصلی مدیریت آن بر عهده رئیس جمهوری کوچک به عنوان استاندار یا فرماندار می‌باشد که باید اقدامات درون سازمانی همه ارگان‌ها و نهادها و غیره را در سطح استان و شهرستان یکپارچه‌سازی و براساس شعار  و هدف دولت، کارهایی را انجام دهند که مردم از آن‌ها سود ببرند. 

حال در همین مقوله نیز چند مورد وجود دارد که شاید هم بارها گفته شده ولی تاکنون در این زمینه اقدامی به نفع مردم صورت نگرفته است. 

اگر بخواهیم تراز فرمانداری در شهرستان‌ها را در نظر بگیریم و به مشکلات و چالش‌های آن‌ها که مردم از آن متضرر می‌شوند بپردازیم می‌توان به سه موضوع ساده ولی مهم اشاره کرد. 

یکی از مشکلاتی که در طی چند سال گذشته هم مشاهده شد این است که مدیران، قانونی مدیریت نمی‌کنند و صرفا کارها را برای حفظ آرامش صندلی خود مدیریت می‌کنند، شده مدیری بر اساس روابط بر سر کار آمده و البته مدیریت هم به خوبی می‌داند و طبیعی است که در ادامه راه خود منتقدانی نیز دارد که از آن هراسان است و مدیریت و قانون را فدای نشستن بیشتر بر روی صندلی خود می‌کند، رایزنی‌های شبانه و روزانه‌اش با مقام‌های مسوول بالاتر از خود، برای بقای بیشتر انجام می‌دهد و در واقع بیشتر از اینکه وقتش برای مدیریت و خدمت به مردم باشد برای مدیریت ثبات بیشتر صندلی خودش است. 

شاید اگر کارمندی به وظایف خود به خوبی و کامل و حتی به قانون کشور مشرف نباشد نمی‌شود و نمی‌توان به آن خرده گرفت البته سازمان موظف است که کارگاه‌های آموزش مهارتی هم برای افراد زیر مجموعه برای بهبود کارآیی و بالابردن راندمان کاری کارکنان خود برگزار کند ولی از کسی که در کسوت مدیریت بر یک سازمان و ارگان که چندصد کارمند دارد انتظار می‌رود بیشترین اشراف را نسبت به مسائل قانونی سازمانی و کشوری داشته باشد و در واقع آن فرد به سمت مدیریت آن سازمان درآمده که مدیریت را به نفع مردم انجام دهد نه اینکه با ندانستن وعدم اشراف به مسائل قانونی، مراجعه کنندگان را نیز سردرگم کند.

سومین موضوعی که شاید از مهمترین موارد باشد افراد با سابقه‌ای است که به عنوان کارمند در سازمان‌ها مشغول به کار هستند که به قول مثال صرفا نامشان بزرگ و بلند است یا معرفی شده کسان دیگری هستند و غیره ولی از کاری که به آنان محول شده چیزی سر در نمی‌آورند و حتی برای مدیر خود نیز ابرو خم می‌کنند.

نظیر این افراد گرچه بسیار کم است ولی همان مقدار کم و انگشت شمار هم غده‌های سرطانی هستند که برخی مدیران نمی‌دانند دقیقا با آنان چه کاری انجام دهند، اگر وظایفی را بر عهده آنان بگذارند، انجام نمی‌دهند یا کار ناقص است و مردم و مراجعه کنندگان دچار کلافگی می‌شوند و اگر مدیر با آنان برخورد قانونی کند با مظلوم نمایی در فضای مجازی و حقیقی خود را آدم خوب داستان جلوه می‌دهند و در نگاه عوام هم کسی که بد ماجراست آن مدیر است حال آنکه آن مدیر، برخورد قانونی با کارمند را به نفع مردم انجام داده است. 

چالش‌های دیگری نیز برای مدیران کلان وجود دارد که نگاه‌های سازمانی و کارشناسی است ولی به عقیده نگارنده متن، این مسائل خیلی ساده و پیش پا افتاده است که مردم را دچار مشکل کرده و سازمان‌ها به جای خدمات‌دهی به مردم به مکانی به عنوان وجود معضل برای مردم تلقی می‌شوند. 

تا چندی دیگر نیز روند تغییر در فرمانداری‌های شهرستان‌های گیلان آغاز می‌شود و از استاندار گیلان که خود از بین نیروهای بومی است و سابقه حضور در قوه مقننه را دارد انتظار می‌رود که در انتخاب فرمانداران و معاونان، جدای جبهه‌گیری سیاسی و جناحی، به مصلحت‌اندیشی نیز فکر نکند و فردی با قابلیت بالا در عمل را به کسوت فرماندار یا معاونت‌ها منصوب کند.

اصل کارامدی و تخصص در کنار تعهد از واژه‌هایی است که همه شنیده‌اند ولی در سال‌های گذشته همه حرفش را زدند و به بازی با واژه پرداخته‌اند البته برای انتخاب مدیرانی که قرار است چندین نفر و یک ارگان و سازمان و غیره را مدیریت کنند استفاده از هر ویژگی به تنهایی قطعا انتخاب درستی نیست و در شرایط فعلی که مردم با شوق خاصی پای صندوق‌های رای آمده‌اند از مدیران عالی خود و مردم گیلان از استاندار بومی خود انتظار بالایی را دارند.

این حسن نیت تا چندی دیگر به خوبی مشخص می‌شود که منصوبان دولت فعلی در سازمان‌ها، ارگان‌ها و ادارات مختلف تا چه حد می‌توانند از عهده وظیفه‌ای که بر آنان نهاده شده تا برای مردم خدمت کنند برآیند.

حال که تا انتهای متن را مطالعه کرده‌اید فرض کنید هر سه یا یکی از موارد که در بالا ذکر شد را یک فرماندار یا حتی استاندار داشته باشد، به نظر شما سیستم دچار تحول می‌شود یا قرار است باز هم در جا بزنیم؟! 

انتهای پیام/۸۴۰۰۸