راهکار مشکلات حوضه آبریز زاینده رود /سه ضلع مثلثی که حال زاینده رود را وخیم کرد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، خشکسالی بی‌سابقه در سال جاری سبب شد تا بسیاری از نقاط ضعف مدیریت منابع آب در کشور عیان شود. این مشکلات در قالب تنش آبی زمینه فشار بی‌سابقه بر روی مردم و به خصوص کشاورزان کشور را فراهم آورده است.
بر همین اساس چندی پیش در استان خوزستان پس از صفر شدن آب ورودی به پایین دست حوضه آبریز کرخه و هورالعظیم منجر به مشکلات گسترده برای مردم و کشاورزان جنوب غرب این استان شد.
تنش آبی در کشور محدود به خوزستان نماند و کشاورزان اصفهانی در واکنش به تهدید معیشت خود به وسیله قطع طولانی مدت آب رودخانه زاینده رود، صبح امروز دست به تجمع گسترده مسالمت آمیز در پل خواجو زدند.
مشکلات شکل گرفته در حوضه آبریز زاینده رود مرتبط با یک سال اخیر نبوده و نحوه مدیریت بدون تطبیق با شرایط روز و منابع موجود در طول ۲۰ سال گذشته زمینه تشدید شرایط تنش آبی را فراهم نموده است.
*مسئله زاینده رود به وسعت ۴ استان کشور
به گزارش فارس، زاینده‌رود، یکی از بزرگ‌ترین رودخانه‌‌‌‌های فلات مرکزی ایران به حساب می‌آید که از کوه‌های زاگرس مرکزی به ویژه زردکوه در استان چهارمحال و بختیاری و همچنین در ارتفاعات سمیرم سرچشمه گرفته و در دشت مرکزی ایران به سمت شرق پیش می‌رود و در نهایت به جلگه تالاب گاوخونی می‌ریزد.
تعدد مرزهای سیاسی استانی و منطقه‌ای شکل گرفته در مرکز کشور سبب شده تا محدوده حوضه آبریز زاینده رود توسط مرز سیاسی ما بین چندین استان قطع شود. رودخانه زاینده‌رود ۴۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع است و در گذشته تحت عنوان حوضه آبریز گاوخونی در استان اصفهان واقع شده بود. در سال ۱۳۳۲ با جدا شدن چهارمحال و بختیاری شهرستان شهرکرد و بختیاری و تشکیل فرمانداری مستقل، حوضه آبریز زاینده رود در ۲ استان کشور واقع شد.
در حال حاضر تنش آبی شکل گرفته در زاینده رود و مشکلات ایجاد شده به دلیل مدیریت ناکارآمد در این حوضه آبریز دیگر مرتبط با یک بخش و منطقه کشور نیست و مسئله زاینده رو به طور مستقیم با معیشت مردم ۴ استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خوزستان گره خورده است.
*اظهارات غیر مسئولانه مقامات مسئله زاینده رود را پیچیده کرد
علاوه بر مشکلات یاد شده ناشی از سوء مدیریت و همچنین خشکسالی، اظهارات غیرمسئولانه مقامات عالی کشور از جمله روسای جمهور ۲ دولت مهروزی و دولت تدبیر و امید زمینه خارج شدن مسئله از روند منطقی و تحریک شکاف‌های قومیتی را فراهم کرد. موضوعی که سهم قابل توجهی در حل نشدن مشکلات حوضه آبریز زاینده رود ایفا می‌نماید.
با توجه به موضوع شکل گرفته، نگاه از بیرون بیانگر پیچیدگی قابل توجه این مسئله است. اما واکاوی دقیق این موضوع می‌تواند راهکارهای متعددی در این رابطه را مطرح کند. به معنای دیگر اگر چه مسئله حوضه آبریز زاینده رود مسئله‌ای ساده نیست اما این دشوار بودن به منزله نبود راهکار تلقی نمی‌شود
*آیا مشکل زاینده رود راهکار دارد؟
به گزارش فارس حرکت به سمت حل مسئله حوضه آبریز زاینده رود در گام اول مستلزم تغییر ساختار مدیریت در این حوضه آبریز است. بر همین مبنا ابتدا تاسیس واحد مدیریت یکپارچه حوضه آبریز رودخانه زاینده رود به منظور مشکلات مرتبط با منابع آب را فارغ از تاثیرپذیری از مسائل غیر فنی باید پیگیری شود.
این واحد یکپارچه مدیریت باید به تنهایی مسئولیت احیای پایداری زاینده رود را بر عهده داشت باشد و هرگونه ضعف در مدیریت تنها از این نهاد یک پارچه مورد بازخواست قرار گیرد.
در گام بعدی حل مشکلات حوضه آبریز زاینده رود، تشکیل شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود با حضور استانداران اصفهان، چهارمحال وبختیاری، یزد و خوزستان به همراه تمامی متولیان مرتبط با این موضوع اعم از معاونین وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت و همچنین نمایندگان اصناف کشاورزی و سایر ذی‌نفعان منطقه تحت پوش این رودخانه باید در دستور کار قرار گیرد. این شورا با حضور تمامی ذی‌نفعان و مقامات مسئول می‌تواند در جلوگیری از تقلیل مسئله به یک موضوع قومیتی نقش قابل توجهی را ایفا کرده و سازوکاری برای طرح شدن همه مطالبات به همراه بررسی کارشناس مسئله به وجود بیاورد.
*سازوکار اجرایی مدیریت منابع آب نیازمند بازنگری
پس از اصلاحات مدیریتی در حوزه آبریز زاینده رود تغییر سازوکار اجرایی در این رودخانه با رویکرد مدیریت دقیق منابع آب باید در دستور کار قرار گیرد. بر این اساس میزان حقابه ها، سهم آبه‌ها، صاحبان حق اشتراک و حقابه زیست محیطی رودخانه زاینده رود و تالاب گاوخونی باید در قالب یک مطالعه شفاف و مورد توافق دولت و ذی‌نفعان تعیین شود. لازم به تاکید است ممنوعیت بارگذاری جدید بر منابع آب زاینده رود تا پیش از تعیین تکلیف در این حوضه یکی از شروط اساسی به منظور حل مسئله است، زیرا بارگذاری بدون توجه به منابع یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی است که وضعیت حل این مسئله را تحت شعاع قرار داده است.
مسئله مهم دیگر در سازوکار اجرایی حوضه آبریز زاینده رود بحث ساماندهی برداشت آب در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال وبختیاری و خوزستان با رویکرد جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز است.
در همین راستا، محمد پورحمید کارشناس مسائل آب در بیان اهمیت جلوگیری از برداشت غیرمجاز گفت:«مسئله برداشت‌های غیرمجاز می‌تواند به توسعه غلط در منطقه ختم شود، برای مثال ممکن است، زمینه کشت محصول بدون تطبیق با شرایط آبی را به وجود آورد که اثر بدی بر مدیریت منابع آب دارد.»
علاوه بر مسئله جلوگیری از برداشت‌های غیر مجاز فراهم کردن تسهیلات لازم برای تغییر شیوه های آبیاری توسط وزارت جهادکشاورزی در منطقه از مسائل مهم تلقی می‌شود. زیرا مدل کشت سنتی در این حوضه آبریز زمینه هدر رفت بخش قابل توجه از آب را فراهم کرده و به دنبال آن می‌تواند بهره‌وری استفاده از منابع آب را ارتقا دهد.
*صندوق تامین خسارات خشکسالی تشکیل شود
حل مسئله بحران آب زاینده رود تنها به مسئله سیاست‌گذرای و سازوکار اجرایی ختم نشده و توجه ویژه به ذی‌نفعان به خصوص کشاورزان باید در دستور کار قرار گیرد. بر همین مبنا تأسیس صندوق تأمین خسارت خشکسالی در حوضه آبریز زاینده رود می‌تواند تاثیر قابل توجهی در جلوگیری از نارضایتی اجتماعی داشته باشد . بر این اساس به استناد مصوبه شورای عالی آب در خصوص سازوکار کاهش نارضایتی اجتماعی، مصرف کنندگان بخش صنعت که در زمان خشکسالی بدون کاهش سهم خود آب دریافت می کنند باید خسارات کمبود آب سایر مصرف کنندگان حوضه را پرداخت کنند.
در کنار موارد یاد شده به استفاده از سازوکار سازهای حل مسئله با رویکرد به حداقل رساندن تلفات آب و تامین نیاز ذی‌نفعان می‌تواند به حل مسئله حوضه آبریز زاینده رود کمک شایانی نماید.
در همین راستا هفته گذشته رئیس جمهور به معاونت علم رئیس جمهور دستور داد تا هم‌افزایی لازم کارشناسی برای حل مسئله زاینده رود در دستور کار قرار گیرد. علاوه بر این معاون اول رییس‌جمهوری در یک دستور ویژه به وزیران نیرو و جهاد کشاورزی خواستار رسیدگی فوری به حل مشکل آبریز زاینده‌رود در هر سه استان چهارمحال‌و بختیاری، اصفهان و یزد شد.
به گزارش فارس، در حال حاضر دولت سیزدهم با توجه به نگرانی همه ذی‌نفعان حوضه آبریز زاینده رود، بر خلاف رویه دولت‌های گذشته مسیر مناسبی در پیش گرفته و به نظر می‌رسد، عزم دولت در کنار توجه ویژه به اظهارت کارشناسی می‌تواند زمینه‌ساز حل مسئله تلقی شود.
انتهای پیام/
