جزئیات پیشنهاد سیدعمار حکیم برای برون‌رفت از تنش انتخاباتی عراق
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در نخستین ابتکار سیاسی در نوع خود در عراق برای حل تنش ایجاد شده پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی، «سید عمار الحکیم» رئیس جریان حکمت ملی، روز گذشته (سه‌شنبه، ۱۶ نوامبر)، طرحی پیشنهاد کرد که هدف از آن گردآوری کلیه نیروهای سیاسی پیروز در انتخابات و پذیرنده نتایج با تکیه بر پایبندی همه طرف ها به سازوکارهای قانونی و مسالمت آمیز اعتراض و مذاکره برای حل بحران فعلی است.
سید عمار الحکیم دیروز در سخنانی در کنفرانس «امنیت و صلح در خاورمیانه» که در دانشگاه آمریکایی در استان دهوک با حضور شماری از رهبران سیاسی و رسمی عراق از جمله «برهم صالح» رئیس‌جمهور، «مسرور بارزانی» رئیس منطقه کردستان و … برگزار شد، از طرح ابتکاری خود در این خصوص سخن گفت.
جزئیات طرح ابتکاری پیشنهادی الحکیم
پایگاه خبری «العربی الجدید»، در گزارشی با انتشار جزئیاتی از ابتکار ارائه شده از سوی رئیس جریان حکمت ملی، نوشت که این طرح دو روز پس از مجموعه نشست‌های رهبران گروه‌های سیاسی مختلف در بغداد در قالب هیأت هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی، موسوم به «چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعی» به ریاست «نوری المالکی» نخست‌وزیر سابق و رئیس ائتلاف دوله القانون ارائه شد.
رئیس جریان حکمت ملی بدون اشاره به جزئیات بیشتر، در این کنفرانس گفت که این ابتکار سیاسی گسترده ملی با هدف گردآوری کلیه نیروهای پیروز و معترض به نتایج انتخابات دور یک میز چه کسانی که نتایج انتخابات را پذیرفته‌اند و چه کسانی که آن را رد کرده‌اند، ارائه شده تا تمامی نیروها اعم از بزرگ، تازه‌تأسیس و مستقل دور یک میز جمع شوند. انتظار می‌رود که این ابتکار، به ایجاد توازن مجدد در روند سیاسی، از طریق یک توافق جامع ملی مبتنی بر نکات و زمان‌بندی‌های روشن و عملی منجر شود.
اما منابع نزدیک به الحکیم در گفت‌وگو با العربی الجدید گفتند: «این ابتکار عمدتاً مبتنی بر ایده رد و ابطال انتخابات کنونی، حرکت به سمت آرامش، دور نگه داشتن توده مردم از بحران با توقف تشدید تنش و رد درخواست برای تشکیل یک دولت اکثریت سیاسی است».
یکی از این منابع طی گفت‌وگوی تلفنی تصریح کرد: ابتکار ارائه شده شامل بندهایی برای اطمینان بخشیدن به نیروهایی که نتایج انتخابات را رد می‌کنندبرای مرحله بعدی است وهمچنان قابلیت اصلاح یا الحاق بندهایی به آن وجود دارد. همچنین نشان‌دهنده عدم تعدی به الحشد الشعبی و رد درخواست‌ها برای ادغام آن در نیروهای ارتش و پلیس با تایید حفظ موجودیت و جایگاه آن است.
به گفته این منبع، تجدید نظر در قانون انتخابات در مرحله بعد، انتخاب کمیساریای جدید برای انتخابات با رای گیری پارلمان و نیز توافق بر سر یک دولت توافقی با نامزدی نخست وزیری که کلیه فراکسیون‌های شیعی با آن موافق باشند و از برنامه‌های دولت او اطلاع یابند، از دیگر بندهای این ابتکار است.
این منبع تاکید کرد که نیروهای سیاسی سنی و کرد به الحکیم اطلاع دادند که در بحران کنونی بین جناح‌های سیاسی شیعی، با یک گروه سیاسی علیه گروهی دیگر، ائتلاف نخواهند کرد و منتظر توافق بر سر رئیس دولت برای رأی دادن به او هستند.
وی در پاسخ به این‌که آیا رهبران گروه های سیاسی حاضر در چارچوب هماهنگی با این ابتکار موافق هستند، گفت که بخش‌مهمی از آن‌ها از بندهای این ابتکار اطلاع دارند.
ابتکار الحکیم نیازمند موافقت جریان صدر است
بر اساس این گزارش، مانع اصلی در مسیر اجرای این ابتکار، جریان صدر عراق است که در انتخابات اخیر در صدر قرار گرفت و طرح ابتکاری پیشنهادی از سوی رهبر جریان حکمت ملی، نیازمند متقاعد شدن مقتدی الصدر و موافقت او با گزینه تشکیل دولت توافقی است و این معنای آن است که جریان صدر می‌بایست از امتیاز اول شدن در انتخابات اخیر چشمپوشی کند و با رهبران چارچوب هماهنگی نیروهای شیعی که با برخی از آن‌ها اختلافاتی دارد، پشت میز گفت‌وگو بنشیند.
در ادامه این گزارش آمده است که با چندین نفر از جریان صدر برای گفت‌وگو در خصوص طرح ابتکاری سید عمار الحکیم، تماس گرفته شد، اما آن‌ها از هرگونه اظهار‌نظر در این خصوص خودداری کردند و ترجیح دادند که منتظر موضع‌گیری مقتدی الصدر در این خصوص بمانند.
اما یکی از این منابع گفت که بر اساس نتایج اولیه انتخابات، جریان صدر مقام اول را کسب کرد و هر ابتکاری که حقوق این جریان در این چارچوب را سلب کند، منصفانه نخواهد بود.
وی توضیح داد: «قانون انتخابات اجازه تشکیل ائتلاف‌ها پیش از تشکیل دولت را می دهد، اما امکان تفاهم را مجاز می‌داند. در نتیجه تنها طرفی که حق قانونی تشکیل دولت را دارد جریان صدر است و چشم پوشی از این حق، انتخابات را تبدیل به یک پوشش نامحترم می‌کند که در پشت آن اجماع و توافق‌های سیاسی صورت می‌گیرد و اعتماد مردم را به طور کلی در خصوص انتخابات، تضعیف می‌کند».
اما «غیث التمیمی» رئیس حزب «المواطنه» در گفت‌وگوی تلفنی با «العربی الجدید» گفت: «در نهایت دولت توافقی بین احزاب شیعه تشکیل خواهد شد.آنچه در حال حاضر از لحاظ سردرگمی در مواضع، پیشنهادها و جزر و مد‌ها در حال رخ دادن است، در چارچوب تلاش برای تحت فشار قرار دادن آن‌دسته از طرف‌های پیروز در انتخابات است که بیشترین درصد کرسی ها را به دست آورده‌اند. هدف از این اقدام تشویق این طرف‌ها به گفت‌وگو است».
التمیمی تاکید کرد که در دولت جدید با توجه به ملاحظات مربوط به نفوذ سیاسی، همه نیروهای سیاسی پیروز و مخالف نتابج انتخاباتی، مشارکت خواهند داشت. بنابراین، سناریوهای فرارو، حتی اگر صحنه سیاسی شاهد تنش‌هایی در سطح رسانه و اعتراض در خیابان باشد، در نهایت با اجماع بر سر انتخاب نخست‌وزیر و سهمی دادن به احزاب به راه حل نزدیک خواهد شد که تقریباً همان اتفاقی است که در زمان تشکیل دولت «عادل عبدالمهدی» در سال ۲۰۱۸ رخ داد، اما این بار اکثریت در این سهمیه به نفع جریان صدر خواهد بود، زیرا جایگاه اول را دارد.
«احسان الشمری» رئیس مرکز «التفکیر السیاسی» (تفکر سیاسی) عراق می‌گوید: ابتکار اعلام شده از سوی الحکیم در چارچوب تکمیل تلاش‌های نیروهای میانه‌رویی که الحکیم به آن تعلق دارد انجام می‌شود و ابتکاری است که پیش از احتمال متوسل شدن مجدد نیروهای چارچوب هماهنگی به تشدید تنش پس از اعلام نتایج نهایی، اعلام شده است. اما ما نمی‌دانیم موضع جریان صدر و رهبر آن مقتدی صدر چیست، به ویژه این‌که نیروهای متضرر در انتخابات، از طریق اجماع با صدر به دنبال سهیم شدن در قدرت هستند.
وی توضیح داد که الحکیم خواهان دیدار و گفت‌وگو بین طرف‌های پیروز و غیرپیروز در انتخابات است و این دیدارها وگفت‌و‌گوها تنها به الصدر محدود نیست بلکه احزاب سنی و کرد را نیز شامل می‌شود و این امر به مفهوم دموکراسی و انتخابات آسیب می‌زند. هیچ سازوکار قانونی و نصی در قانون اساسی برای جبران خسارت بازندگان چه در کرسی‌ها و چه در مناصب مجلس وجود ندارد و هرگونه دخالت در روند جبران خسارت نیروهای بازنده به ضرر دموکراسی در عراق تمام خواهد شد.
انتهای پیام/ص
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
