چین کدام را ترجیح می‌دهد؟ ترامپ یا هریس؟
به گزارش مشرق، وانگ جی سی (رئیس موسسه مطالعات راهبردی و بین‌المللی دانشگاه پکن)، خو ران (دستیار پژوهشی در موسسه مطالعات راهبردی و بین‌المللی دانشگاه پکن) و جائو جیانوی (دستیار پژوهشی در موسسه مطالعات راهبردی و بین‌المللی دانشگاه پکن) در مقاله «چین هریس را ترجیح می‌دهد یا ترامپ را؟ چرا استراتژیست‌های چینی تفاوت چندانی بین این دو نمی‌بینند؟» که در وب‌سایت فارن افرز منتشر شده با بررسی نگاه هیات حاکمه چین به انتخابات ریاست‌جمهوری پیش روی ایالات متحده، به طرح این گزاره مهم پرداخته‌اند که تفاوت چندانی بین نگاه دو داوطلب مذکور و احزاب متبوع آنها در نگاه به چین وجود ندارد؛ به همین دلیل چین فارغ از برنده انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، به دنبال تقویت خود است و تفاوت چندانی بین این دو نمی‌بیند.
طی چند هفته گذشته، تحولات مربوط به فصل انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده توجهات جهانی را به خود جلب کرده است. حتی قبل از تابستان، کشورها در حال بررسی پیامدهای بازگشت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا به کاخ سفید و ویژگی‌های دور دوم ریاست‌جمهوری جو بایدن بودند. این دو احتمال برای بسیاری از کشورها چشم‌اندازهای متفاوتی ازنظر ژئوپلیتیک و نقش آینده ایالات متحده در امور جهانی داشت. اما ناگهان ۹ روز شگفت‌آور در ماه ژوئیه فرارسید که طی آن ترامپ ترور شد و بایدن به‌طور ناگهانی اعلام کرد در پی تکیه مجدد بر مسند ریاست‌جمهوری نیست.
با تحول چشمگیر در رقابت‌های ریاست‌جمهوری ایالات متحده براثر این اتفاقات، تردیدهای زیادی درباره جهت‌گیری آینده ایالات متحده ایجاد شده است. بسیاری از کشورها معتقد به وجود تفاوت چشمگیری بین ادامه سیاست خارجی بین‌المللی‌گرای بایدن در زمان ریاست‌جمهوری کامالا هریس و رویکرد بسیار انزواطلبانه‌تر ریاست‌جمهوری ترامپ و معاون وی، جی دی ونس هستند.
بااین‌حال، نگاه چین تا حدودی متفاوت است. هشت سال پیش، اولین دولت ترامپ رویکرد بسیار متضادتری را در روابط با پکن آغاز کرد که بسیاری از ناظران چینی آن را گیج‌کننده می‌دانستند. آمریکا در آن مقطع به‌جای اینکه با چین به‌عنوان یک شریک تجاری و بعضا یک رقیب رفتار کند، شروع به نامیدن پکن به‌عنوان یک «قدرت تجدیدنظرطلب»، یک رقیب راهبردی و حتی یک تهدید نمود. آنچه شگفت‌آور است این بود که دولت بایدن هم علی‌رغم تغییراتی در لحن، این تغییر را تقویت کرده و حتی در برخی از مسائل آن را تشدید نیز نموده است.
درواقع، به نظر می‌رسد یک اجماع دوحزبی در واشنگتن وجود دارد که مطابق با آن چین اکنون باید به‌عنوان یک دشمن اصلی تلقی شود؛ گروه فزاینده‌ای از تحلیلگران هم چهارچوب تحلیل خود را بر مبنای جنگ سرد [جدید] قرار داده‌اند.
از دید کارشناسان چینی، دیدگاه‌های دو حزب ایالات متحده به‌جای آنکه موید دو رویکرد مختلف نسبت به پکن و جهان باشد؛ حداقل درباره چین حاکی از وجود یک دیدگاه کلی است که در سالیان اخیر به وجود آمده است؛ رویکردی که به‌شدت از دغدغه‌های سیاست داخلی ایالات متحده نشأت می‌گیرد.
آنچه مهم‌تر از دیدگاه هر یک از احزاب است، وجود چندین نوع درجه‌بندی در تحلیل ایالات متحده نسبت به چین و معنای آنها در عرصه عمل است. بیشتر کارشناسان چینی انتظار وقوع تغییرات قابل‌توجهی در سیاست ایالات متحده در قبال چین را ندارند؛ اما سعی دارند تا بفهمند نهایتا کدام رشته از تفکرات فعلی موجود در واشنگتن تسلط خواهد یافت.
بازی برای جمعیت خانگی
به دلیل ساختار سیاسی چین و مدیریت شدید دولت بر افکار عمومی، درک اینکه رهبری پکن چه نگاه و واکنشی به مباحث مربوط به چین در آمریکا دارد، دشوار است. بااین‌وجود، برخی نکات کلی را می‌توان درباره نیروهایی که بسیاری در چین آنها را محرک این مباحث می‌دانند، بیان کرد.
اولا، اقدامات خارجی کشورها معمولا منعکس‌کننده سیاست داخلی آنها است. ظاهرا این اصل به‌طور ویژه درباره ایالات متحده صادق است؛ کشوری که در آن مباحث عمده داخلی می‌توانند به‌راحتی به امور خارجی سرایت کنند. این مباحث نقش ویژه‌ای در نحوه برخورد واشنگتن با چین ایفا می‌کنند.
بنابراین، عبارت‌های «اول آمریکا» ترامپ و «سیاست خارجی برای طبقه متوسط» بایدن هر دو به‌وضوح رابطه نزدیک بین سیاست داخلی و سیاست خارجی در ایالات متحده را نشان می‌دهند.
پس از روی کار آمدن ترامپ، فضای سیاسی عمیقا قطبی شده در ایالات متحده، سیاست خارجی او را، به‌ویژه در قبال چین، شکل داد. رویکرد «اول آمریکا» تا حد زیادی پاسخی به نگرانی‌های رأی‌دهندگان آمریکایی درباره جهانی‌شدن و مهاجرت بود.
درنتیجه، دولت ترامپ موانع تجاری را افزایش داد، مهاجرت را محدود کرد، مشارکت ایالات متحده در سازمان‌های بین‌المللی را کمتر کرد و منافع اقتصادی و امنیت ملی ایالات متحده را در اولویت قرار داد.
بااین‌حال، دولت بایدن هم به‌صراحت اعلام کرده تصمیمات سیاست خارجی آن در راستای منافع رأی‌دهندگان داخلی است و رفاه مردم عادی آمریکا نیز ابعاد بین‌المللی دارد؛ بنابراین، سیاست خارجی بایدن ملاحظات سیاسی مشابهی با ترامپ دارد؛ زیرا هدف آن ایجاد موازنه مجدد در سیاست‌های صنعتی داخلی و قوانین اقتصادی بین‌المللی برای ارتقای منافع داخلی است. برخی از مسائل ایالات متحده خود دارای اجزای داخلی و خارجی هستند.
هجوم مداوم مهاجران به خاک آمریکا نه‌تنها یک نیروی محرکه برای رونق ایالات متحده به شمار می‌رود، بلکه بر امنیت مرزی و روابط آن با جهان خارج نیز تاثیر می‌گذارد. به‌علاوه، از زمان دولت ترامپ، بحران ماده مخدر فنتانیل در ایالات متحده مستلزم همکاری واشنگتن با چین بوده است و پکن نیز پاسخ مثبت به درخواست آمریکا در این حوزه داده است. بااین‌وجود، اعضای کنگره همچنان چین را مسئول ورود فنتانیل از مکزیک به ایالات متحده می‌دانند.
دومین ویژگی سیاست خارجی ایالات متحده در سال‌های اخیر، نقش فزاینده‌ای است که چین در آن ایفا می‌کند. اگرچه درگیری مسلحانه روسیه با اوکراین و جنگ اسرائیل علیه حماس در غزه توجه زیادی را به خود جلب کرده، اما چین همچنان اولویت اصلی راهبرد جهانی واشنگتن است. در این مقطع حساس، بسیاری از استراتژیست‌های ایالات متحده در حال درخواست دوباره از واشنگتن برای تسریع چرخش خود به آسیا هستند.
برای مثال، رابرت بلک ویل و ریچارد فونتین، تحلیلگران سیاست خارجی در کتاب جدید خود «دهه گمشده» اظهار داشته‌اند دولت‌های اوباما، ترامپ و بایدن همگی به طرق مختلف در طرح‌ریزی سیاست‌های قوی و منسجم در قبال چین و سایر کشورهای آسیایی کوتاهی کرده‌اند. آنها معتقد هستند که با وجود چالش‌های مداوم در اروپا و خاورمیانه برای ایالات متحده، تسریع چرخش به آسیا برای سیاستگذاران واشنگتن بسیار حیاتی است.
اهمیت سیاست چین از قبل در رقابت‌های ریاست‌جمهوری ایالات متحده آشکار شده است. هر دو طرف در حال رقابت برای تولید قوی‌ترین ادبیات درباره سختگیری در برابر پکن و محدود کردن نقش جهانی آن هستند؛ و این واقعیت یکی دیگر از ویژگی‌های مباحث مطرح در آمریکا درباره چین را روشن می‌سازد: در شرایط سیاسی کنونی ایالات متحده، دوگانه سنتی «کبوتر» و «باز» نمی‌تواند پیچیدگی‌های ادراکات ایالات متحده از چین را آشکار کند.
با توجه به اجماع گسترده دوحزبی مبنی‌بر اینکه چین یک چالش بزرگ است، بررسی طیف مختلف دیدگاه‌های سیاستی ذیل این دیدگاه کلی مناسب‌تر است.
مباحثه‌ای سه‌جانبه
زمانی که از دور به موضوع می‌نگریم، استراتژیست‌های ایالات متحده در حوزه چین را می‌توان به‌طورکلی به سه مکتب تقسیم کرد. اولین گروه «جنگجویان جنگ سردی» هستند.
افراد این گروه بر این باورند رقابت آمریکا و چین یک بازی حاصل جمع صفر است و واشنگتن و پکن درگیر جنگ سردی می‌باشند که نیاز به اتخاذ تاکتیک‌های تهاجمی‌تر از سوی ایالات متحده دارد.
مثلا مت پوتینگر، معاون مشاور امنیت ملی سابق ایالات متحده و مایک گالاگر، نماینده سابق کنگره ایالات متحده پیشتر در مقاله‌ای در فارن‌افرز اظهار داشته‌اند آمریکا در رقابت با چین «باید برنده شود، نه اینکه این رقابت را مدیریت کند.»
در طرح این استدلال، آنها و دیگر هم‌مسلکان‌شان از اقدام رونالد ریگان، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، در تعیین تهدید شوروی به‌عنوان اولویت اصلی خود برای پیگیری پیروزی در جنگ سرد استفاده کرده‌اند.
مکتب دوم را می‌توان با عنوان «مدیران رقابت» توصیف کرد. برخلاف مکتب جنگجویان جنگ سردی، افراد حاضر در این اردوگاه معتقدند رقابت ایالات متحده و چین یک بازی حاصل جمع صفر نیست و درنتیجه، داشتن یک راهبرد برای همزیستی با چین ضروری است.
خاستگاه فکری این رویکرد را می‌توان در مقاله‌ای جست‌وجو کرد که کرت کمپبل و جیک سالیوان در سال ۲۰۱۹، قبل از پیوستن به دولت بایدن، برای فارن‌افرز نوشتند.
آنها در این مقاله استدلال کردند رقابت با چین «شرایطی است که باید مدیریت شود؛ نه رقابتی که در آن باید پیروز شد.» آنها به همراه راش دوشی که معاون مدیر ارشد امور چین و تایوان در شورای امنیت ملی از سال ۲۰۲۱ تا اوایل سال ۲۰۲۴ بود و تعدادی دیگر معتقدند بهترین رویکرد واشنگتن در قبال چین، پیشروی در رقابت و به دنبال آن ارائه پیشنهادهای همکاری است.
سومین مکتب هم «سازشگران» نام دارند. اگرچه آنها نیز مانند سایر مکاتب از نظام سیاسی چین و نفوذ جهانی آن بیزار هستند اما بیشتر از همتایان خود نگران این هستند که رقابت به رویارویی تبدیل شود.
جسیکا چنوایس و جیمز اشتاینبرگ، پژوهشگران روابط بین‌الملل، به‌عنوان چهره‌های برجسته این اردوگاه مخالف جنگ سرد با چین هستند زیرا بر این باورند که جنگ سرد ذاتا خطرناک است. به نظر آنها، پاتینگر و گالاگر یک مسیر توهمی برای نیل به پیروزی ارائه می‌دهند زیرا «تلاش‌های واشنگتن برای تضعیف حکومت استبدادی چین، به همان اندازه ممکن است آن را تحکیم کند.» وایس و اشتاینبرگ معتقدند به نفع پکن و واشنگتن است که خطر جنگ را کاهش دهند و در موضوعات مورد علاقه دوجانبه مانند تغییرات آب و هوایی و سلامت عمومی با یکدیگر همکاری کنند.
علی‌رغم این تنوع عقاید، هر سه مکتب روی این نکته توافق دارند که چین چالش بزرگی برای ایالات متحده به شمار می‌رود. آنها همچنین موافق این نکته هم هستند که سیاست ایالات متحده در قبال چین برای موفقیت به بنیادهای اجماع دوحزبی نیاز دارد.
بااین‌وجود، به نظر می‌رسد هیچ دیدگاه غالبی در واشنگتن درباره اینکه کدام رویکرد بهترین بوده یا جدی‌ترین نگاه را به یکی از ابعاد مختلف این چالش- سیاسی، نظامی، اقتصادی یا حکمرانی جهانی- دارد، وجود ندارد. برای پکن هم این مباحثه تاکنون منتج به‌جایی هم نشده، به این معنی است که درک شکل‌گیری سیاست‌های ایالات متحده براثر این رویکردها و مشخصا نحوه تاثیرپذیری انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده از آنها برای پکن بسیار حائز اهمیت است.
تاکتیک‌های مختلف، اهداف یکسان
آمریکایی‌ها ممکن است وسوسه شوند این سوال را از خود بپرسند که ترجیح چینی‌ها دولت دوم ترامپ یا دولت هریس است؛ به‌طورکلی برای چینی‌ها دموکرات‌ها ارجح هستند یا جمهوری‌خواهان؟ در سال ۱۹۷۲، رئیس مائو تسه تونگ به رئیس‌جمهور، ریچارد نیکسون گفت از راست سیاسی در ایالات متحده و سایر کشورهای غربی خوشش می‌آید. اگرچه مائو دلیلی برای ترجیح خود ارائه نکرد اما به نظر می‌رسد او معتقد بود نیکسون و دیگر رهبران راستگرای غربی توجه بیشتری به منافع اقتصادی و امنیتی کشورهای خود دارند؛ درحالی‌که سیاستمداران دست چپی تمایل دارند سیاست‌هایشان را براساس ایدئولوژی و ارزش‌های سیاسی استوار کنند.
بااین‌حال، قضاوت درباره اینکه کدام یک از دو حزب دموکرات یا جمهوری‌خواه سهم بیشتری در روابط ایالات متحده و چین داشته‌اند دشوار است. مثلا اگرچه نیکسون یک جمهوری‌خواه بود برای اولین بار یخ روابط با چین را شکست اما این رئیس‌جمهور جیمی کارتر دموکرات بود که تصمیم گرفت با پکن روابط دیپلماتیک برقرار کند.
از زمان تاسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹، هفت رئیس‌جمهور دموکرات و هفت رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه در ایالات متحده بر مسند قدرت تکیه زده‌اند و پیشرفت‌ها و بحران‌های بزرگی در روابط دوجانبه تحت زعامت هر دو حزب اتفاق افتاده است.
همین عدم قطعیت در ارزیابی‌های چینی‌ها از دو حزب امروز نیز صادق است. زمانی که ترامپ در سال ۲۰۱۷ روی کار آمد، مهم‌ترین نگرانی او درباره چین کسری تجاری عظیم ایالات متحده بود و برای اولین بار در آمریکا، کسری بودجه و همچنین برتری فناوری چین به‌عنوان یک موضوع امنیت ملی تلقی شد.
نه‌تنها دولت ترامپ چین را «قدرت تجدیدنظرطلب» و رقیب راهبردی نامید بلکه حزب کمونیست این کشور را نیز تهدیدی برای سبک زندگی آمریکایی و «جهان آزاد» معرفی کرد. دولت ترامپ با راه‌اندازی رویکرد تهاجمی و درعین‌حال متناقض «کل دولت» تصمیم گرفت تقریبا در هر موضوعی با چین رقابت کرده و با آن مقابله کند.
دولت ترامپ کار خود را از حوزه تجارت و با اعمال تعرفه‌های تنبیهی بر واردات چینی شروع کرد و سپس فعالیت‌های خود را گسترش داد تا مشتمل بر افزایش نظارت و تحدید سرمایه‌گذاری‌های انجام‌گرفته از سوی چینی‌ها، تشدید کنترل‌های صادراتی اعمال شده روی فناوری‌های پیشرفته و اقدامات هدفمند علیه شرکت‌های چینی خاص دارای حضور گسترده در خارج از کشور، مانند هواوی، گردد.
در حوزه مسائل امنیتی نیز دولت ترامپ گام‌های جدیدی برای حفظ تفوق ایالات متحده در منطقه‌ای که استراتژیست‌ها اکنون آن را همواره «هند-آرام» (اصطلاحی جغرافیایی که قبلا فقط گاهی اوقات از آن استفاده می‌شد) می‌خوانند برداشت.
دولت ترامپ تضمین‌های امنیتی ویژه‌ای به تایوان داد و از تاکید بر سیاست دیرینه «چین واحد» واشنگتن کاست. در تلاش برای برقراری موازنه جمعی علیه چین، منابع جدیدی را روانه کواد (گروه متشکل از آمریکا، هند، استرالیا و ژاپن) کرد و فعالیت‌های نظامی ایالات متحده در غرب اقیانوس آرام را برای به چالش کشیدن ادعاهای ارضی چین افزایش داد.
در حوزه روابط سیاسی بین ایالات متحده و چین، ترامپ دیدگاه‌های ایدئولوژیک سفت و سختی درباره رهبری چین نداشت، اما به مقامات دولت خود و کنگره ایالات متحده اجازه داد تا به‌شدت از حزب حاکم چین و حکمرانی داخلی آن، به‌ویژه سیاست‌های آن درباره سین کیانگ و هنگ‌کنگ، انتقاد کنند.
دولت او روایت گسترده‌تری مبتنی‌بر «تهدید چین» را اتخاذ کرد؛ روایتی که به‌شدت به مبادلات دانشگاهی، علمی و اجتماعی بین دو کشور که برای دهه‌ها وجود داشت، آسیب وارد نمود.
در دیپلماسی چندجانبه نیز واشنگتن شروع به «هیولاسازی» از چین و مقابله قوی با نفوذ بین‌المللی آن کرد و تلاش نمود نقش جهانی رو به گسترش پکن را که در قالب طرح کمربند- جاده نمود یافته بود و مشارکت فزاینده آن را در نهادهای سازمان ملل محدود کند.
سپس در سال ۲۰۲۰ و در بحبوحه یک سال انتخاباتی پیچیده در ایالات متحده، گسترش همه‌گیری کرونا به مارپیچ نزولی روابط واشنگتن و پکن سرعت بخشید. دولت ترامپ این بحران حوزه سلامت عمومی را به گردن دولت چین انداخت، بیشتر گفت‌وگوهای دوجانبه را به حالت تعلیق درآورد و موضعی خصمانه نسبت به پکن اتخاذ کرد. در ژوئیه ۲۰۲۰، دولت ایالات متحده حتی دستور تعطیلی سرکنسولگری چین در هیوستون را صادر کرد و از این کنسولگری با عنوان «مرکز جاسوسی و سرقت مالکیت معنوی» یادکرد.
بااین‌حال، به‌طورکلی، دولت ترامپ تا حدی انعطاف‌پذیری خود را در قبال چین حفظ کرد؛ کما اینکه علی‌رغم اِعمال تعرفه‌های تنبیهی و اقدامات دیگری ازاین‌دست، همچنان آغوش خود را روی گفت‌وگوهای تجاری دوطرف باز گذاشت و برای مصالحه درباره مسائل دشواری مانند رقابت‌های فناورانه و تایوان از خود تمایل نشان داد.
علاوه‌بر این، شعار «اول آمریکا» همچنین به این معنا بود که واشنگتن اعتبار و اهرم نفوذ کمتری برای هماهنگی با سایر کشورها در حوزه سیاست‌های آنها در قبال چین داشت؛ درنتیجه دولت ترامپ یک جبهه چندجانبه قوی برای مقابله با چین ایجاد و رهبری نکرد.
این امر باعث ایجاد این تصور عمومی در میان برخی از مفسران چینی شد که ترامپ در درجه اول به منافع تجاری و انجام معامله با چین علاقه دارد. در نوامبر ۲۰۱۷، ترامپ یک «سفر دولتی» هم به پکن داشت – اقدامی که بایدن در دوران دولت خود موفق به تکرار آن نشد – و در ژانویه ۲۰۲۰ مرحله نخست توافق تجاری با چین را امضا کرد تا حل‌وفصل تنش‌های تجاری آغاز شود. در پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، بسیاری در ایالات متحده جنگ تجاری دولت او با چین را یک شکست توصیف کردند.
با وجود تمام تفاوت‌های ممکن با دولت ترامپ، دولت بایدن تداوم قابل‌توجهی در پیگیری رویکرد سلف خود درباره چین نشان داده است. بایدن جهت‌گیری کلی خصمانه سیاست‌های دوران ترامپ را از طریق رویکردی نظام‌مند و چندجانبه که دولت او آن را «سرمایه‌گذاری، همسویی و رقابت» نامیده، تقویت کرده است.
او در اولین سخنرانی خود در زمینه سیاست خارجی در فوریه ۲۰۲۱، چین را «جدی‌ترین رقیب» ایالات متحده خواند و متعهد شد با چالش‌هایی که پکن برای «شکوفایی، امنیت و ارزش‌های دموکراتیک» ایالات متحده ایجاد می‌کند، «مستقیما مقابله کند.»
بنابراین، بایدن همکاری نزدیکی با کنگره برای اجرای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در مقیاس بزرگ و اجرای سیاست‌های صنعتی با هدف رقابتی‌تر کردن ایالات متحده و وابستگی کمتر آن به چین داشته است. برای رقابت بهتر در زمینه فناوری‌های پیشرفته، دولت بایدن همچنین به دنبال اجرایی نمودن کنترل‌های صادراتی سخت‌تر، اعمال تعرفه‌های جدید بر محصولات فناوری سبز چین و تلاش‌های هماهنگ‌تر بین‌المللی مانند «اتحاد تراشه ۴» -یک مشارکت در حوزه نیمه‌رساناها بین ژاپن، کره، تایوان و ایالات متحده- بوده است.
در آسیا و اقیانوسیه، دولت بایدن حضور نظامی خود را در تنگه تایوان و دریای چین جنوبی تقویت کرده و ابعاد اقتصادی منطقه‌ای نیز به اتحادهای امنیتی آسیایی ایالات متحده اضافه کرده است. بایدن همچنین رهبران گروه ۷ را برای پیشبرد ابتکارهای «بازسازی بهتر جهان» و «مشارکت برای زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری جهانی» گرد هم آورده است. هدف هر دو ابتکار ارائه پاسخی غربی به ابتکار کمربند-جاده چین است.
به دلیل روابط رو به رشد چین با روسیه در بحبوحه جنگ در اوکراین، دولت بایدن همچنین تحریم‌هایی را علیه شرکت‌های چینی که با روسیه تجارت می‌کنند، وضع کرده است. واشنگتن همچنین در تلاش برای ایجاد یک اتحاد بزرگ علیه پکن، به رقابت با چین پوشش جدیدی از ایدئولوژی – چیزی که دولت آن را «دموکراسی در مقابل خودکامگی» می‌نامد – داده است.
علی‌رغم رقابت شدید با دولت چین اما دولت بایدن کانال‌های ارتباطی منظم با پکن در سطوح بالا را حفظ کرده و به بررسی زمینه‌های همکاری ادامه داده است. تیم بایدن به‌رغم تاکید بر آنچه نفوذ سیاسی چین می‌داند، اقداماتی را برای غیرسیاسی کردن روابط و احیای تبادلات علمی و اجتماعی دوجانبه انجام داده که ازجمله آنها می‌توان به پایان دادن به «ابتکار چین» دولت ترامپ – برخورد بحث‌برانگیز با محققانی در ایالات متحده که با نهادهای چینی همکاری داشتند- اشاره کرد. بایدن همچنین در نوامبر ۲۰۲۲ در بالی اندونزی و در نوامبر ۲۰۲۳ در سانفرانسیسکو با رئیس‌جمهور چین، شی جین پینگ، دیدارهایی داشت که در آن دو رهبر متعهد شدند روابط دوجانبه پایدار و سالم را حفظ کنند.
استراتژیست‌های چینی گرفتار این توهم نیستند که سیاست ایالات متحده در قبال چین ممکن است طی دهه آینده تغییر کند. با توجه به نظرسنجی‌های افکار عمومی ایالات متحده و اجماع دوحزبی درباره چین در واشنگتن، مفروض آنها این است که هرکس در نوامبر ۲۰۲۴ انتخاب شود، رقابت راهبردی و حتی مبتنی‌بر مهار واشنگتن در قبال پکن را در اولویت قرار داده و همکاری و تبادلات را در جایگاه دوم قرار خواهد داد.
دولت جدید ترامپ تقریبا به‌طورقطع سیاست تجاری تهاجمی‌تری را در قبال چین دنبال خواهد کرد. ترامپ پیشنهاد اعمال تعرفه ۶۰ درصدی بر همه کالاهای تولیدشده در چین و همچنین لغو «وضعیت عادی روابط تجاری دائمی چین» را پیشنهاد کرده؛ وضعیتی که شرایط تجاری و دسترسی مطلوب و بدون تبعیض به بازار آمریکا را از سال ۲۰۰۰ به چین اعطا کرده است.
ترامپ همچنین خواستار اجرایی شدن دکترین «حیاط بزرگ، حصار بلند» – گسترش صریح مفهوم «حیاط کوچک، حصار بلند» دولت بایدن که در آن تنها از فناوری‌های حیاتی و نوظهور با تدابیر امنیتی قوی محافظت می‌کند- شده است تا امکان زوج‌زدایی فناورانه گسترده‌تر خود از چین را فراهم کند.
بااین‌حال، با توجه به تمایل ترامپ به معامله، او ممکن است تصمیم بگیرد در عرصه کالاهای مصرفی، انرژی و فناوری به دنبال توافقات دوجانبه با پکن باشد.
او همچنین شاید تلاش کند از موضوع تایوان به‌عنوان یک ابزار چانه‌زنی برای به دست آوردن اهرم فشار در زمینه‌های دیگر استفاده کند، مانند پیشنهاد برای مهار اقدامات تحریک‌آمیز تایوان در ازای سازش پکن در حوزه تجارت، اما بسیار بعید است چین با چنین توافقی موافقت کند و مشاوران سیاست خارجی ترامپ نیز ممکن است با این اقدام مخالفت کنند.
با توجه به ترجیح کلی دیپلماسی دوجانبه بر چندجانبه‌گرایی از سوی ترامپ، او شاید توانایی کمتری در بسیج متحدان و شرکای خود علیه چین داشته و ممکن است به دنبال توافق جداگانه ایالات متحده با روسیه، شریک راهبردی سرسخت چین، باشد.
اما دولت هریس، با فرض حفظ بیشتر رویکرد بایدن، احتمالا رقابت راهبردی با پکن را تشدید کرده و تلاش‌های بایدن برای ایجاد ائتلافی از کشورهای غربی و آسیایی برای مقابله با چین را تثبیت خواهد کرد. در مقایسه با سیاستگذاری خودسرانه و متلون ترامپ، این راهبردها احتمالا سازمان‌یافته‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر خواهند بود. بااین‌حال از منظر چین به‌طورکلی، سیاست‌های مربوط به چین در دولت جدید ترامپ یا هریس احتمالا از نظر راهبردی پیوسته خواهد بود.
به‌عنوان رئیس‌جمهور، هر دو نامزد چالش‌ها و معایبی را برای چین به همراه خواهند داشت؛ به‌علاوه به نظر نمی‌رسد هیچ‌یک خواهان یک درگیری نظامی بزرگ یا قطع همه تماس‌های اقتصادی و اجتماعی با پکن باشند؛ بنابراین، بعید است پکن ترجیح روشنی داشته باشد. علاوه‌بر این، چین انگیزه‌های قوی برای حفظ روابط پایدار با ایالات متحده و اجتناب از رویارویی یا اختلالات عمده ممکن دارد. بنابراین، با توجه به حساسیت‌های سیاسی درباره انتخابات و روابط ایالات متحده و چین، هرگونه اقدام پکن برای مداخله احتمالا نتیجه معکوس خواهد داشت.
همزمان با داغ شدن رقابت‌های ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴، مقامات پکن اظهارات محتاطانه‌ای را درباره آن بیان کرده و این انتخابات را «مساله داخلی آمریکا» توصیف کردند. لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه در یک نشست مطبوعاتی در ژوئیه تاکید کرد چین «هرگز در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده دخالت نکرده و نخواهد کرد.»
او اضافه داشت بااین‌حال، دولت چین «قویا تبدیل چین به یک سوژه [انتخاباتی]» رد می‌کند و دو حزب سیاسی ایالات متحده «نباید با هدف بدنام کردن چین اطلاعات نادرست درباره چین منتشر کرده و پکن را به موضوع و سوژه خود تبدیل کنند.» این گفته‌ها حاکی از آن هستند که اگر چین در طول مبارزات انتخاباتی مورد حمله قرار گیرد، حداقل به‌صورت لفظی مجبور به پاسخگویی خواهد بود.
به‌علاوه، علی‌رغم اصل اعلام شده مبنی‌بر عدم مداخله، پکن ممکن است نتواند صداهای حساس، غیرمسئولانه و تحریک‌آمیز را در شبکه‌های اجتماعی چینی‌زبان ساکت کند. برخی از این اظهارات از خارج از چین پخش می‌شوند و ممکن است منعکس‌کننده ایده‌های خاص بعضی از جوامع خارج‌نشین چین باشند و بنابراین نباید به‌عنوان موضع رسمی پکن تلقی گردند.
مانند واشنگتن، نگرانی اصلی پکن هم در سال ۲۰۲۴ وضعیت داخلی خود است. البته برخلاف وضعیت دوقطبی سیاسی آمریکا و حاکمیت فصل انتخاباتی پرنوسان در این کشور، به نظر می‌رسد چین ذیل حاکمیت حزب کمونیست از نظر سیاسی باثبات و ازنظر اجتماعی منسجم است.
در اواسط ژوئیه، بیستمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، سومین جلسه عمومی خود را با ارائه ارزیابی مثبت از بهبود اقتصادی چین به پایان رساند (علی‌رغم آمارهای اقتصادی کمتر از حد انتظار مربوط به رشد اقتصادی در نیمه اول ۲۰۲۴) و پیشنهادهایی برای اصلاحات عمیق‌تر با هدف پیشبرد نوسازی چین ارائه کرد. پکن که به دنبال ایجاد موازنه بین توسعه اقتصادی و امنیت ملی است، اولویت اصلی خود را نهادسازی و مخصوصا تقویت رهبری حزب کمونیست و اجرای انضباط حزبی می‌داند.
از یک‌سو، پکن متوجه است پایداری رشد اقتصادی برای ثبات داخلی ضروری است و به همین جهت اقدامات فزاینده‌ای را برای تقویت تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های فناوری انجام می‌دهد. پکن از این نظر هیچ مزیتی در دشمنی با آمریکا و غرب نمی‌بیند اما از سوی دیگر، دولت چین از هیچ تلاشی برای محافظت از آنچه تلاش غربی‌ها -و به‌طور خاص آمریکایی‌ها- برای تضعیف اقتدار و مشروعیت خود در داخل می‌داند، دریغ نکرده است و اصول سیاسی و امنیت ملی خود را فدای منافع اقتصادی نخواهد کرد.
اگرچه پکن به دنبال رسیدن به ثبات با واشنگتن است اما برای آشفتگی فزاینده در روابط دوجانبه نیز آماده شده است. در مارس ۲۰۲۳، شی اظهار داشت: «کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده، مهار، محاصره و سرکوب همه‌جانبه را علیه ما اعمال کرده و چالش‌های شدید بی‌سابقه‌ای را برای توسعه کشور ما به همراه آورده‌اند.» دو ماه بعد، او در اولین جلسه کمیته جدید امنیت ملی، از حزب خواست «برای بدترین و شدیدترین سناریوها آمادگی داشته و در جهت مقاومت در برابر آزمون بزرگ بادهای تند، آب‌های متلاطم و حتی طوفان‌های خطرناک آماده باشند.» در روابط خارجی، پکن همچنان جهان را متشکل از کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته به تصویر می‌کشد، نه اینکه آن را در قالب بلوک‌های غربی و ضدغربی که برای نفوذ در جنوب جهانی با هم رقابت می‌کنند، تعریف کند.
چین قاطعانه در برابر مداخله ایالات متحده در امور داخلی خود، به‌ویژه در موضوعاتی مانند هنگ‌کنگ، تایوان، تبت، سین کیانگ و حقوق بشر مقاومت کرده است.
پکن به‌ویژه مساله تایوان را دارای اهمیت اساسی برای خود می‌داند. چین معتقد است در قبال تایوان خویشتن‌داری زیادی به خرج داده و هنوز فاصله زیادی با از بین رفتن کامل گزینه‌های سیاسی بالقوه خود برای جلوگیری از کسب استقلال دوژور این جزیره دارد.
در این شرایط، رهبری چین به اصل اعلام شده خود مبنی‌بر اتحاد مسالمت‌آمیز با تایوان و «یک کشور، دو نظام» پایبند خواهد بود؛ مگر اینکه به‌شدت و به‌طور غیرقابل برگشتی تحریک شود. پکن در مناقشه ارضی خود با فیلیپین در دریای چین جنوبی نیز رویکرد خود را سنجیده و مطمئن می‌بیند. در تنش با ایالات متحده بر سر تجارت و فناوری نیز چین خود را بر اقدامات متقابل سنجیده متمرکز می‌داند و مجبور شده تا به دنبال خوداتکایی دوچندان باشد.
با توجه به شباهت‌های گسترده رویکرد دولت ترامپ و بایدن در قبال چین، پکن با احتیاط زیاد و امید محدود خود را برای نتیجه انتخابات ایالات متحده آماده می‌کند. در ماه آوریل، شی به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفت: «چین از ایالات‌متحده‌ای دارای اعتمادبه‌نفس، باز، مرفه و شکوفا استقبال می‌کند و امیدوار است که ایالات متحده نیز به توسعه چین با دید مثبت نگاه کند.»
اما متاسفانه احتمال اینکه دولت بعدی ایالات متحده توسعه چین را با نگاهی مثبت بنگرد کم است. از آنجایی که چین همچنان توسعه و امنیت داخلی را در اولویت خود قرار می‌دهد، احتمالا تلاش خواهد کرد تا از مدل‌های اقتصادی و حکمرانی خود دفاع کند و درعین‌حال فضا را برای تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی حفظ کند. برای مدتی طولانی بعید است روابط ایالات متحده و چین به دوره مبادلات و همکاری‌های عمیقی که در آغاز قرن ۲۱ رخ داد، بازگردد.
بااین‌حال اگرچه خبری از یک آشتی نیست اما چین و ایالات متحده، صرف‌نظر از اینکه چه کسی ساکن دفتر بیضی شکل باشد، همچنان می‌توانند ثبات را بین خود حفظ کرده و از وقوع فاجعه اجتناب کنند.
