رونق بازار مسکن با پیگیری سیاست پرداخت تسهیلات ساخت مسکن توسط بانک‌ها
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران سیاست پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به عنوان یک ابزار قانونی و تشویقی برای سازندگان مسکن به شمار می‌رود که باید این سیاست در تمامی دولت‌ها اجرا شود و با توجه به آنکه قانون جهش تولید مسکن در سال گذشته به تصویب رسید و طبق این قانون باید تمامی بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند که متاسفانه بررسی‌ها حاکی از آن است که کمتر بانکی به این موضوع توجه می‌کند و تمامی بانک‌ها با وجود آنکه تسهیلات زیادی به کارمندان خود می‌دهند، اما حاضر نیستند که بخشی از تسهیلات خود که حدود ۵۵۰ میلیون تومان برای ساخت پروژه‌های نهضت ملی تخصیص دهند که در این زمینه باید برنامه ریزی لازم برای پیگیری‌های پرداخت این تسهیلات فراهم شود.
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه هدایت تسهیلات بانکی به بخش مسکن گره گشایی رکود اقتصادی در کشور است گفت: پرداخت تسهیلات ساخت باید توسط دولت به صورت جدی پیگیری شود چراکه هدایت تسهیلات به این بخش خود می‌تواند زمینه ساز ایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در این حوزه شود و باید این موضوع در دولت‌های بعدی هم پیگیری و در دستور کار قرار گیرد.
وی در خصوص تأثیر رونق بخش مسکن بر اقتصاد کشور بیان کرد: قطعاً رونق بخش مسکن می‌تواند رشد اقتصادی در بخش‌های مولد ایجاد کند چرا که این بخش با صد‌ها شغل سر و کار دارد و در این راستا با رونق تولید و اشتغال اقتصاد نیز به چرخه در می‌آید.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور افزود: بازار مسکن طی چند سال اخیر با توجه به افزایش چشمگیر قیمت‌ها، کاهش توانایی مردم برای خرید و عدم فروش واحد‌ها از سوی مالکان به رکود فرو رفت و با انباشت تقاضا در این بخش روبه رو شده است؛ البته این روند طی یک ماه اخیر کمی تحرک داشته و شاهد رونق معاملات در بازار مسکن هستیم.
رهبر با بیان اینکه بانک مرکزی مکلف است که ۲۰ درصد از میزان تسهیلات کل کشور را به بخش مسکن تخصیص دهد، ادامه داد: میزان بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ ساله و بلند مدت است و نرخ سود آن هم ۱۸ درصد است که با این وجود بانک‌ها باز هم تمایلی به پرداخت تسهیلات ندارند و اگر مصوبه قانونی در این بخش وجود نداشت، این تسهیلات پرداخت نمی‌شد.
وی بیان کرد: با این وجود بررسی‌ها نشان داده که بانک‌ها به ویژه بانک مرکزی راهکار‌های را برای عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن را آگاه هستند و بخش زیادی از این تسهیلات را به کارکنان خود پرداخت می‌کنند گفت: باید در این زمینه دستگاه‌های نظارتی مجلس از جمله کمیسیون‌های اصل ۹۰ و کمیسیون‌های نظارتی بررسی‌های مداوم خود را انجام دهند، چراکه مدت بازپرداخت این وام‌ها ۲۰ ساله است و بنابراین ممکن است در این زمینه مشکلاتی ایجاد شود.
رهبر با بیان اینکه ارائه تسهیلات به طور قطع در رونق بازار مسکن مؤثر خواهد بود گفت: ارائه تسهیلات در بخش مسکن باید به گونه‌ای انجام شود که متقاضیان توانایی دریافت وام را داشته باشند چرا که با بالا بودن مبلغ بازپرداخت و تسهیل نشدن شرایط ارائه تسهیلات به متقاضیان، امکان رشد و رونق در این بخش وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن توسط بانک‌ها امسال یک مصوبه قانونی دارد گفت: در قانون جهش تولید مسکن که مصوبه مجلس است تاکید شده که بانک‌ها باید ۲۰ درصد از اعتبارات خود را به تولید مسکن تخصیص دهند.
رهبر تاکید: کاهش اعتبارات در پرداخت تسهیلات از سوی بانک مرکزی برای بانک‌های که در این بخش همکاری نمی‌کنند خود می‌تواند زمینه را برای پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های دیگر فراهم کند و در این بین باید تمامی بانک‌ها پای کار بیایند تا بازار مسکن با مشکلات جدیدی روبرو نشود و سازندگان بتوانند انگیزه‌های بیشتری را برای ساخت مسکن داشته باشند. باید سیاست پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در دولت جدید پیگیری شود تا بازار مسکن با رونق بیشتری به کار خود ادامه دهد.
خبرنگار:محبوبه کباری
